فوائد خل التفاح لا تتوقعها.. أبرزها خسارة الوزن
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يحتوي خل التفاح على فوائد صحية عديدة للجسم، لذلك يحرص كثيرون على تناوله، ويصنع هذا النوع من الخل من التفاح الذي يتم تخميره، ويباع إلى جانب شكله السائل، كحبوب أو علكة أو مسحوق.
ويتوفر أيضا شكل غير مصفى من سائل خل التفاح، يشتمل على طبقة سميكة من بكتيريا بروبيوتيك، والتي تحوي ميكروبات تحسّن البكتيريا المفيدة بالجسم وخصوصا تلك الجيدة لصحة الأمعاء.
خل التفاحفوائد خل التفاح
وحمض الخليك أو "الأسيتيك" يشكل العنصر النشط الرئيسي في خل التفاح، وقد ارتبط بنتائج صحية إيجابية مثل تقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.
ويساعد تناول خل التفاح أيضا في خفض نسبة الكوليسترول، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
كما أن الخل غني أيضا بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي معادن أساسية للصحة ووظائف الأعضاء السليمة.
تخفيض الوزن
تشير دراسات إلى أن خل التفاح يحسّن التمثيل الغذائي، وبالتالي يمنع السمنة.
ووفق الأستاذة المساعدة بعلم التغذية في جامعة نيويورك، ليزا يونغ، فإن الخل "يزيد من الشعور بالامتلاء والذي بدوره يمكن أن يقلل الشهية".
ويجب مراعاة عدم زيادة كمية الخل التي يتم تناولها يوميا عن ملعقتين كبيرتين.
فتناول خل التفاح مع وجبات الطعام يساعد أيضا في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد في تعزيز فقدان الوزن.
وسبب حموضته العالية، يمكن لخل التفاح أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، لذا فمن الضروري تخفيفه بالماء.
ويتميز خل التفاح باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من خلايا الدم لمنع أو تقليل فرص الإصابة بالأمراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خل التفاح خل التفاح
إقرأ أيضاً:
الرقابة على الصادرات: تقليل زمن الإفراج الجمركي وإطلاق منصة إلكترونية بعدة لغات
أكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، وبعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط.
وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا.
وأكدت أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.