برلمانية عن قرار الحكومة الأخير: الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بشأن خطورة التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وأظهار العقوبات التى تنتظر مخالف القانون، خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
التعدى على الاراضى الزراعيةوقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن التعدى على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون فهى تعيق التنمية المستدامة وينبغي معاقبة مخالفى القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة، مشيدة بجهود الدولة في معاقبة المتعدين وأستبعادهم من الدعم.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع ولا يتم تمليك الأراضى الزراعية للمواطنين إذ أنها تشكل ضلعا رئيسيا من أركان الاقتصاد القومى، قائلة:" أراضي الزراعي واملاك الدولة خطر أحمر"’
جدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة