تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تباطأت معدلات التضخم السنوية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في شباط، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية المتعلقة بأسعار الفائدة.
في ألمانيا تباطأ نمو أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2,5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفدرالية ديستاتيس.
والمعدل هو الأدنى منذ 2021 ويأتي بعد تراجع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2,9 بالمئة في كانون الثاني.
وجاء التباطؤ على وقع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار السلع الغذائية بحسب ديستاتيس.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تباطأ التضخم بنسبة 2,9 بالمئة في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجل 3,1 بالمئة في كانون الثاني، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما تسارعت أسعار الطاقة.
غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0,8 بالمئة بين كانون الثاني وشباط بعد تراجع شهري بنسبة 0,2 بالمئة وفق المعهد.
وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.
في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2,8 بالمئة في شباط مع انخفاض أسعار الكهرباء. وكان قد وصل إلى 3,4 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من آذار.
وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0,1 بالمئة بدلا من الركود.
لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0,9 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج٣٦٥ بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي في ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أكبر اقتصاد في أوروبا
إقرأ أيضاً:
المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إن البنك لا يزال "حذرا للغاية" بشأن السياسة النقدية حتى بعد دورة ممتدة من رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تجدد ضغوط الأسعار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا ومخاطر التمويل الخارجي قد يؤثر على المزيد من تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة.
وأضاف أحمد أن التضخم قد يتجاوز مؤقتًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف متوسط الأجل الذي يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2026، لكنه في المتوسط سيكون ضمن الهدف في العامين الماليين الجاري والمقبل.
تأتي هذه التعليقات قبيل اجتماع السياسة النقدية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الوقت الذي يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي باكستان لإجراء مراجعة ثانية لبرنامج قروض بقيمة 7 مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد 4.2 ملايين آخرين.
ووفق بيانات البنك المركزي الباكستاني فإن سعر الفائدة الرئيسي هو 11%.
وأثرت الفيضانات على حوالي 8% من الأراضي الزراعية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتُلقي الرسوم الجمركية الأميركية وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية بظلالها على توقعات النمو في باكستان.
وأكد المحافظ أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت فعّالة في السيطرة على التضخم، ولا تزال فعّالة حاليا، وقال: "سعر الفائدة إيجابي -بل إيجابي إلى حد كبير- وقد ساهم هذا النوع من السياسات المتشددة في السيطرة على التضخم"، مضيفا أن التنسيق النقدي والمالي يُظهر "تقدمًا جيدًا".
ويستعيد الاقتصاد الباكستاني استقراره بعد أن تجنبت الحكومة بصعوبة التخلف عن سداد ديونها قبل عامين، وساعد التمويل من صندوق النقد الدولي الحكومة على سداد ديونها وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
إعلانومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز، ارتفاعًا من 2.7% في العام الماضي، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في عام 2023، ما أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة إلى النصف ليصل إلى 11%.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه