هل تعويض المتوفي في حادث حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
استقبل الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات؛ تقول: «ابني توفى في حادث سير، وفي محامي قال لنا ممكن نعمل قضية تعويض، فهل هذا حلال أم حرام؟».
أخبار متعلقة
عمرو أديب لمتحدث الكهرباء: ليه مش بتطلبوا غاز زيادة عشان النور ميقطعش؟ والأخير: «موضوع مش بتاعي»
عمرو أديب: «في 200 مليار جنيه الدولة رافضة تاخدها.
عمرو أديب يعلق على بيان رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة: «إحنا أمام أمرين لا ثالث لهما»
وقال «الورداني»، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن أخذ التعويض أو الدية جائز شرعًا ولا شيء فيه.
وأضاف: «التعويض حلال ومن حقكم إذا كنتم مستحقين لهذا الأمر، بناء الحكم الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن».
وتابع أمين عام الفتوى: «لا تسمعي لمن يقول لكم حرام تاخدوا تعويض والكلام، لو مستحقين تاخدوا التعويض ده حلال».
عمرو الورداني التعويض الديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين عمرو الورداني التعويض الدية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026