ثلاثة تحالفات برلمانية سُنية بارزة تدعوا الى ضرورة المضي لاستكمال استحقاق انتخاب رئيس للبرلمان وحزب تقدم يحذر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- دعت ثلاثة قوى سياسية سنية بارزة، وهي تحالف العزم والسيادة والحسم الوطني، اضافة الى حزب الجماهير، دعت القوى السياسية العراقية الى المضي من اجل استكمال عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في اول جلسة قادمة يعقدها المجلس.
ووصفت هذه القوى نفسها في بيان بعد اجتماع ضم قياداتها بانها تمثل “الاغلبية النيابية لنواب المكون السني”.
كما دعت هذه القوى “جميع الشركاء السياسيين الى الانضمام الى هذا المسار حفاظا على العملية السياسية واحتراما للاعراف السياسية والنهج الديمقراطي.”
وقالت هذه القوى ان الدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية فيما يخص دستورية او عدم دستورية جلسة البرلمان التي فشل فيها المجلس من انتخاب رئيس له، والتي قررت المحكمة تاجيل البت بها حتى الاول من نيسان المقبل، “يجب ان لا تؤثر على اجراءات الانتخابات، ولا تشكل اي عائق لاستكمال هذه العملية، وان تحقيق التوافق السياسي يعد امرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للبرلمان.”
من جانبه عبر حزب تقدم الذي يرؤسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والذي يطالب بمنصب رئيس البرلمان ويعتبره استحقاقا انتخابيا له، عبر عن “الاستغراب والرفض” لبيان القوى السياسية الثلاثة، وقولها انها تمثل “اغلبية المكون السني”.
واضاف الحزب في بيانه “ندعو شركاؤنا في الوطن الى عدم التعامل مع هذه الاكاذيب.”
ودعا الحزب “رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى والهيئات الرقابية كافة الى وقف مزاد البيع والشراء الذي اساء للعملية السياسية وعدم السكوت على هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد.”
وعبر الحزب عن “تمسكه بحق تمثيل الاغلبية النيابية للمكون السني التي تفرزتها نتائج الانتخابات.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة