المالية: نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي الدولي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
وأضاف الوزير، خلال جلسة "الضرائب الدولية" في اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
وأشار الوزير، إلى أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورا حاسما فى معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم فى خلق مجتمع أكثر إنصافا.
أوضح الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة "عدم اليقين"، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.. التى تعد عاملا مؤثرا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالى المتاح للتحرك التنموى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالجة معالج مكافحة استهداف خاص البنية التحتية تعليم المصرية الاقتصادية التنمية الشاملة منظمة الأمن والتعاون ضريبية التوترات اللجنة المعنية المالية المصرية الرعاية الصحة محمد معيط وزير رقمنة الاقتصاد تعاون الاقتصادي تكاليف التمويل
إقرأ أيضاً:
رشيد الطالبي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الأفريقي لمواجهة التحديات الكبرى
زنقة 20 ا الرباط
احتضن مجلس النواب، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، بحضور رؤساء برلمانات وطنية إفريقية وشخصيات رفيعة المستوى. وشكل اللقاء مناسبة لإبراز أهمية توحيد الجهود البرلمانية بالقارة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسار التنمية والاستقرار.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الإفريقية، مبرزاً أن القارة توجد اليوم أمام مفترق طرق يتطلب إرادة سياسية جماعية وتنسيقاً فعالاً من أجل بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة الأزمات.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن عدداً من الدول الإفريقية تتحمل كلفة ثقيلة نتيجة انتشار الإرهاب، الذي يأخذ ـ حسب تعبيره ـ أشكالاً أكثر خطورة داخل القارة، ويمسّ بشكل مباشر التنمية ويؤدي إلى نزوح ملايين المواطنين، إضافة إلى تقويض المؤسسات وحرمان فئات واسعة من حقها في التعليم. وأضاف أن خطورة الظاهرة تتضاعف حين ترتبط بالنزعات الانفصالية التي تسعى إلى تفكيك الدول وإضعاف وحدتها، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف إفريقي موحد ضد هذا التحالف الذي يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار.
وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على المفارقة التنموية التي تعيشها إفريقيا، إذ لا تتجاوز مساهمتها 4% من الانبعاثات العالمية، رغم كونها أول المتضررين من التغيرات المناخية بما يسببه ذلك من تصحر وفيضانات وحرائق. كما توقف عند الوضعية الغذائية في القارة، رغم توفرها على أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تنفق ما يفوق 100 مليار دولار سنوياً لتغطية 80% من حاجياتها الغذائية المستوردة، وهو ما يشكل عبئاً يحدّ من إمكانات الاستثمار في البنيات الاجتماعية الأساسية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أكد أن نصف سكان القارة لا يستفيدون من الكهرباء رغم توفر إمكانات ضخمة لإنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، داعياً إلى جعل هذا الملف أولوية قارية من أجل تقليص الفوارق وتعزيز شروط التنمية المستدامة.
كما ذكّر الطالبي العلمي بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في ملف الهجرة، مؤكداً أن 4 من أصل 5 مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة، وهو ما يتطلب تصحيح الصور النمطية المتداولة عالمياً حول حركة الهجرة الإفريقية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن إفريقيا تمتلك مؤهلات طبيعية واقتصادية ضخمة قادرة على خلق الثروة، من أراضٍ زراعية وموارد مائية ومعادن استراتيجية وثروات بحرية وإمكانات سياحية مهمة، داعياً إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع فعلية تخدم التنمية وتحد من التبعية الاقتصادية. وأضاف أن اشتداد المنافسة الدولية حول موارد القارة يبرز موقعها الاستراتيجي في موازين القوى العالمية، وهو ما يجعل مسؤولية الأفارقة مضاعفة في استثمار هذه المؤهلات لصالح شعوبهم.
وتوقف الطالبي العلمي عند المبادرات الملكية الرائدة في القارة، من قبيل مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الأطلسية لربط دول الساحل بالمحيط، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، معتبراً إياها مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث تحول كبير في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى مزيد من تنسيق الجهود داخل المؤسسات التشريعية الإفريقية، وتوحيد الخطاب السياسي للدفاع عن مصالح القارة، مؤكداً أن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها إذا أحسنت استثمار مؤهلاتها وقوت مؤسساتها واستحضرت قيم التضامن والوحدة بين دولها.