مهم من أمانة عمان حول تجديد رخص المهن والإعلانات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أمانة عمان تدعو للاستفادة من فترة الإمهال
أعلنت أمانة عمان الكبرى، الجمعة، عن تمديد فترة تقديم طلبات تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية دوام الأحد الموافق 31 آذار/مارس الحالي.
اقرأ أيضاً : وقف استقبال زوار تلفريك عجلون الجمعة
ودعت الأمانة أصحاب الرخص التجارية والإعلانية للاستفادة من فترة الإمهال تجنباً لفرض غرامات التأخير.
وكانت الأمانة قد أطلقت خدمة برنامج نظام رخص المهن بهدف تبسيط الإجراءات واختصاراً للوقت والجهد أمام المواطنين، داعية للاستفادة من الخدمة عبر زيارة موقع أمانة عمان الإلكتروني
www.ammancity.gov.jo
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى الترخيص رخص المهن أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية «دون المحاسبة على اللى فات»
٣ أشهر مهلة إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية قبل ٢٠٢٠ ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدةأصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللى فات».
وفقا لتصريحات وزير المالية فإن المهلة تتضمن ثلاثة أشهر، إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل ٢٠٢٠، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال؛ تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
أكد كجوك، أننا جادون فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
للطلاع علي حزمة التسهيلات الضريبيةاضغط هنا
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.