حامل: أعضاء المنتدى يجددون رفضهم لكافة القيود الاقتصادية من خلال إعلان الجزائر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، أن دول أعضاء المنتدى جددت من خلال إعلان الجزائر رفضها لكافة القيود الاقتصادية أحادية الجانب، والمتخذة دون تشاور أوموافقة مسبقة لمجلس الأمن.
وخلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قال حامل أن استعمال القوانين الوطنية يقوض من الأمن الطاقوي، لا سيما الغاز الطبيعي.
وعقب اختتام أشغال القمة الـ 7 للغاز، اليوم، اشار حامل إلى أن مجموعة عمل رفيعة المستوى تحت رئاسة الجزائر قد اجتمعت قبل أمس لمناقشة هذا الموضوع.
ومن جهة أخرى أكد كامب أن قمة الجزائر لقيت نجاحا باهراً، والذي تعكسه المشاركة الكبيرة للعديد من الدول والمنظمات. وذلك ومن خلال جودة المشاركة، أين حضر 10 رؤساء دول، وهو رقم لم يسبقنا إليه أحد.
وتابع ذات المتحدث أن قمة الجزائر للغاز عرفت إنضمام 3 دول ، وهي الموزمبيق 2022، موريتانيا 2023، وبالإضافة إلى السنغال أمس.
كما أكد حامل ان الغاز الطبيعي أصبح مهما اليوم، وأهميته ستتضاعف في المستقبل مما سيجعلنا نشهد اهتمام المزيد من الدول لتنظم إلى منتدانا الذي يشكل قيمة مضافة وفضاءات للحوار وتبادل وجهات النظر والخبرات، وهي التي تسعى إليها هاته الدول.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توقيع إعلان مشترك لضبط أولويات التعاون الثنائي بين الجزائر وسلوفاكيا
أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بالعاصمة براتيسلافا. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، يواري بلانار. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا، بتكليف من رئيس الجمهورية.
وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين واستشراف آفاقها المستقبلية في شتى المجالات ذات الأولوية. لاسيما الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة الصيدلانيّة، والموارد المائية ، وكذا في ميادين الصناعة والفلاحة. كما تطرق الطرفان إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين.
وقد توجت هذه المحادثات بتوقيع الوزيرين على إعلان مشترك يهدف إلى ضبط أولويات التعاون الثنائي وتحديد خارطة الطريق المشتركة على درب تعزيزه عبر تدعيم إطاره القانوني واستكمال هيكله المؤسساتي.
وقد نص الإعلان المشترك أيضاً على دعم الطرفين للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، مثلما أكد على مساندة البلدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.