تركيا تؤكد التزامها بمكافحة التضخم وتكشف عن إستراتيجية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي التزام الحكومة التركية بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم، فيما كشف رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، عن "إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028".
وفي لقاء جمعه بالمستثمرين الدوليين في لندن، أكد يلماز أن البرنامج الاقتصادي التركي يعمل على النحو المنشود، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي صباح التركية.
وقالت الصحيفة إنه وفي معرض تناوله للسياسات الكلية ومناخ الاستثمار في البلاد، أكد يلماز التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم.
وقدم يلماز نظرة موسعة حول التوقعات الاقتصادية لتركيا لعام 2024، وسلط الضوء على "نجاح البرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط المدى".
وعلى الرغم من وصول التضخم إلى ذروته عند 65% تقريبًا، أعرب يلماز عن ثقته بأن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى اتجاه هبوطي حاد في النصف الثاني من العام.
ووفقا للصحيفة فقد ناقش نائب الرئيس التركي جهود الحكومة لمعالجة التضخم وتنفيذ زيادات الضرائب وتخفيض الطلب المحلي.
وبينما تهدف الخطط الحكومية في تركيا إلى تحقيق نمو بنسبة 4% في عام 2024، حدد يلماز توقعات بانخفاض ملحوظ في التضخم السنوي بمنتصف عام 2024 تقريبًا.
وشدد على التزام الحكومة بمواصلة سياسات مكافحة التضخم، وتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 15% لعام 2025 مع هدف الوصول إلى رقم من خانة واحدة في عام 2026.
وقالت الصحيفة إن يلماز أشار إلى النمو المرن في تركيا، حيث حقق 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ومتوسط معدل نمو سنوي قدره 5.4% خلال العشرين سنة الماضية.
جودة الاستثماراتوسلط يلماز الضوء على جودة الاستثمارات وتنوعها في بلاده، مع تمتعها بموقع إستراتيجي على مفترق طرق 3 قارات، إلى جانب شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يجعل البلاد مركزًا للأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق تعبيره.
وأكد يلماز على القطاعات ذات الأولوية لدعم الاستثمار، بما في ذلك التنقل الكهربائي، والطاقة الخضراء، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات التصنيع عالية الجودة، والدفاع، والطيران.
وتحدث نائب الرئيس التركي عن وصول صادرات بلاده إلى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 256 مليار دولار في عام 2023.
إستراتيجية استثمار جديدةفي الأثناء، أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو -خلال مشاركته في قمة "براند فاينانس" العالمية للقوة الناعمة 2024 في لندن- على "الاستقرار الاقتصادي الدائم الذي تتمتع به تركيا"، الأمر الذي يجعل من بلاده منارة للاستثمار الدولي، وفق تعبيره.
وكشف داغلي أوغلو، عن "إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028" لبلاده وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي صباح.
ونقلت الصحيفة عن داغلي أوغلو قوله: "باعتبارنا مكتب الاستثمار التابع للرئاسة، نحن ملتزمون بنشر وتسهيل الفرص الهائلة التي توفرها تركيا للمستثمرين العالميين".
وأكد نجاح البلاد في جذب أكثر من 700 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير، إضافة إلى أكثر من 80 ألف شركة عالمية تقدم خدمات متنوعة بمختلف القطاعات.
رؤية إستراتيجية للاستثمارات العالميةوأكد داغلي أوغلو أن "الاستثمارات الدولية التراكمية في تركيا على مدى العقدين الماضيين تجاوزت 260 مليار دولار أميركي"، على ما نقلته الصحيفة.
وأعلن عن هدف طموح يتمثل في رفع حصة تركيا بسوق الاستثمار الدولي المباشر العالمي إلى 1.5%، موضحا المبادرات في الإستراتيجية المقبلة والتي تهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة من الحصة الحالية البالغة 1%.
وشارك داغلي أوغلو، إلى جانب جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في سلسلة من الاجتماعات بلندن لعرض مناخ الأعمال في تركيا وجذب المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نائب الرئیس الترکی داغلی أوغلو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل ستُفرض الوصاية على حزب الشعب الجمهوري؟
أنقرة (زمان التركية) – يشهد يوم غد الأحد، الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري، نظر الدعوى القضائية الخاصة بإلغاء نتائج انتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي أقيم في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض من لجان الحزب رفعوا دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة الحزب.
وتم دمج طلبات الإلغاء بالدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري.
أقرت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة مذكرة الادعاء الخاصة بمؤتمر الحزب وتم إرسالها إلى الدائرة الثالثة للمحكمة الجنائية في أنقرة لبحث الاعتراضات المقدمة على قرار عدم الاختصاص، واعترضت نيابة أنقرة على مذكرة الادعاء من حيث المبدأ والإجراء.
وعُقد المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023. وفاز أوزجور أوزال بالسباق الرئاسي خلال مؤتمر الحزب أمام منافسه كمال كيليجدار أوغلو.
ورفع عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض لجان الحزب دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر وإبعاد بعض المسؤولين عن مناصبهم.
وفي السادس من أبريل/ نيسان هذا العام، عُقد المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب وأعيد خلاله انتخاب أوزال رئيسا للحزب.
ودمجت لدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة الدعاوى ذات الصلة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري. وتحمل هذه الدعوى القضائية في طياتها احتمالية إلغاء مؤتمر الحزب محط الدعوى القضائية وما ترتب عليه من نتائج.
وخلال هذه المرحلة، رُفعت دعوى قضائية أخرى، بشأن ادعاءات فساد بالمؤتمر وتم في الثالث من الشهر الجاري وقبلت مذكرة الادعاء الخاصة بالدعوى القضائية.
وطالبت مذكرة الادعاء بحبس 12 مشتبها بهم من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من عام حتى 3 أعوام بتهمة “التلاعب في التصويت”.
وتضمنت مذكرة الادعاء كيليجدار أوغلو كضحية ولطفي سافاش كمتقدم بالشكوى. ولم يذهب كيليجدار أوغلو للإلاء بإفادته ضمن هذه الدعوى القضائية مفيدا أنه لن يضع الحزب محل نقاش داخل المحاكم.
وتفاوتت آراء القانونيين بإشأن إمكانية إصدار حكم بإلغاء انتخابات المؤتمر وما ترتب عليه؟. وشدد الرئيس السابق لاتحاد القضاة ومدعي العموم، المحامي عمرو فاروق أمين آغا أوغلو، على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه الدعوى القضائية انطلاقا من اجتهادات المحكمة العليا.
وذكرت المحامية، بينار حاجيبكتاش أوغلو، أنه في المحاكمات الجنائية بوجه عام ينتظر القضاه نتائج الدعوى القضائية قبل أصدار الأحكام غير أنه لا يوحد شرط قانوني بهذا الصدد.
وأضافت حاجيبكتاش أوغلو أنه بإمكان القاضي إنهاء دعوى قانونية قبل إنتهاء دعوى جنائية قائلا: “”قاضي المحكمة القانونية قد يرى أنه ليس مضطرا للانتظار طويلا لإفساد الرغبة في القضية لأن أحد الشروط الأساسية والإجرائية والشكلية لعقد المؤتمر لم يتم الوفاء بها هنا ويصدر قرار بإلغاء المؤتمر”.
ماذا إن صدر قرار بإلغاء مؤتمر الحزب؟يرى أمين آغا أوغلو أنه في حال اتخاذ قرار بإلغاء مؤتمر الحزب بناء على الاجتهاد القضائي فسيكون من الممكن دخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عمليات الاستئناف والطعون أي بعد صدور الحكم النهائي.
وتؤكد حاجيبيكتاش أوغلو أن عملية الاستئناف والطعن جزء لا مفر منه من العملية القضائية.
ويشير أمين أوغلو إلى نه في حالة صدور قرار بإلغاء نتائج مؤتمر الحزب فإنه يجب على إدارة الحزب الحالية مواصلة واجبها حتى صدور قرار من المحكمة العليا، مفيدا أنه في حال عقد مؤتمر جديد وهو ما حان موعده فإنه لن يظل هناك مضمونا لتلك الدعوى القضائية.
ويوضح المحامون أنه يجوز للقاضي أيضا تعين وصي مؤقت كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من القرار.
ويؤكد المحامون أن تعيين الوصاه بما يتماشى مع القرار المطلق للجنة المحكمة ليس شرطا قانونيا، وأن هذا القرار يعتمد كليا على لجنة المحكمة. في مثل هذه الحالة، يشرون إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تعيينهم يجب أن يكونوا أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، وأن الوصاية في هذه الحالة ستختلف عن الوصاية على البلديات.
هذا ويوضح أمين أوغلو أن عدد الوصاة المعينين سيكون مرتبط بتقدير لجنة المحكمة، وأنه لا توجد قاعدة تنص على تعيين شخص واحد وقد يكون العدد أكبر.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالالوصاية على حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريكمال كيليجدار أوغلو
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال