«جي 42» تختتم قمتها السنوية «Supercharged» في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أبوظبي (وام)
اختتمت «جي 42» فعاليات قمتــها السنوية «Supercharged»، أول أمس في أبوظبي، بحضور أكثر من 2400 موظف وشريك وقائد عالمي في يوم حافل بالحوار والتعاون الهادف إلى دفع حدود الابتكار.
ولعبت القيادات الإماراتية رفيعة المستوى دوراً محورياً في الحدث، حيث قدم كل من معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومحمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، والمهندس سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الرؤى القيمة لدولة الإمارات بوجه عام، ومدى التزام أبوظبي بالريادة العالمية في مجالات الصحة والفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المسؤول.
وشارك في القمة - التي عقدت تحت شعار «بناء شبكة الذكاء: الحاضر والمستقبل لحضارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي»- كل من أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وإبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة في أبوظبي في جلسات مخصصة.
وركز الحدث على رؤية المجموعة لشبكة «الذكاء»، وهي شبكة موزعة من نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وبُنى الحوسبة التي بدأت تتشكل من خلال مبادرات مثل «ستارغيت الإمارات» ومجمع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة بقدرة 5 جيجاواط.
وشهدت القمة ابتكارات من شركة «Analog» المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة تفاعلية غامرة لشبكة الذكاء الجديدة من «جي 42».
وأكد معالي منصور المنصوري، في كلمته الافتتاحية للقمة، أن التمتع بحياة طويلة وصحية حق من حقوق الإنسان، موضحاً كيف تبني أبوظبي واحداً من أذكى الأنظمة الصحية في العالم، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، وبيانات السكان الشاملة بهدف التنبؤ بالمخاطر، والوقاية منها، وتخصيص الرعاية قبل ظهور الأعراض.
وأشار معاليه إلى مبادرات مثل خفض سن الفحوص المبكرة للكشف عن السرطان وإعادة تصميم الأحياء لتعزيز الرفاه، مؤكداً أن تحسين «فترة الصحة» يتطلب تخطيطاً مدروساً لا مجرد مصادفة.
من جانبه، سلط محمد الكويتي الضوء على إنجازات الإمارات الأخيرة في هذا المجال، ودورها الريادي المتنامي لبناء الثقة الرقمية وتعزيز المرونة الإلكترونية.
وشارك المهندس سالم القبيسي في جلسة «الذكاء من الفضاء: حدود جديدة على الأرض»، وأوضح خلالها كيف تسهم بيانات الفضاء في دفع عجلة التقدم في قطاعات حيوية.
وتضمنت النقاشات الرئيسية موضوعات مثل «الدول الأصلية بالذكاء الاصطناعي: حياة أذكى تتحقق»، و«الذكاء الاصطناعي والطاقة: مستقبل الطاقة النظيفة».
ودعا بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» في كلمته الرئيسية الشركاء العالميين والموظفين إلى تبني الذكاء الاصطناعي باعتباره الفرصة والمسؤولية الأكثر أهمية في تاريخ البشرية، وحث على النظر إلى الذكاء الاصطناعي لا كأداة تكنولوجية فقط بل بوصفه شكلاً بديلاً من الذكاء قادراً على الارتقاء بالحضارة الإنسانية، مشيراً إلى أن التقاء البنية التحتية والقدرات الحاسوبية والمواهب يشكل مفتاحاً لإطلاق الأثر المجتمعي الكامل لهذه التقنية.
ونوه إلى أن محور مستقبل «جي 42» يتمثل في مشروع «ستارغيت الإمارات» والمجمّع المشترك للذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بقدرة 5 جيجاوات والذي أُعلن عنه مؤخراً. وبمناسبة احتفال «جي 42» بمرور سبع سنوات على تأسيسها، قدّم شياو رؤية للشركة بوصفها شريكاً معمارياً على مستوى الأنظمة لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتطلب تعاوناً عالمياً وابتكاراً مستمراً والتزاماً راسخاً بقيم الإنسان وتقدمه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جي 42 الإمارات أبوظبي بالذکاء الاصطناعی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون