أعضاء مجلسي النواب والدولة يدعون للإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة المتواجدون في تونس، على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 و 28 لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة 66 الصادرة عن مجلس النواب.
وتضمن الاتفاق تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة تؤسس على خارطة الطريق المعتمدة ويكون بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
ويذكر أنهم اتفقوا على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
هذا وتم التأكيد على خطورة ما ورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
ويشار إلى أن محضر الاتفاق فيما يتعلق بالبلديات نص على أن يتم تشيكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكلف بالتحضير للاجتماع الثاني لأعضاء المجلسين.
الوسوم#مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. ننشر الدوائر الانتخابية الملغاة فى الجيزة
انتخابات مجلس النواب.. انتهت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها إلى ابطال وإلغاء انتخابات 27 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
وجاءت الدوائر التى تم إلغاء نتيجة الانتخابات بها فى محافظة الجيزة:
قسم الجيزة
البدرشين
بولاق الدكرور
العمرانية
الهرم
منشأة القناطر
وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وقد نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية