حصيلة الحادث المروري في جنوب شرق مالي ترتفع إلى 40 قتيلا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الحكومة البوركينية، جان أيمانويل ويدراوغو، أن حصيلة قتلى الحادث المروري الذي وقع يوم الثلاثاء على محور سيكاسو بوغوني بجمهورية مالي، ارتفعت من 31 إلى 40 قتيلا، بينهم مواطنون بوركينيون.
وأوضح ويدراوغو أن الحكومة البوركينية، أبلغت بوقوع حادث مروري خطير أدى إلى وفاة عدد من المواطنين البوركينيين، على محور سيكاسو بوغوني بجمهورية مالي.
وبحسب الوزير البوركيني، فإن الحكومة، فور الإبلاغ بهذه المأساة، أرسلت مبعوثين إلى مكان الحادث لتقييم الوضع مع السلطات المالية وتقديم الدعم الأولي.
وأشار المتحدث باسم الحكومة البوركينية إلى أنه "وفقا للملاحظات الأولية، يتعلق هذا الحادث بحافلة للنقل العام، وتظهر الحصيلة المؤقتة مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من عشرة، من بينهم حالات حرجة تلقوا العلاج، على الفور من قبل الأقسام الصحية في بلدية سيكاسو".
وتقدم الحكومة تعازيها الصادقة للأسر المفجوعة وتعرب عن تمنيها للجرحى بالشفاء العاجل، كما تغتنم هذه الفرصة لتعرب من جديد لجميع السلطات المالية عن امتنانها للتضامن الواسع الذي ظهر خلال هذه المأساة التي تستثير ضميرنا الجمعي وتبين ضرورة تعزيز اليقظة والحذر على الطرق.
قتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصيب 10 آخرون عندما فقد سائق السيطرة على حافلة ركاب في جنوب مالي ، حسبما ذكرت حكومة البلاد.
وكانت الحافلة التي تقل ماليين ومواطنين من منطقة غرب أفريقيا الفرعية في طريقها إلى بوركينا فاسو عندما "انقلبت"، وفقا لبيان صحفي نشر على صفحة وزارة النقل والبنية التحتية المالية على فيسبوك.
وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء في كومانتو، جنوب باماكو، "الحصيلة المؤقتة هي 31 قتيلا على الفور و 10 جرحى ، بعضهم في حالة خطيرة".
في 19 فبراير، لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 46 آخرين في حادث سير بين حافلة نقل عام وشاحنة في وسط مالي.
الحوادث التي تنطوي على حافلات النقل العام شائعة في مالي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي.. الأزهر يجيب
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: انه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
وأوضحت أن من شروطها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].
وأشار إلى أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وبين انه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
وأكدت انه بناء على ذلك لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة. ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.