إمعانا بتوسيع الاستيطان.. الاحتلال يصادر 650 فدانا من أراضي الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الخميس الماضي مصادرة عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر إعلان للإدارة المدنية، أن الأراضي المصادرة ضمن خطة لوزارة حرب الاحتلال مبينة أن مساحة الأراضي تبلغ 652 فدانا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر "إسرائيلي" قوله، "إن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس".

من جانبه ذكر المتحدث باسم السلطة نبيل أبو ردينة، "أن إعلان الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية شرق القدس هو استمرار لمخططها في عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، واستكمال للحرب الشاملة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وذكر أبو ردينة أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، "إن برنامج حكومة إسرائيل الاستيطاني يمثل عقبة أمام السلام ويتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف، "أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يقتضي بالضرورة عدم قدرة إسرائيل على بناء المستوطنات"، مبينا "أن واشنطن مستعدة لمحاسبة مزيد من المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع ميلر، "نواصل حث إسرائيل بأن تتيح للمصلين الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأكد، أن الأمم المتحدة غير قادرة على توزيع المساعدات في غزة بسبب الوضع الأمني، قائلا "إن واشنطن تحاول استكشاف طرق أخرى لإيصال المساعدات إلى غزة".

وشدد ميلر، "أن أفضل حل لإيصال المساعدات إلى غزة هو وقف مؤقت لإطلاق النار".

والأسبوع الماضي، كشف إعلام عبري رسمي، عن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة  أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع تصاعد الاستياء الدولي من انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس)، و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".

وزعمت الهيئة، أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي حال تمت المصادقة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حسب الأناضول.

وتعدّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة حربها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

المصدر: عربي21