الصين تكشف عن سلاح متطور لتعطيل شبكات الطاقة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
كشف إعلام صيني رسمي عن سلاح متطور يظهر تطوير قنبلة غرافيتية تستهدف البنية التحتية الكهربائية للعدو.
ونشرت قناة “CCTV” الصينية الرسمية فيديو للسلاح الذي يعرض باسم معطل شبكات الطاقة وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست الصينية.
وبحسب التقرير فإن السلاح عبارة عن صاروخ يطلق من منصة برية يحمل 90 ذخيرة فرعية تقوم بنشر خيوط كربونية دقيقة تمت معالجتها كيميائيا في الجو.
وتؤدي هذه الخيوط إلى إحداث دوائر قصيرة في المعدات الكهربائية العالية الجهد ما يتسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.
ويبلغ مدى الصاروخ 290 كيلومترا فيما يصل وزن رأسه الحربي إلى 490 كيلوغراما ويهدف إلى شل مراكز القيادة والتحكم عبر استهداف محطات الطاقة الفرعية وشبكات الكهرباء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
داخل شبكات النصب الإلكتروني.. رحلة مع مُحتالي "الثراء السريع" من تليجرام إلى ضياع الأموال
من 430 جنيهٍ إلى 65.730 جنيهٍ.. وهم الثراء السريع يبدأ من التليجرام
العمل يستهدف مساعدة شركات السياحة في زيادة شهرتها وعدد المشاهدات
الشغل الجزئي سيجعلك تتحكم في وقتك كما تشاء
في زمن تتحوّل فيه شاشات الهواتف الذكية إلى ساحات وهمية لتحقيق الأحلام، بات الوعد بالثراء السريع صيغة سحرية تستدرج العقول قبل الجيوب.
وبينما يبحث الكثير من المصريين عن مصدر دخل إضافي، أو فرصة للهروب من ضغوط الحياة، تتسلل منصات رقمية مشبوهة عبر تطبيقات المراسلة مثل "تليجرام"، لتقدّم عروضًا لا تُقاوَم: "اعمل من بيتك، واكسب الآلاف يوميًا دون مجهود.. فقط افتح روابط، وأرسل لقطات شاشة، وسنتكفّل بالباقي"!
هكذا تبدأ الحكاية، التي لا تختلف كثيرًا عن عشرات القصص الأخرى التي سبقتها، قصص ضحايا منصات الاستثمار الوهمي المزيفة، يكرر النمط ذاته: مبلغ زهيد كبداية، عائد مغرٍ وسريع، ثم طلبات متكررة لدفع المزيد تحت مُسمى "الباقات"، يليها وعود بأرباح مضاعفة، وانتهى الأمر، الحساب محظور، والمُحتال اختفى، والضحية يقف مذهولًا أمام شاشة هاتفه، يسأل: "كيف خُدعت؟".
في هذا التحقيق، الذي تنشره "الفجر"، نخترق كواليس واحدة من أخطر هذه الحيل الرقمية، التي تبدأ من مجرد رسالة ودودة على تليجرام، وتنتهي بابتلاع آلاف الجنيهات من جيوب المصريين، أو ربما فقط بسطاء صدّقوا أن هناك طريقًا مختصرًا للغنى.
تتبعنا منصة تدّعي دعم شركات السياحة، وتعرض وظائف بسيطة مقابل أرباح فورية، ثم تطلب تحويل أموال إلى أرقام محمولة لا ترتبط بأي كيانات رسمية، وتقدّم وعودًا متكررة بأن الأموال ستعود مضاعفة خلال دقائق!
تكشف وقائع التحقيق كيف يتم التلاعب بالضحية منذ لحظة التواصل الأولى، مرورًا بمراحل "اختبار المهارات"، ثم "المكافأة الأولى"، فـ "دعوة الانضمام للجروب"، إلى أن يصل الضحية إلى نقطة التحوّل: دفع مبالغ حقيقية مقابل "مهام افتراضية"، تحت إشراف "مشرفين مجهولين"، لا يُظهرون سوى عبر حسابات بأسماء مُستعارة وصور وهمية.
ومع تصاعد وتيرة الحيلة، تزداد المطالب المالية، وتتصاعد الوعود، حتى يجد الضحية نفسه قد دفع آلاف الجنيهات، أما الأرباح الموعودة؟ فهي تتلاشى بمجرد أن يحاول الضحية استردادها، ويُزال من الجروب دون سابق إنذار.
يطرح التحقيق أسئلة قانونية وأخلاقية ومجتمعية: ما مدى قانونية هذه المنصات؟ هل تدخل تحت مظلة المقامرة الإلكترونية أو النصب؟ وكيف يمكن للمواطن العادي التمييز بين العمل الحقيقي والعمل الوهمي؟ وما هي أدوات الدولة لمواجهة هذا النوع المتزايد من الجرائم الرقمية التي تمس الأمن المالي والنفسي للمجتمع المصري؟
سنأخذك، عزيزي القارئ، في جولة داخل هذا الوكر الرقمي، وسنواجه المشرفين، ونتحدث إلى الضحايا، ونستعرض الرأي القانوني، لنكشف الستار عن واحدة من أكثر حيل العصر الرقمي إتقانًا وخطورة.
حُلم الثراء السريعحلم الثراء السريع لا يزال يراود الكثيرين، أيًّا كانت الطريقة، حتى وإن خالفت الدين، القانون، والعادات والتقاليد، وأصبح الحُلم مدخلًا يستغله المحتالون، ويقع العديد من المواطنين ضحية لمن يعدهم بتحقيق أرباح يومية وسهلة دون عناء، وقد شاهدنا في الفترة الأخيرة ظهور برامج ومنصات مشبوهة، تهدف إلى جمع الأموال من المواطنين، مقابل وعود بالأرباح العالية.
وتابعنا الفترة الماضية إحدى القضايا التي باشرت الداخلية التحقيق فيها، بعد تلقيها بلاغات من الكثيرين، ممن تعرّضوا للنصب من منصة تدُعى "FBC"، التي بدأت بطلب مبالغ صغيرة وتردها بأ رباح مضاعفة بعد عدة دقائق، حتى يأتي وقت تقوم فيه بسحب جميع الأموال التي دُفعت لها دون رد أي أرباح، وقد حصلت على ملايين الجنيهات من مئات من الأشخاص، بعد غلق المنصة والنصب عليهم.
البدايةفي البداية ظهر لمُعد التحقيق حساب على تطبيق "التليجرام"، يحمل اسم "ج"، وتضع صورة لإحدى الفتايات، لا تدري هل نفس الشخصية أم أنها صورة وهمية، تعرض علي وظيفة بسيطة جدًا، ومكسبها في الحال.
تفاصيل الوظيفة: تقوم بإرسال روابط "لينكات" لأماكن سياحة ومطاعم وفنادق، وكل ما عليك فعله هو فتح الرابط، ثم تقوم أخذ Screen Shotأو "لقطة شاشة" لثلاث صفحات من كل رابط يتم إرساله لك، وترسل لها الصور.
جاء رد "ج" بعد وصول الصور: "لقد أكملت المهمة بنجاح، الآن يمكن البدء في عملية الدفع، هذا رقم التعريف الخاص بك كعميل، أرسله للمدير لاستلام راتبك على أربحاك"، وتطلب مني التحدث لمديرتها، وإرسال هذه الرسالة لها لاستلام الراتب.
وأرسلت "ج" حساب مديرتها على تطبيق "التليجرام"، وتُدعى "س. م"، قمت بإرسال نص الرسالة لها قامت "س. م" بتهنئتي قائلة: "مبروك على إتمام المهمة! راتبك هو 180 جنيهًا مصريًا، من فضلك قدم البيانات التالية: اسمك، العمر، اسم المحفظة، رقم المحفظة"، وبالفعل في غضون 10 دقائق من إرسال البيانات، تصل الأموال إلى المحفظة الإلكترونية.
بعد تحويل المبلغ سألتي "س.م": هل تريد العمل معنا؟ بمجرد موافقتي، قامت بإرسال رابط لمجموعة على تطبيق "التليجرام"، تحمل اسم "GET YOUR GUIDE"، وأبلغتي بضرورة الانضمام إليها؛ حيث سيتم العمل داخل الجروب في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.
وبالفعل في تمام العاشرة صباحًا، وبعد انضمامي إلى المجموعة التي تضم 15 شخصًا، من بينهم ثلاثة مشرفين، أرسل أحد الحسابات الذي يحمل اسم "مشرفين المجموعة" رسالة ترحيبة وتفاصيل العمل قائلًا التالي:
يا جماعة! يوم شغل جديد بدأ!كلنا جاهزين نشتغل؟ عندك فرصة تشتغل معانا في الفريق بالوقت اللي يناسبك وتكسب فلوس كويسة!
المهام تُعلن يوميًا من 10:30 صباحًا حتى لـ7:40 مساءً (بتوقيت القاهرة).
الشغل يستهدف مساعدة شركات السياحة في زيادة شهرتها وعدد المشاهدات، والشغل الجزئي سيجعلك تتحكم في وقتك كما تشاء، ومعنا تستطيع أن تربح من 1300 جنيه مصري في اليوم!
كل يوم سنرسل 4 مجموعات مهام، وكل مجموعة فيها 3 مهام صغيرة، لو نجحت في إتمام الأربع مجموعات في نفس اليوم، ستحصل على مكافأة 450 جنيهٍ مصريٍ، والمكافأة ستحصل عليها من المشرف بعد أن تتسلّم آخر مهمة.
مهام جديدةوفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا أرسل نفس الحساب روابط مهمات للمجموعة الأولى، والتي تضم ثلاث مهام، وكان الفاصل الزمني بين كل رابط بالتقريب نصف ساعة، وكل ما كان عليّ فعله هو الدخول على الروابط، والتقاط صورة Screen Shot "لقطة شاشة" لكل واحدة منها، ثم إرسل الصورة للمجموعة ولمديرتي.
واستمرّ العمل حتى وصلنا للمجموعة الثانية، وبعد إرسال الرابط الثاني منها، جاءت تعليمات مختلفة تنص على:
"ألف مبروك للموظفين على إنجاز مهام زيادة شعبية المواقع الإلكترونية.
إجمالي المكافأة عن إنجاز المهام الخمسة السابقة هو 300 جنيه.
ثم جاءت خطوات المهمه كالتالي:
اختر رقم الطلب وبلغ مديرك والمجموعة.ادفع قيمة الطلب، وأرسل صورة من شاشة الدفع بالمجموعة، وسوف تحصل على مكافأة إضافية 60 جنيهًا.انتظر تحويل المبلغ إلى رصيد حسابك الشخصي.ابدأ العمل على المهمة.يمكنك سحب الأموال عند الانتهاء.خيارات المهام:
مبلغ الضمان: 430 جنيه.المبلغ المستحق: 540 جنيه.
مبلغ الضمان: 1160 جنيه.المبلغ المستحق: 1470 جنيه.مبلغ الضمان: 2270 جنيه.
المبلغ المستحق: 2880 جنيه.مبلغ الضمان: 4420 جنيه.
المبلغ المستحق: 5630 جنيه.مبلغ الضمان: 7،950 جنيه.
المبلغ المستحق: 10،130 جنيه.مبلغ الضمان: 13،910 جنيه.
المبلغ المستحق: 24،340 جنيه (خاص بأعضاء VIP2 فقط).مبلغ الضمان: 20،870 جنيه.
المبلغ المستحق: 39،650 جنيه (خاص بأعضاء VIP3 فقط).مبلغ الضمان: 31،300 جنيه.
المبلغ المستحق: 65،730 جنيه (خاص بأعضاء VIP4 فقط).
هدفنا نساعد شركات السياحة تزود الطلب وتكبر شهرتها، بعد ما تخلص المهمة، هيرجعلك مبلغ الضمان كامل في حسابك، وسوف تحصل على مكافأة بين 15% و25% من المبلغ الذي بدأت به الشغل.
كلم مديرك علشان تبدأ المهمة.
شكرًا ليكم على مجهودكم!
ثم يطلب من كل عضو في الجروب التواصل مع مديره لمختار إحدى الباقات.
بالنسبة لي كانت المديرة هي "س.م"، والتي طلبت مني اختيار إحدى الباقات المعروضة من رقم (1) إلى (7) وقمت باختيار رقم (1)، ليكون المبلغ المطلوب إرساله هو 430 جنيهٍ.
ثم طلبت طلبت مني بإن أرسل المبلغ لرقم " 010…….. "، وبعد ذلك سوف أحصل على 850 جنيهٍ، ثمن المهمات الخمسة السابقة.
وبالبحث عن تفاصيل الرقم باستخدام التطبيقات المتخصصةلذلك، ظهر أن الرقم مُسجّل باسم شركة تُدعى "S.C"، كما ظهر بأسماء متعددة في تطبيقات أخرى."
وقتها قررت تجربة حيلة بسيطة، استعنت فيها بـ Chatgp؛ حيث طلبت منه أن يكتب لي رسالة وهمية مثل رسائل شركات المحمول، تؤكد انني قمت بتحويل مبلغ 430 جنيهًا إلى هذا الرقم.
وجاءت الرسالة بالشكل التالي:
بعد ذلك قمت بإرسالها إلى "س.م"، والتي تُعتبر مديرتي، والتي أكدت استلامهم للمبلغ، ثم أرسلت لي رابطًا لمنصة باسم GetYourGuide، وطلبت مني تسجيل بياناتي عليها، والدخول للحصول على أرباحي.
تتبع للمنصةوبالبحث عن أي معلومات تخص المنصة، وجدت أن هناك تطبيق يحمل نفس الاسم، ويمكن تحميله من Google play،App store على الهواتف المحمولة، وتوضح صورة من داخل الموقع الخاص بهم، أن بلد المنشأ في "زيوريخ، ألمانيا"، وأنها تأسست عام 2005.
بعد تسجيل الحساب، طلبت مني "س.م" تنفيذ عدة خطوات كما موضحة بالصورة، وأن أكرر الأمر 30 مرة، ثم أقوم بإرسال صورة تؤكد إتمامي للمهمة.
تواصلت معها بعد الانتهاء لسؤالها عن كيفية سحب الأموال، وبالفعل خلال عدة دقائق شرحت لي الطريقة، ووصلت الأموال إلى حسابي داخل المنصة، وأخبرتني أنني أستطيع تحويل الأموال من المنصة إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بي.
تابعت العمل مرة أخرى داخل الجروب بنفس الطريقة واستخدمت الحيلة السابقة بمساعدة Chatgpt لصياغة رسالة تحويل وهمية، وبعد أن أكدت لي "س.م" مرة أخرى أن الأموال وصلت، لم يحدث شئ، وفوجئت بإزالتي من الجروب.
وفي محاولة لتتبع تفاصيل المنصة، قمت بالتواصل مع خدمة العملاء الخاصة، الذي هو حساب على "التليجرام" دون رقم هاتف، كان ردهم أن اتواصل مع "المدير" الخاص بي، وكما هو المتوقع لم ترد "س.م" بعد ذلك.
وهو الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة، عن إذا كانت هذه منصة لدعم السياحة كما هو موضّح، ولها مقر في الخارج، لماذا يطلب من المشتركين دفع أموال على هيئة "باقات"، وتزيد سعر الباقات كلما استمريت في العمل، لتصل إحدى الباقات أن تقوم بدفع 59 ألف جنيهًا، وتحصل ويتم ردها لك بأرباح في خلال دقائق معدودة، وتصل إلى 116 ألف جنيهًا، دون مشقة أو عمل أي شيء، بالإضافة إلى وجود عِدة أرقام للهواتف المحمولة، التي يتم تحويل الأموال لها؛ لأن كل مشترك يتم إرسال له رقم مختلف عن الأخر ليرسل إليه الأموال؟
إحصائيات وأرقامفي رحلة البحث عن إحصائيات أو تقديرات عالمية حول عمليات النصب الإلكتروني والقمار الإلكتروني، لم نجد الكثير من الأرقام التي تم رصدها؛ وذلك نظرًا لحداثة الظاهرة، ولكن أكدت شركة كاسبرسكي المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني والسيبراني، أن باحثوها رصدوا أكثر من 414 ألف عملية احتيال تُعرف باسم "الاحتيال النيجيري" عبر البريد الإلكتروني، وتعتمد هذه العمليات على إغراء الضحايا بعروض مالية مغرية تدفعهم إلى التفاعل مع المحتالين، ليقعوا لاحقًا في شراك الخداع.
وتُعتبر بيانات الجرائم الإلكترونية حساسة، وغالبًا ما تحتفظ بها الجهات الأمنية والقضائية بشكل سري.
ولم تقتصر هذه العمليات على الأفراد، بل امتدت إلى قطاع الأعمال بين الشركات B2B؛ حيث ادعى المحتالون أنهم مستثمرون يبحثون عن شركات جديدة للاستثمار فيها، وطالبوا الضحية بالتواصل عبر البريد الإلكتروني لترتيب "شراكة".
أوضحت محللة البريد العشوائي لدى كاسبرسكي، آنا لازاريشيفا، أن عمليات الاحتيال "النيجيرية" ما زالت تُعد من أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني تنوعًا. حيث يمكن للمحتالين انتحال شخصيات حقيقية أو مختلقة، مثل المصرفيين، والمحامين، والمسؤولين رفيعي المستوى، وابتكار قصص مقنعة لخداع الضحايا.
وأضافت "لازاريشيفا" أن هذه العمليات لا تعتمد على الروابط الخبيثة أو الفيروسات، بل على الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم المحتالون بإجراء محادثات طويلة الأمد لبناء الثقة وإضفاء الشرعية على قصصهم.
وأكدت "لازاريشيفا" أن هذه العمليات الاحتيالية ستواصل التطور لتصبح أكثر تعقيدًا، مما يستدعي رفع مستوى الوعي وتنمية الثقافة الرقمية لكشف التكتيكات الاحتيالية والتصدي لها.
في مصر على سبيل المثال، تُعد الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة من أبرز التأثيرات؛ حيث قُدرت خسائر منصة "SGO.CC" بنحو 500 مليون جنيه مصري (نحو 10 ملايين دولار) وقت اختفائها، وهناك حالات متعددة لأفراد وشركات تعرّضوا لخسائر كبيرة.
قصة مع إثنين من ضحايا المنصات المختلفةتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، بالعديد من المنشورات الخاصة والعامة، التي يسرد أصحابها تفاصيل واقعة النصب عبر عِدة منصات مختلفة بنفس الطريقة، وعند محاولة الحديث مع بعضهم، أبدوا تحفّظهم على أن يدلوا بتصريحات للصحافة للنشر، ولكن في نفس الوقت أكدوا جميعًا تكرار نفس التفاصيل، التي تبدأ بحصولهم على مبالغ بسيطة من المال، دون دفع أي رسوم مقابل خدمات بسيطة، ثم يطلب منهم تحويل مبلغ مالي كبير، ليحصلوا على ضعف هذا المبلغ، وبعد ذلك يقوم المحتال بإخراجهم من الجروب، وعمل حظر لأرقامهم.
نصب يبدأ من 70 جنيهًا
وفي النهاية استطعنا التواصل مع إحدى المشتركات، التي رفّضت ذكر اسمها، دعونا نُطلق عليها "ب"، والتي سردت تفاصيل الواقعة التي تعّرضت لها قائلة: "اتنصب عليا من صاحب الرقم ده 01143.......، الشخص ده عنده جروب استثمار على التليجرام، في البداية بدأ التواصل معها على الواتسآب، ليعرض عليها أن تدخل جروب للاستثمار عبر التليجرام، وعرض عليها أسعار للباقات التي تبدأ من 200 جنيه وتحصل على 2000 بعد ساعة واحدة، وفي باقة أخرى تقوم بإيداع 5000 تصل إلى 120 ألف جنيه".
أخبرته "ب" أنه لا يوجود معها سوى 70 جنيهًا، فطلب منها تحويلها إلى الرقم 0111......، وبعد التحويل أخبرها بدفع ما يعادل 5 دولارات بالجنيه المصري، لكي تستطيع الحصول على الأرباح.
وعندها سألته "ب" لماذا لم يخبرها من البداية قبل أن تحول له أي أموال، ورد عليها قائلًا: أوقات بتكون هناك رسوم لسحب الأرباح، وأنه قام بدفع مبلغ 140 جنيهًا، ويتبقى 100 جنيهًا وعليها دفعها، رفضت "ب"، وأخبرته أنها لم تعد تثق به، وطلبت أن يقوم بإرجاع أموالها مرة أخرى.، فأجاب عليها قائلًا: "تمام هرجعهم"، ولم تتلّق منه سوى "الحظر"، وقام بحذف المحادثة كلها من طرفه.
وتستكمل "ب" قائلة: "بعد فترة قام بالتواصل معي مرة أخرى، وقمت بمواجهته إنه لم يقم بإرجاع أموالي سأتخذ ضده إجراءً، أكد عليها أنها لا بد أن تدفع الـ 100 جنيه للحصول على أرباحها، وقتها قامت "ب" بتهديده أنها ستقوم بنشر عملية النصب التي تمت معها على السوشيل ميديا، فقان بحظرها مرة أخرى، وحذف الشات مرة ثانية، ولكن كانت "ب" قد حصلت على لقطات شاشة "Screen Shot" للماحدثة وتحويل الأموال.
وتختم "ب" حديثها قائلة: "أنا عارفه إن المبلغ مش كبير 70 جنيهًا، بس حبيت أشارك اللي حصل معايا عشان محدش غيري يتنصب عليه، خاصةً لو المبالغ أكبر".
القانون لا يحمي المُغفلين
القصة الثانية لشخص رفض أيضًا ذكر اسمه، دعونا نطلق عليه "س"؛ حيث اشترك في البداية في أحد المجموعات على تطبيق تليجرام، وكان الهدف من الجروب هو استقبال الأموال من محفظتك الإلكترونية التابعة لشركة المحمول الخاصة بك، ثم يقوم أحد الأعضاء بتحويلها إلى حسابك البنكي، مقابل حصوله على عمولة بسيطة، بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم الجروب خدمات أخرى، مثل شحن الرصيد، ودفع الفواتير أونلاين.
مثال توضيحي: إذا كان لديك 10،000 جنيه في محفظتك الإلكترونية، وتريد سحبها من خلال سنترال أو خدمة خارجية، فستُخصم منك عمولة قدرها 10 جنيهات لكل ألف جنيه (أي 100 جنيه)، لكن عند تحويلك المبلغ لشخص من الجروب، سيأخذ عمولة أقل (نحو 40 أو 50 جنيهًا فقط)، ثم يُحول لك كامل المبلغ إلى حسابك البنكي.
يتابع "س" قائلًا إن النظام المُتبع، هو أن يكتب الشخص منشورًا على الجروب، يوضح فيه المبلغ الذي يريد تحويله إلى حسابه البنكي، مقابل تحويله نفس المبلغ من محفظته الإلكترونية، ثم ينتظر ردًا من أحد الأعضاء للتواصل معه.
ما هو الضامن لتحويل الأموال؟
يوضح "س" أن الضمان الوحيد هو أن تسأل داخل الجروب إن كان الشخص موثوقًا أم لا، ثم تنتظر تعليقات باقي الأعضاء الذين يُؤكدون ما إذا كان هذا الشخص صادقًا.
ويضيف أنه بالفعل قام بعدة تحويلات سابقة لأشخاص من داخل الجروب، وكانت العملية تنجح في كل مرة؛ حيث تصل الأموال إلى حسابه البنكي بعد دقائق قليلة.
لكن ما حدث لاحقًا كان مختلفًا..
يقول "س" إنه كتب منشورًا داخل الجروب، يطلب فيه تحويل 9.000 جنيه إلى حسابه البنكي، وبالفعل تواصل معه أحد الأشخاص، وأرسل له رقم محفظته الإلكترونية لتحويل المبلغ إليه، كما هو مُتبع، لكن "س" لم ينتظر هذه المرة ليطلب من الأعضاء تأكيد موثوقية هذا الشخص، بل اعتمد فقط على عدد من الرسائل التي وصلته على الخاص من حسابات متعددة، تؤكد مصداقية الشخص، بدلًا من الرد العلني داخل الجروب كما هو المعتاد.
كان "س" يحتاج التحويل بشكل عاجل وضروي، لم يكن لديه رفاهية الوقت، فقام بتحويل المبلغ فورًا، وبعد دقائق قليلة، تفاجأ "س" بأن الشخص الذي حول له المال قام بحظره، كما قامت باقي الحسابات التي كانت تؤكد على مصداقيته بحظره أيضًا، لم يتم تحويل أي مبلغ لحسابه البنكي!
حاول "س" التواصل مع الشخص مرة أخرى، ثم قام بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة التابع له، لكن دون جدوى، ويقول: "القانون ما بيحميش المغفلين، وأنا حولت الفلوس بكامل إرادتي".
يختتم "س" حديثه قائلًا: "أنا عارف الخطأ اللي وقعت فيه، كنت لازم أستخدم الطرق الرسمية، وأتحمّل العمولة، لكن استعجلت، وده اللي خلاني أخسر الفلوس، فقررت من وقتها إني ما أتعاملش مع طرق غير موثوقة، واستعوضت ربنا في اللي راح، بس بحكي اللي حصل عشان غيري ما يتنصبش عليه".
مخالفة القوانينوالمثير للدهشة، أنه حتى وقت نشر هذا التحقيق، وقبل أن يتم عمل حظر من داخل الجروب، كان لا يزال الجروب يعمل، ويستمر في الحصول على أموال من المشتركين مقابل شرائهم للباقات، التي تزيد كلما مازلت تعمل معهم، مقابل أن يردوها لك مضاعفة خلال وقت قصير.
فهل ننتظر حتى يأتي اليوم الذي تتوقف فيه المنصة فجأة، كما حدث مع منصات أخرى، كانت تعمل بنفس الطريقة، بعد أن تكون استولت على أكبر قدر من أموال المشتركين، بزعم تحقيق أرباح سريعة وفورية، ثم يكتشف الضحايا أن أموالهم اختفت ويلجأوا لتقديم بلاغات رسمية.
كل ذلك يجعلنا نطرح الكثير من الأسئلة؟ أليس من الوارد أن يكون هذا فعلًا مخالفًا للدين وللقانون المصري؟ لما قد يثير الشكوك حول كون الأموال التي تتحصل عليها المنصة وتقوم بردها بالأرباح خلال ساعة كحد أقصى، أنها تدخل في دوامة المراهنات أو القمار؟ ومن المعروف أن القمار حرام شرعًا والقانون المصري يجُرمه إلا في حالات معينة؟ فما هو الرأي الديني في تلك المنصات؟ وكيف يمكن التعامل معها قانونًا؟ وكيف يمكن إيقاف البرامج وتوعية المواطنين من أخطارها؟ وهل يمكن استرداد الأموال مرة أخرى التي دفعها المواطنين إذا وقعوا ضحية للنصب.
وللإجابة على كل هذه التساؤلات، أجرينا عدة حوارات مع متخصصين في كل مجال.
أولًا.. من الناحية الشرعيةنشر مركز الأزهر للفتوى، عددًا من الفتاوى التي توضح الحكم الشرعي في بعض الألعاب والممارسات التي يتربّح منها الناس عن طريق المراهنات، وأكد أن هذا يدخل تحت بند "القمار المُحرّم شرعًا".
ولذك نذكر بمثل هذه الفتاوى، لأن في حال ارتباط أموال تلك المنصات "بالمراهنات أوالقمار" يجعلها مُحرّمة شرعًا، ويجب الابتعاد عنها، وجاء نص الفتوى كالتالي:
بعد انتشار المجموعات والتطبيقات الإلكترونية المتخصصة في المراهنات على نتائج المباريات الرياضية، ودفع أموال لتوقُّعها، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذّر منها ويصفها بالقمار المُحرّم.بعد تكرار وقوع حوادث انتحار، الأزهر للفتوى يؤكد تحذيره من تطبيقات المراهنات.ثانيًا.. من الناحية القانونيةعرّف قانون العقوبات المصري جرائم النصب والاحتيال من خلال النصوص العامة التي تتعلّق بالاحتيال والخداع، إلا أن مع تطور الجرائم الإلكترونية، تم إدخال تعديلات على القانون لمواكبة هذه الجرائم الحديثة، ويُعرف النصب الإلكتروني بأنه “استخدام التكنولوجيا أو الإنترنت في خداع الأفراد أو الشركات للحصول على أموال أو معلومات شخصية أو سرية بطريقة غير مشروعة.
وتُعتبر المادة 336 من قانون العقوبات المصري الأساس القانوني لتجريم أفعال النصب، وتنص هذه المادة على الآتي:كل من استعمل طرق احتيالية من شأنها خداع شخص أو مجموعة من الناس بقصد الاستيلاء على مال أو ممتلكات عن طريق الخداع، يعاقب بالحبس أو الغرامة"، هذا النص القانوني تم تطويره ليشمل الجرائم الإلكترونية؛ حيث يتم استخدام وسائل تكنولوجية لتنفيذ عمليات النصب.
وتواصلنا مع المحامي أيمن محفوظ، الذي قال في تصريحه لنا، إن ظهور مواقع القمار الإلكتروني، التي انتشرت بشكل كبير، هدفها الرئيسي هو الاستيلاء على أموال المصريين بشكل مباشر، مُستغلةً زيادة نسبة الفقر، لاستغلال ذلك في مكاسب سياسية رخيصة لأهل الشر؛ وذلك لإفقاد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة، ولكن الهدف الأسمى لإيجاد منصات القمار هو فقدان المجتمع المصري لهويته، والعمل على تفكيك القيم المجتمعية، ونشر الجريمة، لأن القمار يُعد رأس المفاسد.
وأضاف أن المقامرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أفرزت لنا مجموعة من الجرائم الأشد خطرًا وفتكًا على المجتمع، مثل جرائم الانتحار، والسرقة، وأحيانًا تصل إلى القتل، موضحًا أن القانون يُعاقب بمواد خاصة عديدة على القمار، ليحمي المجتمع من شرور المقامرين، وإن كان القمار الإلكتروني، طبقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، يضع الاختصاص للمحاكم الاقتصادية، فإن القوانين عمومًا يُطبقها قضاة تلك المحكمة، وإن وجود تطبيق للمقامرة الإلكترونية أمر غير قانوني، طبقًا لنص المادتين 352 و353 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي: "كل من أعد مكانًا لألعاب القمار، وهيأه لدخول الناس فيه، أو وضع الأوامر اللازمة لألعاب القمار، يُعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبالغرامة، وتُصادر كافة الأدوات والأموال".
وتابع: "ما زلنا في حاجة إلى قوانين أكثر ردعًا، وأقصى في العقوبة، ونناشد البرلمان بسرعة صدور تلك القوانين لحماية الأخلاق ومنع الجرائم المرتبطة بالقمار الإلكتروني، وحيث كنا في حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم عمل القمار، فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي حظر مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وعاقب المخالف بغرامة بحد أقصى 500 ألف جنيه، والحبس، ومضاعفة الغرامة عند العوده.
وأكد "محفوظ" أنه طبقًا لما نصت عليه المادة 38 من قانون المنشآت السياحية والفندقية، والتي تعاقب المخالفين لهذا القانون بغرامة من 50 إلى 500 ألف جنيه، وفي حالة العود بارتكاب الجرم مرة أخرى، تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وتتضاعف الغرامة في حديها الأقصى والأدنى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن المادة 24 من ذات القانون، تنص على عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة، لتحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، وحددت المصاريف المستحقة بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
وأشار إلى أن تلك المنصات المشبوهة للقمار والترويج له، تُعامل بعقوبات حددها القانون بالحبس والغرامة، ولكن الآلية التي تعمل بها تلك المنصات تعتمد على فكرة الطمع الإنساني، والرغبة في المكسب السريع دون مجهود، وتنتظر حتى يقع الضحية في الشرك، فيُرسل لهم أموالًا بكميات كبيرة، أملًا في تحقيق مكسب بعد أن أوهموه بالمصداقية، وعند تلك النقطة، تتلاشى تلك المنصة وأصحابها، ويتبخر كل أمل في المكسب، لافتًا إلى أن هذا يُمثّل جريمة النصب بكافة أركانها، تبعًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تعتمد على أن الجاني يوهم الضحية بوجود مشروع وهمي، وأنه يمكنه تحقيق مكسب مادي سريع، وتكون النتيجة هي الاستيلاء على كل أو بعض ثروة الضحية، والعقوبة هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات.
ووجّه رسالة لضحايا تلك المنصات قائلًا: "لا تصبح طماعًا يستولي على أموالك النصاب، فإن السماء لا تُمطر ذهبًا ولا فضة، وإنما الحصول على الربح والثروة يكون بالعمل والاجتهاد، وليس بالمقامرة المحرمة شرعًا والمجرّمة قانونًا، فلا تُساعد تلك الأيادي القذرة أيها المواطن، ولا تُلغِ عقلك لتُدمر بلدك ومستقبلك وحياة أسرتك".
وأشار "محفوظ" إلى أن هدف تلك المنصات المشبوهة، هو لفت انتباه المواطن إلى أن هناك طرقًا يمكن أن يكسب بها خلاف العمل الجاد، فيترك الصانع صنعته، ويترك العامل عمله، ليتفرغ إلى منصة القمار أملًا في تحقيق الربح، والنتيجة تكون تدمير المجتمع من الداخل، وتدمير الأسرة المصرية، وانتشار الجريمة والعنف، وبالتالي يتم تدمير الوطن.
واستكمل قائلًا: "على كل متضرر أو ضحية وقع في براثن هؤلاء الفاسدين والمجرمين، أن يتقدّم بسرعة ببلاغ إلى الجهات الأمنية أو جهات التحقيق، لتقديم بلاغات، وسيتم محاكمة هؤلاء المجرمين بجرائمهم، والتي تتعدد بتعدد تلك الجرائم، طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، مع حق الضحية في المطالبة بالتعويض الملائم عن الضرر الذي لحق به، سواءً كان ماديًا أو أدبيًا، أو ما فاته من خسارة نتيجة وقوعه ضحية لتلك المنصات المشبوهة، تبعًا لنص المادة 163 من التقنين المدني، وتُقدّر التعويضات حسب السُلطة التقديرية للقاضي"، مؤكدًا أن التراخي في الإبلاغ، يساعد الجاني على الهروب بجريمته، سواءً كانت المنصة أو الموقع ما زال يعمل أو تم غلقه، يجب على المواطنين أن يذهبوا للإبلاغ عنها للمحافظة على حقوقهم.
وقال إن القانون يعطي مساحة لمقدِّم البلاغ، حتى ولو كان مشتركًا في الجريمة، حتى وإن كانت من الجرائم الخطيرة، كالاتجار في البشر، والمخدرات، والرشوة؛ إذ يعطي القانون فرصة للإعفاء من العقوبة ما دام ساعد الشخص السُلطات، وقدم أدلة قبل اكتشاف الجريمة، أو ساهم في استرداد الأموال المتحصلة من الجريمة أو الأدوات المستخدمة فيها، وهذا قد يُعفي الشخص من العقوبة.
وأكد أن الدور الرئيسي على كل مؤسسات الدولة، وعلى المواطنين، وعلى الصحافة والإعلام، هو التوعية من تلك المفاسد، وتلك الجرائم التي تضر ضررًا بليغًا بالمجتمع كله.
وتابع قائلًا: "إن المقولة الشعبية (القانون لا يحمي المغفلين) هي مقولة عبثية؛ لأن القانون وُضِع لحماية الضعفاء والمغفلين، وفي هذه الحالات لا ينظر القانون إلى الأشخاص على أنهم شركاء، بقدر ما ينظر إليهم على أنهم ضحايا، ولكننا نرى أحيانًا أن الجاني يكون مساهمًا في الجريمة بسبب بحثه عن الربح السريع، أو بسبب سوء تصرف أو غباء منه، لذلك، يجب عليك المسارعة في الإبلاغ، وسوف ينظر إليك القانون كضحية، وسيعمل على استرداد حقك، وتقديم التعويض لك".
“الأستاذ أيمن محفوظ، المحامي” ثالثًا.. من الناحية التقنيةوعلى المستوى التقني، ولمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المنصات، وكيفية التصدّي لها وتوعية المواطنين من أخطارها، تواصلنا مع الدكتور رضا عدلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.
وقال "عدلي" إن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، يمكن لها من خلال البرامج الدراسية والأبحاث العلمية المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لعب دور محوري في كشف المنصات المشبوهة بشكل عام وذلك من خلال:
تطوير أدوات ذكاء اصطناعي وتحليل البيانات لاكتشاف الأنشطة غير الطبيعية للمواقع الإليكترونية. دراسة أنماط انتشار هذه المنصات وابتكار آليات تقنية لحظرها على الفور.التعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستوى القومي في إنتاج برمجيات الآمن السيبراني "الوطنية" ذات الثقة العالية بديلا منافسا للبرمجيات التي يتم إنتاجها خارج الوطن.التوعية المجتمعية من خلال تنظيم ورش عمل وحملات توعية عن أخطار المراهنات، والتنبيه أن المقامرة والمراهنة ممنوعة بشكل عام وفقا للقوانين وبطبيعة الحال ما قد يصاحب ذلك من النصب والاحتيال الإلكتروني يصعب معه في كثير من الأحيان استرداد الحقوق من خلال التقاضيوفي هذا الصدد نصح المواطن بما يلي:
عدم تحميل تطبيقات غير موثوقة، أو الضغط على روابط مجهولة.التحقق من التراخيص الرسمية لأي منصة (وخصوصا منصات المراهنات) إن كانت قانونية.استخدام أدوات الحماية، مثل برامج مكافحة الفيروسات، وغيرها.الأخذ في الاعتبار دائمًا بالقاعدة الاقتصادية: "الربح السريع يعني المخاطرة العالية".وتابع أن سبب انتشار منصات المراهنات بين الشباب بسبب:
الإغراء المالي؛ حيث الوعد بتحقيق أرباح سريعة، في ظل الأزمات الاقتصادية.استخدام إعلانات جذّابة عبر السوشيال ميديا والمواقع الإليكترونية المختلفة.إتاحة التطبيقات بسهولة، مع إمكانية الدفع إلكتروني بسهولة.الفراغ المجتمعي بسبب قِلة البدائل الترفيهية، أو الفرص الوظيفية، ما قد يدفع بعض الشباب للمخاطرة.وأكد دكتور "رضا" ضرورة تعاون كليات الحاسبات مع الجهات الرقابية، بهدف تطوير أنظمة رقابية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع المواقع الإليكترونية المشبوهة، بالإضافة إلى تكوين فرق مشتركة بين كليات الحاسبات، والهندسة، ووزارة الاتصالات؛ لرصد وحظر المنصات غير المرخصة، وأيضًا بناء قواعد بيانات لتحديث قوائم المواقع المحظورة باستمرار، واستخدام تقنيات مثل "تتبع البلوك تشين"، لكشف عمليات غسيل الأموال عبر القمار.
واختتم حديثه بتوجيه نصيحة للشباب الباحثين عن الربح السريع قائلًا: "الربح السريع = مخاطرة عالية، بما يعني أنه يؤدي في الغالب لخسائر فادحة، تعلّم مهارات حقيقية، تُدر دخلًا منتظمًا، مثل البرمجة، تسويق إلكتروني، التجارة المشروعة، وأيضًا البُعد قدر الإمكان عن الاقتراض بغرض المقامرة، وفي حالات الإدمان بأنواعه المختلفة، تواصل مع خطوط المساعدة النفسية أو الجمعيات المتخصصة".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال