تركيا تؤكد التزامها بمكافحة التضخم وتكشف عن إستراتيجية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي التزام الحكومة التركية بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم، فيما كشف رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، عن "إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028".
وفي لقاء جمعه بالمستثمرين الدوليين في لندن، أكد يلماز أن البرنامج الاقتصادي التركي يعمل على النحو المنشود، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي صباح التركية.
وقالت الصحيفة إنه وفي معرض تناوله للسياسات الكلية ومناخ الاستثمار في البلاد، أكد يلماز التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم.
وقدم يلماز نظرة موسعة حول التوقعات الاقتصادية لتركيا لعام 2024، وسلط الضوء على "نجاح البرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط المدى".
وعلى الرغم من وصول التضخم إلى ذروته عند 65% تقريبًا، أعرب يلماز عن ثقته بأن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى اتجاه هبوطي حاد في النصف الثاني من العام.
ووفقا للصحيفة فقد ناقش نائب الرئيس التركي جهود الحكومة لمعالجة التضخم وتنفيذ زيادات الضرائب وتخفيض الطلب المحلي.
وبينما تهدف الخطط الحكومية في تركيا إلى تحقيق نمو بنسبة 4% في عام 2024، حدد يلماز توقعات بانخفاض ملحوظ في التضخم السنوي بمنتصف عام 2024 تقريبًا.
وشدد على التزام الحكومة بمواصلة سياسات مكافحة التضخم، وتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 15% لعام 2025 مع هدف الوصول إلى رقم من خانة واحدة في عام 2026.
وقالت الصحيفة إن يلماز أشار إلى النمو المرن في تركيا، حيث حقق 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ومتوسط معدل نمو سنوي قدره 5.4% خلال العشرين سنة الماضية.
جودة الاستثماراتوسلط يلماز الضوء على جودة الاستثمارات وتنوعها في بلاده، مع تمتعها بموقع إستراتيجي على مفترق طرق 3 قارات، إلى جانب شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يجعل البلاد مركزًا للأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق تعبيره.
وأكد يلماز على القطاعات ذات الأولوية لدعم الاستثمار، بما في ذلك التنقل الكهربائي، والطاقة الخضراء، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات التصنيع عالية الجودة، والدفاع، والطيران.
وتحدث نائب الرئيس التركي عن وصول صادرات بلاده إلى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 256 مليار دولار في عام 2023.
إستراتيجية استثمار جديدةفي الأثناء، أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو -خلال مشاركته في قمة "براند فاينانس" العالمية للقوة الناعمة 2024 في لندن- على "الاستقرار الاقتصادي الدائم الذي تتمتع به تركيا"، الأمر الذي يجعل من بلاده منارة للاستثمار الدولي، وفق تعبيره.
وكشف داغلي أوغلو، عن "إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028" لبلاده وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي صباح.
ونقلت الصحيفة عن داغلي أوغلو قوله: "باعتبارنا مكتب الاستثمار التابع للرئاسة، نحن ملتزمون بنشر وتسهيل الفرص الهائلة التي توفرها تركيا للمستثمرين العالميين".
وأكد نجاح البلاد في جذب أكثر من 700 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير، إضافة إلى أكثر من 80 ألف شركة عالمية تقدم خدمات متنوعة بمختلف القطاعات.
رؤية إستراتيجية للاستثمارات العالميةوأكد داغلي أوغلو أن "الاستثمارات الدولية التراكمية في تركيا على مدى العقدين الماضيين تجاوزت 260 مليار دولار أميركي"، على ما نقلته الصحيفة.
وأعلن عن هدف طموح يتمثل في رفع حصة تركيا بسوق الاستثمار الدولي المباشر العالمي إلى 1.5%، موضحا المبادرات في الإستراتيجية المقبلة والتي تهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة من الحصة الحالية البالغة 1%.
وشارك داغلي أوغلو، إلى جانب جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في سلسلة من الاجتماعات بلندن لعرض مناخ الأعمال في تركيا وجذب المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نائب الرئیس الترکی داغلی أوغلو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بنك أمريكي يحذر من ارتفاع التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – قدم خبراء اقتصاديون من بنك “سيتي” الأمريكي تحليلاً مفصلاً للوضع الاقتصادي التركي، تزامنا مع إعلان ارتفاع مؤشرات التضخم السنوي في تركيا إلى 37.86%.
قدم بنك سيتي تقييماً شاملاً بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل، وأشار التقرير إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي، معرباً عن قلقه إزاء وتيرة التباطؤ في كبح جماح التضخم. وجاء في التقرير: “يشكل انخفاض احتياطيات البنك المركزي والتقدم البطيء في مكافحة التضخم تحدياً كبيراً لاستراتيجية البنك القائمة على تخفيف التضخم عبر سعر الصرف الحقيقي”.
تحذيرات من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية
سلط التقرير الذي أعده الاقتصاديان إيلكر دوماج وجولتيكين إيشيلار الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على السياسة النقدية، مشيراً إلى أن “متوسط معدل التمويل ظل فوق 48% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل”. وأضاف المحللون: “نعتقد أنه من الضروري مراعاة التكلفة الاقتصادية لهذا الاعتماد المفرط على السياسة النقدية”.
كما حذر التقرير من تفاقم ظاهرة التحول إلى الدولار في الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنه “في ظل هذه الخلفية المعقدة، نعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تخفيف مقنن (مباشر) للسياسة النقدية في الربع الثالث، وذلك اعتماداً على وضع الاحتياطيات ومعدل التحول إلى الدولار”.
توقعات بخصوص أسعار الفائدة
يرى خبراء سيتي أنه “من الصعب الحفاظ على متوسط معدل التمويل عند حوالي 48% (أو أعلى) خلال الفترة المتبقية من العام، دون اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة في المدى القريب”. ويؤكد هذا السيناريو الحاجة إلى “اتباع نهج أكثر شمولاً يجمع بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل في رحلة تركيا المعقدة لمكافحة التضخم”.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط