"الصحة" تكشف أخطر مسببات الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن الزيادة السكانية أزمة حقيقية وتضاعفت هذه الأزمة في مصر آخر 30 سنة بشكل كبير.
تعليق هام من نائب وزير الصحة:وشدد نائب وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، مع الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، على أن الزيادة غير منضبطة والتوزيع أيضًا، مضيفًا أن الاستثمار في العنصر البشري لن يتحقق إلا بوجود فرص استثمارية، موضحًا أن زواج القاصرات جريمة حقيقية، وأحد أسباب الأزمة وما زالت موجودة في بعض المناطق.
وأشار إلى أن زواج القاصرات يتسبب في الزيادة السكانية وفرصة الإنجاب بكثرة والوصول لمجتمع هش، مؤكدًا أن هناك عادات خطأ بين المجتمع ويجب التوعية والقضاء عليها ومواجهتها، مضيفًا: "العزوة مفهومها كتر ونوعية الأطفال، تمكن في عددهم ونسبة الذكورة بالنسبة لبعض الأسر.. وتغيير هذه المفاهيم الخاطئة بالزن والإقناع".
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية -بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقًا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ عدد المواليد خلاله إلى 2 مليون و193 ألف مولود، وذلك وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف «عبدالغفار»، أنه وفقًا للإحصائيات المشار إليها فإن أعداد المواليد يوميًا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولود يوميًا، بمعدل 233 مولودًا في الساعة، مشيرًا إلى أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات للمواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكانية الزيادة السكانية نائب وزير الصحة مصر الزیادة السکانیة الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ.. حذف جماعي لأسماء في أخطر قضية إرهاب بمصر
أصدر المستشار حازم الجيزاوي، رئيس محكمة الاستئناف المصرية ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرارًا بإنهاء أثر الإدراج في القضية رقم 423 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية أنصار بيت المقدس"، وما تبعها من قرارات لاحقة في 2020 و2022 سواء من محاكم الجنايات أو تأييد محكمة النقض.
ووفقًا للقرار الصادر بتاريخ 16 أيار/ مايو 2025، فإن أسماء جميع المتهمين في القضية قد تم رفعها رسميًا من قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين عليها.
تنفيذ فوري بعد النشر في الجريدة الرسمية
أكد المحامي الحقوقي خالد المصري في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن القرار تم تنفيذه فعليًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن "القرار يشمل رفع أسماء المتهمين كافة في هذه القضية من قوائم الإرهاب، وهو إجراء إداري يتم اتخاذه دوريًا في القضايا التي انتهت فيها فترات التحفظ أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالإدراج".
وأشار المصري إلى أن "الأثر المباشر لهذا القرار قد ينعكس على ذوي المتهمين، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية التصرف في الممتلكات والأموال المتحفظ عليها، لكنّه لن يغير من وضع المتهمين أنفسهم إذا كانوا محبوسين أو قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية".
قرار غامض.. والقوائم الأخرى باقية رغم أحكام بطلانها
وفي تعليق خاص لـ"عربي21"، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قطب العربي، إن "رفع أسماء أشخاص من قوائم الإرهاب أمر مرحب به من حيث المبدأ، بشرط أن يشمل ذلك إلغاء كل الآثار المترتبة على الإدراج، مثل فك تجميد الأموال، رفع حظر السفر، والعودة للوظائف التي تم استبعادهم منها".
وأبدى العربي تحفظه على جدية هذه القرارات، مستشهدًا بقائمة سابقة تم رفعها قبل عدة أشهر، وضمت أكثر من 700 شخص، "لكن تبيّن أن أغلبهم ما زالوا مدرجين في قوائم أخرى، ومن لم يكن مدرجًا في قضايا أخرى، لم يتمكن من فك حظر حساباته البنكية حتى اليوم"، على حد قوله.
ووصف العربي القرار الأخير بأنه "غامض"، قائلاً:"الملفت أن هذه القائمة كانت تضم أشخاصًا متهمين بالانتماء إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي انضم لاحقًا لتنظيم داعش، وليس واضحًا سبب هذا القرار، خصوصًا أن النظام معروف باعتقاله آلاف المواطنين دون اتهامات واضحة أو باتهامات ملفقة، ما يجعل الشك في صدقية التهم أمرًا مشروعًا".
وأكد العربي أن النظام، ورغم إلغاء هذه القائمة، لا يزال يبقي على عشرات القوائم الأخرى التي تضم شخصيات عامة، مشيرًا إلى القائمة التي تضم اسم اللاعب محمد أبو تريكة، بالإضافة إلى "عدد كبير من الكتاب، والمثقفين، والدعاة، ورجال الأعمال، وأنا من بينهم"، حسب تعبيره.
وأضاف: "هذه القوائم مرت بعدة مراحل قضائية، وطعن عدد من الأشخاص المدرجين فيها، وقضت المحاكم ببطلانها أكثر من مرة، لكن النظام كان يعيد إصدارها تحت رقم قضائي جديد، في إصرار واضح على الانتقام السياسي من بعض الشخصيات".
قوائم الإرهاب في مصر
تُصدر محاكم الجنايات في مصر قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بموجب قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، بناءً على طلبات من النائب العام، ويترتب على الإدراج تجميد الأموال، حظر السفر، والمنع من الترشح أو التوظف في القطاع العام، بالإضافة إلى وصم اجتماعي ومعنوي بالغ التأثير.
ورغم إلغاء العديد من القرارات سابقًا بقرارات من محكمة النقض أو لانتهاء مدد الإدراج القانونية، إلا أن إعادة الإدراج في قضايا جديدة ظل سياسة متكررة، كما أشار عدد من المحامين والحقوقيين.
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة