10سنوات سجنا لخمسيني أحرق شقة جارته وأحدث رعبا في العمارة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
وقعت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا، في حق المتهم الموقوف “ت.عماد” القاطن بالقبة بالعاصمة. لضلوعه في قضية حريق عمدي طال عمارة رقم 818 التي يقطن بها مما خلق حالة رعب وذعر بين الجيران. حيث سيطرت الحماية المدنية على الحريق بعد امتدادها الى الشقة المقابلة في الطابق العلوي.
وجاء منطوق الحكم في قضية الحال، بعدما طالبت النيابة العامة في الجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم عن جناية الحريق العمدي مع الحجر القانوني.
وبالمقابل إلتمست دفاع المتهم قبول المعارضة شكلا، لاستيفائها الشروط القانونية. باعتبار أن المتهم تم إدانته غيابيا بالسجن المؤبد، ليمثل أمام ذات الهيئة القضائية لمعارضة الحكم.
وكشفت مجريات المحاكمة، أن المتهم بتاريخ 8سبتمبر 2018، قام بحمل مطرقة وتوجه بها إلى شقة الضحية المسماة “ع.يمينة” بالطابق الـ12. حيث قام بضرب الباب بقوة بواسطة مطرقة الأمر الذي جعل الجيران يغادرون مساكنهم مذعورين لمعرفة ماذا يحدث خارج شققهم. حيث قام المتهم بايصال سلك كهربائي بالعداد الكهربائي عمدا مسببا في شرارة كهربائية أحدثت حريقا بالباب الخشبي للغرفة المخصصة للعدادات الكهربائية. ثم انتقل الحريق الى الباب الرئيسي للشقة رقم 23، مسكن الضحية.
وفي أعقاب الشكوى التي تقدمت بها الضحية وكل سكان العمارة كون المتهم يعاني من أمراض نفسية. تشكل خطرا على نفسه وعلى سكان العمارة تم فتح تحقيق ابتدائي. بداية بالتنقل إلى مسرح الجريمة لتحديد الأضرار وتوقيف الفاعل.
وفي خضم التحقيقات الأولية، تبين أن المتهم يتابع العلاج عند طبيبين أخصائيين، بسبب أمرض نفسية عدائية ضد المجتمع. مما يسلتزم وضعه في مستشفى الأمراض العقلية، حيث أثبت التقرير الطبي أن المتهم مريض يعاني من إنفصام الشخصية لكنه مسؤول عن أفعاله.
وخلال جلسة المحاكمة إعترف المتهم بوضعه النار عمدا في شقة العمارة. مصرحا أنه كان في حالة هستيريا لأنه لم يتناول دواءه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عامان سجنا لمحامية تونسية والدفاع يندد بالحكم
قال محامون إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت اليوم الاثنين حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني، التي توصف بأنها من منتقدى الرئيس قيس سعيّد، لمدة عامين.
وانسحب محامو الدهماني من نيابتها بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة، قائلين إن موكلتهم تحاكم مرتين بسبب نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنهم يرفضون المشاركة في "المهزلة".
وتحاكم المحامية في عدة قضايا بموجب ما يعرف بـ"المرسوم 54" الذي يفرض عقوبات مشددة على نشر "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة" عبر وسئال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت سنية الدهماني في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة نشر "أخبار كاذبة" إثر تعليقات ساخرة أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني انتقدت فيها الوضع بالبلاد.
واعتبر المحامي غازي بن سامي في حسابه على موقع فيسبوك أنه تم "التنكيل" مرة أخرى بالمحامية ، وقال إنه تم "انتهاك" حق الدفاع، مشيرا إلى رفض المحكمة تاجيل الجلسة وانسحاب المحامين منها.
من جهته، اعتبر المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الدهماني ظالم.
وينتقد المناهضون لسعيد المرسوم 54 الذي صدر في العام 2022 بوصفه أداة لإسكات المعارضين، الأمر الذي تنفيه السلطات.
يذكر أن السلطات التونسية تحاكم العديد من الصحفيين والناشطين والمعارضين في قضايا مختلفة من أبرزها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل قادة المعارضة السياسية.