التعاون الدولي تستعرض ملامح برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامج برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية.
وقالت الوزيرة -خلال الاجتماع- إن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في "تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال"، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان "تعزيز صمود الاقتصاد الكلي" موضحة أن أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، مع العمل على الانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ"دعم الانتقال الأخضر" مشيرة إلى أن أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية
حول زيارة الدكتور مصطفي مدبولي لفرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء البنك الدولي الدكتور مصطفى مدبولي برنامج سياسات التنمية وزيرة التعاون الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيد إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة جيرمين حداد، مساعد الممثل المقيم بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتوعية السكانية وتمكين الشباب، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والأستاذة أميرة عواد منسق الوزارة للعلاقات الدولية، والدكتور وصفى حكيم خبير بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.
وفى مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقضايا التوعية السكانية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير لدى الأجيال الجديدة.
وأكد الوزير أن الوزارة حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، حيث تم إدراج مفاهيم النمو السكاني والصحة الإنجابية وقضايا المساواة وتمكين الفتيات ضمن الأنشطة والمناهج، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم تنفيذ حملات توعوية داخل المدارس، وتدريب المعلمين على دمج هذه القضايا في العملية التعليمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مثمنًا الدعم الفني الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في تطوير البرامج التعليمية الموجهة للشباب.
ومن جانبه، أكد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان اعتزاز الصندوق بالتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل دعم قضايا التنمية البشرية.
وأشاد الممثل المقيم للصندوق بجهود الوزارة في إدماج مفاهيم التوعية السكانية والصحة الإنجابية ضمن العملية التعليمية، مؤكدًا استعداد الصندوق لتعزيز أوجه التعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية واستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتى تضمنت دمج عناصر الصحة الإنجابية الشاملة والمفاهيم السكانية، في النظام التعليمي، من خلال عمل إطار المناهج، ودمج الرسائل والقضايا السكانية، كما تم تنفيذ أنشطة فنية ورياضية للطلاب وتثقيفهم بأهمية المفاهيم السكانية والصحة الإنجابية ومن خلال تقنيات مسرحية واستخدام الأنشطة الرياضية فى تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى، بالإضافة إلى دعم الصندوق من خلال إنشاء مراكز تدريبية نموذجية للمعلمين والطلاب، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
وتناول اللقاء كذلك بحث فرص تعزيز التعاون المستقبلي بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في مجالات دعم الأنشطة التربوية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتمكين الفتيات، وتطوير قدرات المعلمين والموجهين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التوسع في البرامج التعليمية المشتركة على مستوى المحافظات.
كما تناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون حول دعم الشباب وإشراك المسرح المدرسي في قضايا السكان، وكذلك التوسع فى مبادرة نورا والتى تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الخدمات المُتعلّقة بالفتيات فى سن المراهقة، من خلال جلسات توعية حول الصحة والتغذية وأدوار الجنسين والصحة الإنجابية والادخار والمعرفة المالية واتخاذ القرار ومهارات التفاوض.