لماذا يفضل المغاربة التعامل بالأوراق النقدية على الدفع الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرباط– يعمل المغربي "محمد م" في بيع الأواني المنزلية في إحدى الأسواق الشعبية بضواحي الرباط، في كل صباح يأخذ عربته المحملة بالأواني ويقصد السوق، يرتبها على الأرض قبالة أحد المحلات التجارية ويستمر في العمل من دون توقف إلى المساء.
يتعامل محمد مع مورديه وزبائنه نقدا، فهذا أسلوب التجارة الذي يعرفه ويثق به، ويضيف "لا أعرف طريقة أخرى للشراء والبيع سوى النقود، أما مدخراتي فأحتفظ بها في البيت"، وعندما سألناه عن التعامل بالبطاقة البنكية أو إيداع مدخراته في أحد البنوك أشاح بوجهه، وقال باسما "وما أدراني أن يسرق أحد البنك ومعها كل مدخراتي؟".
أما "عبد الرحيم س"، وهو موظف في القطاع الخاص ولديه حساب بنكي تحول عليه أجرته الشهرية التي تقارب 7 آلاف درهم (700 دولار)، فيوضح للجزيرة نت أنه يسحب المبلغ كله ليدفع نقدا مصاريف الإيجار، وتكاليف مدرسة أبنائه، وفواتير الماء والكهرباء والإنترنت، وغيرها من المصاريف.
ويفضل عبد الرحيم دفع الفواتير نقدا والاحتفاظ بالإيصالات الورقية، وعندما سألناه عن سبب تفضيله الأداء بالنقد عوض الأداء مباشرة من حسابه البنكي إلكترونيا، فكر قليلا قبل أن يجيب: "ربما هي مسألة عادة وعدم ثقة بالتطبيقات الإلكترونية".
يعد محمد وعبد الرحيم من بين ملايين المغاربة الذين يفضلون التعامل بالنقود عوض الدفع الإلكتروني.
وتعرف الأوراق النقدية المتداولة "النقد" ارتفاعا متواصلا في المغرب، إذ أظهرت النشرة الشهرية لبنك المغرب عن الظرفية الاقتصادية والمالية، التي نشرت فبراير/شباط الماضي، ارتفاع الأوراق النقدية المتداولة ديسمبر/كانون الأول بنسبة 10.9%.
وشهد النقد المتداول تسارعا ملحوظا في الشهور الأخيرة، إذ بلغ في ديسمبر/كانون الأول 393.5 مليار درهم (39 مليار دولار) مقابل 354.8 مليار درهم ( 35 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني، و344.5 مليار درهم (34.2 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول و342.9 (34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.
وكان والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) صرح سابقا بأن المغرب يصنف ضمن البلدان الأولى عالميا التي يسود فيها التعامل بالنقد بشكل كبير.
ووفق منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين"، فإن المغرب يتصدر الدول العشرين الأكثر اعتمادا على الأداء النقدي عام 2022.
ولاحظ الخبير الاقتصادي رشيد ساري ارتفاع استعمال "الكاش" منذ انقضاء جائحة كورونا، إذ انتقل من 342 مليار درهم (34 مليار دولار) سنة 2021 إلى 386 مليار (38 مليار دولار) في 2022، ثم 393 مليار درهم (39 مليار دولار) نهاية عام 2023.
وهذا يرجع في نظره إلى الإقبال المحدود على المعاملات الإلكترونية بسبب عدم الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، وأيضا عدم الانفتاح على التقنيات الرقمية، خاصة بين الأجيال الكبيرة في السن لتعقيدات الأداء الرقمي وصعوبة التعامل بهذه الوسيلة، ويضيف إلى ذلك فرض عمولات على الأداء الرقمي للفواتير، مما يجعل المواطن يفضل الأداء نقدا.
أما الخبير الاقتصادي والمالي الطيب أعيس، فيعزو ارتفاع التداول النقدي بالمغرب لعدة عوامل، من بينها أن نسبة كبيرة من المغاربة خارج النظام البنكي وليست لديهم حسابات بنكية، وحتى أولئك الذين لديهم حسابات بنكية يفضل العديد منهم الأداء نقدا.
وحسب بيانات البنك المركزي لنهاية 2022، فإن 17.3 مليون مغربي يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل، 16.5 مليون منهم حسابات شخصية.
وأشار أعيس في حديث للجزيرة نت إلى عدد من القطاعات والمجالات التي يتم فيها استعمال النقد بشكل كبير، أولها القطاع الفلاحي إذ إن معظم سكان البوادي -الذين يمثلون 40% من السكان- يتعاملون بالنقود بسبب قلة الوكالات البنكية في قراهم، وأيضا لأن مدخراتهم محدودة ويفضلون عدم وضعها في البنوك.
أما القطاع الآخر فهو القطاع غير المهيكل الذي يمثل حوالي 30% من النشاط الاقتصادي، وتتم المعاملات فيه نقدا.
ما التداعيات؟يرى ساري أن فرض بعض الإجراءات الضريبية الجديدة (مثل فرض غرامة على كل من يتجاوز أداء 30 ألف درهم نقدا مع نفس الزبون) وتطور المجال الرقمي لم يسهما في تخفيض التعامل بالنقود.
ويرى أن ارتفاع التداول النقدي له تداعيات على الاقتصاد إذ من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية المتسمة بارتفاع نسبة التضخم، مضيفا أن ارتفاع النقد يضطر البنك المركزي إلى التدخل لتوفير السيولة للبنوك لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المالية.
وكان البنك المركزي قد ضخ 93 مليار درهم (حوالي 9 مليارات دولار)، في المتوسط اليومي خلال سنة 2022، مقابل 83 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار) سنة 2021.
وأرجع هذه الزيادة إلى التوترات على السيولة التي زادت بشكل عام خلال سنة 2022، تماشيا بالأساس مع ارتفاع التداول النقدي.
من جهته، يعتبر أعيس أن ارتفاع التداول النقدي يعني أن أموالا طائلة تتحرك في البلاد دون أن تستفيد منها خزينة الدولة، حيث لا تستخلص منها الضرائب، وبالتالي لا يتم استثمارها في تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، في المقابل يرى أن القطاع غير المهيكل الذي يتعامل بالنقد من دون أن يترك أثرا واضحا يمارس منافسة غير شريفة مع أولئك الذين يصرحون بمعاملاتهم بشكل قانوني ويدفعون عنها الضرائب.
أما الخطر الأكبر، فهو ذلك الذي عبر عنه والي البنك المركزي ويتعلق بمخاوف من استغلال هذه الظاهرة في مسارات غير مشروعة من قبيل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
لم تفلح الجهود التي تبذلها الحكومة والحملات المعلن عنها في تشجيع المعاملات المالية الإلكترونية، إذ ظلت النقود الورقية هي طريقة الدفع الأكثر شعبية لدى المغاربة.
وأطلق البنك المركزي حملات إعلامية للتوعية والنهوض بالأداء عبر الهاتف المحمول المسمى "المحفظة الإلكترونية" وعلامة "MarocPay"، وذلك عبر نشر معلومات بطريقة تعليمية ومبسطة حول هذه الطريقة في الأداء.
وانتقل عدد المحافظ الإلكترونية "إم- واليت" (M-wallets) المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب من 6.3 ملايين محفظة في 2021، إلى 7.7 ملايين محفظة في 2022.
بالمقابل، عمل مركز النقديات على توسيع منظومة الأداء الإلكتروني، وذلك عبر توفير أزيد من 55 ألف جهاز دفع في الأسواق التجارية الكبرى، ومحلات الأكلات السريعة ومحطات الوقود ولدى التجار.
من جهتها، اتجهت المصارف نحو الرقمنة لتلبية احتياجات عملائها في خدمات سريعة وآمنة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وتوفير خيارات الدفع الآمنة عبر الإنترنت.
كل هذه الجهود لم تفلح في الرفع من المعاملات المالية الإلكترونية، إذ ظلت النقود الورقية طريقة الدفع الأكثر شعبية لدى المغاربة.
لذلك، يؤكد ساري على ضرورة الرفع من العقوبات الزجرية على التعاملات التجارية بالنقد والعمل على تسهيل المعاملات الإلكترونية وتبسيطها أكثر، والعمل على تغيير الثقافة لجعل التعامل الرقمي جزءا من المعاملات المالية اليومية، كما يدعو إلى منع العمولات على الأداء الإلكتروني وتعميم المنصات الرقمية لتصبح في متناول الجميع.
أما أعيس فيطالب بفتح سوق الرقمنة من دون احتكارها من أي جهة وإطلاق المنافسة في مجال خدمة الأداء بالموبايل لتشجيع الأداء الإلكتروني ومحاصرة استعمال النقد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحقق 16.2 مليار درهم في حجم الأعمال المؤمّن عليها
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، عن تحقيقها أداءً متميزاً وإنجازاتٍ استراتيجية نوعية خلال عام 2024. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية ترأستها رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالشركة، مسلطةً الضوء على التقرير السنوي للشركة، الذي أظهر نمو حجم الأعمال المؤمَّن عليها لتصل إلى 16.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 15.7%، بما يُمثل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية.
وتُجسد هذه المؤشرات القوية الدور الاستراتيجي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم وحماية المصدرين والمستثمرين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منظومةٍ متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة التي تشمل أكثر من 100 دولة و17 قطاعاً حيوياً. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً مستمراً، حيث سجلت في العام 2024 مستوياتٍ غير مسبوقة بوصولها إلى 3 تريليونات درهم، محققةً نمواً لافتاً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق.
وتسهم الشركة بصورةٍ محورية في تحقيق المسار الطموح الوطني المتمثل في بلوغ 800 مليار درهم من الصادرات الوطنية غير النفطية بحلول العقد المُقبل، في إطار المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الصدد، نجحت الاتحاد لائتمان الصادرات منذ انطلاقتها في تيسير عمليات تجارة تصديرية واستثمارات بلغت قيمتها التراكمية 21 مليار درهم، مُحققةً أقساطاً تأمينية إجمالية مكتتبة وصلت إلى 447 مليون درهم، وهو ما يعكس قوّة المحفظة التأمينية وتميُّز معدَّلات استبقاء العملاء.وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات ورؤى وطنية مبتكرة أسهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي، الذي يُشكل ركيزة أساسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.6%، مما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في بناء اقتصاد المستقبل. مشيراً معاليه إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تضطلع بدورٍ بارز في دفع هذه الرؤية قُدُماً، من خلال دعمها لتوسُّع الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المحلية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية عبر شراكاتٍ نوعية وحلول ائتمانية مبتكرة. إضافةً إلى ذلك، تبذل الشركة جهوداً حثيثة للارتقاء بالقدرة التنافسية العالمية للشركات المحلية، بما يسهم في تسريع نمو الصادرات غير النفطية وترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: حرصت الشركة على توسيع نطاق ضماناتها الائتمانية لتشمل عدداً من الصفقات الكبرى في قطاعي البنية التحتية والطاقة بالأسواق الإفريقية، بما فيها أنغولا والسنغال، وذلك انسجاماً مع التوجُّهات الاستراتيجية لدولة الإمارات تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء شراكاتٍ عالمية مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف معاليه: «قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات على مدار العام الماضي حلولاً تأمينية تجارية واستثمارية مخصصة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والبنية التحتية الحيوية ومشاريع استدامة المياه، تجسيداً لتنامي دورها في بناء منظومةٍ تجارية وتصديرية تحقق قيمةً اقتصاديةً مستدامة، وتسهم في مواجهة التحديات العالمية».
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي التغطيات الائتمانية للشركة إلى 11 مليار درهم، متجاوزة مستوياتها في 2023 بنسبة 14.58%. وتُعزى هذه القفزة النوعية إلى توسع محفظة الشركة وتنوُّعها، حيث استأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنصيب الأكبر من المستفيدين وبنسبةٍ تجاوزت 60%.
كما سلط التقرير الضوء على احتفاظ الاتحاد لائتمان الصادرات بتصنيف 'AA-' (قوي جداً) من وكالة فيتش للعام السادس على التوالي، وهو ما يعكس قدرتها المتميزة على إدارة المخاطر المحتملة، ويؤكد مكانتها الراسخة في الأسواق العالمية.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تواصل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات نحو آفاق أرحب، وتعزيز قدرات المصدِّرين المحليين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاغتنام الفرص الواعدة والتوسُّع في الأسواق العالمية بخطى واثقة رغم تزايُد حدَّة التنافسية، وذلك من خلال إتاحة منظومةٍ متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتمكين الشراكات الاستراتيجية المثمرة.
وتعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة في عام 2024 دورها المحوري في تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الوطنية، وتمكين قطاع الأعمال ورفده بالأدوات اللازمة لدخول أسواق عالمية جديدة بثقة، وتشمل أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في العام 2024 إطلاق برنامج تسريع الصادرات (Xport Xponential) الذي يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتنسجم هذه المبادرة الاستراتيجية مع التزامنا بمضاعفة مساهمة الاتحاد لائتمان الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل سبعة أضعاف بحلول العام 2031».
وجدّدت المزروعي التزام الشركة بدعم مبادرات الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع التزامات الإمارات البيئية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضافت: تمثل مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات وأُعلِنَ عنها خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي سبتمبر 2023، شراكةً استراتيجية متعددة الأطراف تتبنى أسلوباً مبتكراً في تمويل مشروعات المناخ، من خلال الجمع بين الموارد والخبرات والمعارف المحلية لشركاء بارزين، وهم صندوق أبوظبي للتنمية، ومصدر، وأميا باور، وأفريقيا 50، والاتحاد لائتمان الصادرات. وتستهدف المبادرة توظيف 4.5 مليار دولار لدعم قدرات الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي. وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تبنِّي إجراءات وتدابير مكافحة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصادات الناشئة والدول الأقل نمواً، وترجمةً لالتزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.وكشف التقرير أيضاً أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تُقدم تغطية تصل إلى 500 مليون درهم إماراتي لكل خطر، يتم تحويل 60% منها بموجب اتفاقية تقاسم الحصص، إلى جانب دعم تسع شركات إعادة تأمين بتصنيف «A» فما فوق، بما يؤكد متانة اتفاقية إعادة التأمين التي تعتمدها الشركة.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام الشركة بدعم عملائها بما يتجاوز تأمين الائتمان، وتجلى هذا الالتزام في تعامل الشركة بكفاءة مع المدفوعات المتأخرة، بما أسفر عن تحصيل 158 ملايين درهم إماراتي من المدفوعات المتأخرة بنسبة نجاح في التحصيل بلغت 77%، ليرتفع إجمالي الديون المستردة منذ تأسيس الشركة إلى 528 مليون درهم، بمعدل استرداد متميز وصل إلى 87%.
وتناول التقرير بشكل مفصل تركيبة محفظة الشركة، مشيراً إلى أن 70% من أعمالها تتركز في التأمين الائتماني قصير الأجل الذي يدعم دورات التجارة المتكررة، لا سيما في قطاعات التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصادرات الزراعية. وتشكّل الالتزامات المتوسطة وطويلة الأجل 17% من المحفظة، بما يعكس تنامي دور الشركة في دعم قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات كثيفة رأس المال. أما النسبة المتبقية، والبالغة 13%، فهي مخصصة لتأمين المخاطر السياسية.
ومن حيث التوزُّع الجغرافي، شكّلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق تصدير للشركة ضمن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبةٍ بلغت 7% من إجمالي أعمال الشركة. وقدمت الشركة تغطيةً بارزة للصادرات إلى مصر وعُمان وقطر والبحرين، بما يُبرز قوة التجارة البينية في المنطقة. وخارج منطقة الشرق الأوسط، دعمت الشركة تدفقاتٍ تجارية كبيرة إلى الاقتصادات الآسيوية الرائدة مثل الهند وسنغافورة، إلى جانب تسهيل صادرات دولة الإمارات إلى أوروبا - بما يشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي- وأميركا.
وعزَّزتْ الشركة وجودها العالمي بإبرام نحو 28 اتفاقية مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم، شملت بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وبنك الاستيراد والتصدير الكوري، وسينوشور الصينية، وبي بي آي فرانس، ما يُرسخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في منظومة التجارة الدولية.واختُتم التقرير باستعراض استراتيجية الشركة المستقبلية التي ترتكز على الاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي أبرمتها الإمارات لتعزيز التجارة وتوطيد العلاقات التجارية، مدعومة بقاعدة بيانات متنامية توفر معلومات حول أكثر من 400 مليون شركة عالمياً، بما يتيح للمصدّرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى رؤى ومعلومات قيّمة تعزّز قدراتهم التنافسية على الساحة الدولية.
أخبار ذات صلة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر