تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تباطأت معدلات التضخم السنوية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في شباط، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية المتعلقة بأسعار الفائدة.
في ألمانيا تباطأ نمو أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2,5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفدرالية ديستاتيس.
والمعدل هو الأدنى منذ 2021 ويأتي بعد تراجع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2,9 بالمئة في كانون الثاني.
وجاء التباطؤ على وقع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار السلع الغذائية بحسب ديستاتيس.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تباطأ التضخم بنسبة 2,9 بالمئة في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجل 3,1 بالمئة في كانون الثاني، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما تسارعت أسعار الطاقة.
غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0,8 بالمئة بين كانون الثاني وشباط بعد تراجع شهري بنسبة 0,2 بالمئة وفق المعهد.
وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.
في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2,8 بالمئة في شباط مع انخفاض أسعار الكهرباء. وكان قد وصل إلى 3,4 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من آذار.
وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0,1 بالمئة بدلا من الركود.
لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0,9 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج٣٦٥ بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي في ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أكبر اقتصاد في أوروبا
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة .. تفاصيل
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة قوية"، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوجرغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا".
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخموفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، "قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار".
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار "لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم"، مضيفًا: "اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة".
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن