جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الخميس، في ظل توقف المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبل بيانات التضخم الرئيسية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من شأنها أن تساهم في توقف مسار أسعار الفائدة.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.1%، ليتداول السعر حول المستوى 2035 دولارا للأونصة وقت نشر تحليل جولد بيليون، بعد ارتفاع يوم أمس، الأربعاء، بنسبة 0.
التداولات المحدودة خلال جلسة اليوم تأتي في ظل عدم رغبة المستثمرين في التداول على اتجاه محدد للذهب قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي خلال شهر يناير إلى المستوى 2.4% من القراءة السابقة بنسبة 2.6%، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر السنوي الجوهري إلى 2.8% من 2.9%.
في حال جاءت قراءة المؤشر مرتفعة بأعلى من التوقعات، سيعني هذا استمرار التضخم متماسك بشكل يزيد من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وسيكون لهذا تأثر سلبي مباشر على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من الفائدة المنخفضة.
تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك بحاجة إلى بذل المزيد من العمل لخفض التضخم، وأن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، تسببت في فرض ضغط مستمر على أسعار الذهب وتمنعه من تسجيل المزيد من المكاسب، الأمر الذي يدفع الذهب إلى التحركات العرضية بدون اتجاه واضح.
وصرح أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورافائيل بوستيك بأن البنك الفيدرالي بحاجة إلى بذل المزيد من العمل من أجل أن يصل التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.
وجاءت تعليقاتهم بعد سلسلة من التحذيرات المماثلة من مسئولين آخرين، لتزيد من الشكوك حول التوقعات بأن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.
الأسواق ما زالت تتوقع فرصة بنسبة 50% تقريباً لخفض أسعار الفائدة في يونيو، ولكن هذه التوقعات مستمرة في التراجع بشكل تدريجي وسط البيانات المستمرة في الصدور لتظهر تماسك معدلات التضخم.
كما قلصت الأسواق رهاناتها بشأن إجمالي خفض الفائدة خلال عام 2024 إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في كل مرة، بعد أن كانت الرهانات عند خمسة تخفيضات هذا العام قبل شهر مضى.
ومن المرجح أن تؤدي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى استمرار الدولار متماسك، وتنذر بمزيد من الضغط على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
من جهة أخرى، نجد أن الذهب يجد الدعم بعد دخول اليابان وبريطانيا في ركود اقتصادي فني والذي يعرف على كونه تسجيل الاقتصاد لانكماش في النمو لربعين متتاليين، بالإضافة إلى دعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، والتي ساعدت أسعار الذهب على تجنب الهبوط الحاد من جراء توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
من جهة أخرى، تعمل البنوك المركزية حول العالم على تسريع مشترياتها من الذهب، وهي خطوة تعد تنوع استراتيجي للبنوك بعيدًا عن الدولار الأمريكي وسط التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار المالي العالمي.
وبدأت موجة تزايد مشتريات البنوك المركزية من الذهب بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح باعتباره عملة الاحتياطي العالمي، الأمر الذي دفع الدول إلى تنويع احتياطاتهم.
وقد ساعد هذا على دعم أسعار الذهب بشكل كبير، فمنذ بداية شهر ديسمبر تقريبا وأسعار الذهب متماسكة فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من تزايد التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، والسبب الرئيسي وراء هذا التماسك هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.
أسعار الذهب محلياًاستمرت أسعار الذهب المحلي في التداول داخل نطاق محدد، حيث يفتقد إلى اتجاه واضح خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب المحلي، ولكن يبقى الترقب في الأسواق قائم.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2980 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2975 جنيها للجرام بعد أن تراجع إلى المستوى 3970 جنيها للجرام.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 2990 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3050 جنيها للجرام.
التذبذب والتحركات العرضية الحالية في سعر الذهب المحلي تأتي في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر، فالدولار في السوق الموازي يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية ومنذ انتهاء موجة الهبوط التي تسبب فيها الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.
من جهة أخرى، نجد أن هناك توازنا حاليا في العرض والطلب، فبعد انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أصبحت الأسعار مناسبة للبعض للشراء من جديد، وهو ما أدى إلى توقف الهبوط والتذبذب بين ارتفاع وهبوط خلال الأيام الماضية.
أيضاً سعر أونصة الذهب العالمي يشهد تذبذبا وتحركات عرضية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في استقرار السعر المحلي أيضاً، والذي تتعادل أسعار حاليا بشكل كبير مع السعر العالمي وفقاً لتصريحات مستشار وزير التموين لقطاع الذهب والمجوهرات أن أسعار الذهب الحالية تعادل السعر العالمي للذهب، وأنه لن يحدث المزيد من التراجع خلال الفترة القادمة في ظل حدوث توازن حالياً بين السعر المحلي والعالمي.
هذا وقد صرح الرئيس المصري يوم أمس أنه تم بالفعل وصول جزء من أموال صفقة رأس الحكمة لتدخل البنك المركزي المصري، وأن هناك جزءا آخر سيدخل يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي ساعد على هدوء الأسواق بشكل كبير.
ولكن يبقى الترقب متواجدا في الأسواق بشكل عام لقرار تعويم سعر الصرف الرسمي، خاصة بعد تصريح أخير من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق توصل لحل للقضايا الرئيسة مع مصر، وأن اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل إضافية ستكون خلال أسابيع.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يشهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب وتداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم، الخميس، وذلك مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وهو ما دفع المستثمرين إلى تجنب اتخاذ مراكز جديدة على الذهب قبل صدور البيانات.
تبقى تحركات الذهب المحلي في نطاق تداول محدد ويستمر في التحرك بشكل عرضي دون تحديد اتجاه واضح، الأمر الذي يعكس التوازن الحالي في بين العرض والطلب، بالإضافة إلى حالة الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
واستمرت تداولات الذهب العالمي تحت مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة لتظل التداولات محدودة في نطاق بينه وبين مستوى الدعم 2025 دولارا للأونصة، في انتظار حافز مناسب في الأسواق لخروج الذهب من هذه المنطقة، وقد يكون هذا الحافز هو بيانات التضخم الأمريكية اليوم.
وكسر منطقة التداول لأسفل يدفع السعر ليستهدف المستوى 2015 ثم 2000 دولار، بينما اختراق المنطقة لأعلى يستهدف المستوى 2050 ثم 2065 دولارا للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
تبقى تداولات الذهب في تذبذب بين مستويات 2900 – 3150 جنيها للجرام عيار 21، وتختلف حدة التذبذب من جلسة لأخرى ولكن تظل ضمن هذا النطاق، والذي من المتوقع أن تستمر التداولات داخله حتى يجد جديد في الأسواق أو في حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
في حال استكمل الذهب المحلي الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وبعده المستوى 3300 جنيه للجرام.
بينما الارتفاع لأعلى سيكون بعد اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام بشكل ناجح وبزخم قوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على أسعار الذهب دولارا للأونصة الذهب العالمی أسعار الفائدة الذهب المحلی جنیها للجرام خلال الفترة عند المستوى الأمر الذی فی الأسواق المزید من المستوى 2
إقرأ أيضاً:
سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وأفضل شهادات الادخار والذهب
دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار والحفاظ على أموال الموعدين.
ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدما، وعملت بنوك أخرى على إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى، وأخرى طويلة الأجل تصل إلى أربع سنوات.
وبحسب "سي أن أن" الاقتصادية، فقد حظيت "شهادة الادخار الرباعية" باهتمام واسع من عملاء البنوك الباحثين عن عائد ثابت وآمن بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وقدم هذه الشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي كمنتج مصرفي مميز، بفضل مدتها المتوسطة (4 سنوات)، وعائدها المستقر، ومرونة آليات صرفها التي تناسب مختلف العملاء.
ما هو البنك العربي الإفريقي؟
نشئ البنك العربي الإفريقي الدولي بالقانون الخاص كمشروع مشترك بين البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية (KIA)، وتأسس عام 1964 كأول بنك مصري متعدد الجنسيات العربية، ويحمل كل طرف حصة 49.37٪ البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار.
ما حكم فوائد البنوك المصرية؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.
ما هي أسعار الفائدة؟
بحسب موقع "المتداول العربي" يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام.
وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.
كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟
رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:
تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم
الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة
مستوى الديون
الناتج المحلي الإجمالي
الميزان التجاري
معدل الطلب على منتجات الدولة
ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟
الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في أيار/ مايو و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
الذهب الملاذ الآمن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.
واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.
تركيز على أسعار الفائدة
قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب".
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة".
وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية