خبير سياحي: 512 مليار دولار حصيلة الحجوزات الإلكترونية في 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الخبير السياحي الدكتور حسام درويش، إن حجم حجوزات السفر العالمية عبر الإنترنت بلغ 512.5 مليار دولار عام 2023، وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركات أبحاث السوق العالمية أن يرتفع الحجم إلى 1,267.1 تريليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪ ، ويعد الاختراق المتزايد للأجهزة الذكية وسهولة الوصول إلى اتصال إنترنت عالي السرعة، والشعبية المتزايدة للسفر الفردي، والعدد المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع السوق للأمام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء منصة "ميوز اونلاين بوكينج" للحجوزات السياحية العالمية وذلك بحضور الكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، وعددا من مسؤلي وخبراء القطاع السياحي.
وأكد اللواء أحمد عبدالله على أهمية دعم مثل هذا النوع من المشروعات لإنها مصدر دخل رئيسي للبلاد وخاصة العملات الأجنبية، لافتا إلى أن قطاع السياحة الإلكترونية برز مؤخرا كأحد الحلول الواعدة والسريعة في العالم كله لتسويق السياحة وظهرت منصات الحجوزات السياحية كمشروعات كبرى تهتم بالتكنولوجيا وتستخدم التكنولوجيا التي تعتمد على التطبيقات الذكية، مضيفا أن قطاع السياحة الالكترونية المصري حظي باهتمام أكبر من المسئولين مع انطلاق رؤية مصر 2030، المعنيّة بعملية الرقمنة والتحول الرقمي لقطاع السياحة واستخدام تكنولوجيا السياحة وتشجيع الاستثمار فيه وصياغة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بما يضع مصر على خريطة التجارة الالكترونية والمنافسة العالمية.
وكشف بشري غالي رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، عن أن ميزانية المشروع تم تخصيصها بقيمة 600 مليون جنيه، وأن "ميوز" لها شركاء استراتيجيين من جميع القطاعات المختلفة وهم الذراع التنفيذية للمشروع من داخل مصر وخارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجوزات السفر الإنترنت السوق الأعمال السياحة
إقرأ أيضاً:
خبير بيئى: تطوير 13 محمية طبيعية يضع مصر بين الوجهات السياحية العالمية
قال الدكتور عاطف محمد كامل أحمد عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس، والخبير الدولي في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إن مصر تعمل حاليًا على تطوير 13 محمية طبيعية لتصبح من بين أبرز المقاصد السياحية العالمية، مع التركيز على إشراك وتمكين السكان المحليين المحيطين بهذه المحميات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وأوضح الدكتور عاطف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن جهود تطوير المحميات الطبيعية في مصر تعتمد على مزج تحسين البنية التحتية للسياحة البيئية مع إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التنمية المستدامة حيث تشمل هذه الجهود على تحسين الخدمات المقدمة للزوار في محميات مثل رأس محمد وأبو جالوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بيئية تدمج السكان المحليين في أنشطة السياحة البيئية أو في الاستفادة من عوائد المحميات بشكل مباشر، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عاطف إلى أن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة، إذ توجد محميات ساحلية وبحرية، مثل محمية رأس محمد في جنوب سيناء عند التقاء خليج العقبة وخليج السويس، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل في شمال سيناء والتي تعتبر محطة رئيسية لهجرة الطيور، إضافة إلى محميات جزر البحر الأحمر التي تشمل الجزر الشمالية ووادي الجمال وحماطة، وكذلك محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس في محافظة بورسعيد، أما المحميات الصحراوية والجبلية فتشمل محمية سانت كاترين في جنوب سيناء، ومحمية وادي الريان في الفيوم، ومحمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد، إضافة إلى محمية العميد في مطروح ومحمية الأحراش في شمال سيناء ، كما تضم مصر محميات جيولوجية مثل الغابة المتحجرة في القاهرة، كهف وادي سنور في بني سويف، وقبة الحسنة في الجيزة، بالإضافة إلى محميات نهرية مثل جزر نهر النيل التي تمتد على طول مجرى النهر في عدة محافظات.
وأكد الدكتور عاطف أن دمج السكان المحليين في جهود تطوير المحميات يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرات، ويتم ذلك عبر عدة محاور، منها تطوير المحميات نفسها مثل إنشاء وحدات سكنية ودعم الخدمات في قرية الغرقانة بمحمية نبق، وإشراك السكان المحليين في الأنشطة البيئية والسياحية مثل الإرشاد السياحي، وإدارة الفنادق والمطاعم، والنقل والخدمات المرتبطة بالمحمية ، كما يساهم السكان في الاستفادة من عوائد السياحة البيئية، وممارسة الحرف التراثية، والمشاركة في التسويق للمنتجات المحلية مثل التمور في سيوة.
وأضاف أن استراتيجيات التنمية المستدامة في المحميات تشمل دعم الحرف والصناعات المحلية، الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التوعية البيئية لضمان شعور السكان بالملكية والاستدامة، بما يؤدي إلى نموذج متكامل يحافظ على المحميات للأجيال القادمة.
واختتم الدكتور عاطف قائلاً: رغم التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر مثل الحاجة المستمرة لتمويل صيانة التراث، ومكافحة الصيد الجائر، والتوعية البيئية، ومنع التعديات على الأراضي، إلا أن جهود الدولة الحالية من خلال إشراك السكان المحليين بشكل فعال أثمرت نتائج إيجابية ملحوظة، بما في ذلك زيادة دخل المحميات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضع مصر كنموذج رائد في دمج الاستثمار البيئي مع حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الفائدة المجتمعية.