وزير مالية بريطانيا: الحكومة ستقدم للبرلمان ميزانية "حكيمة"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، أن الميزانية التي ستعرضها حكومة المحافظين على البرلمان، الأربعاء، ستكون "حكيمة ومسؤولة"، بينما يبدو من المستبعد إجراء تخفيضات ضريبية كبيرة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.
وقال هانت لشبكة "سكاي نيوز"، "ستكون هذه ميزانية حكيمة ومسؤولة لتحقيق نمو على المدى الطويل".
وأضاف "في ما يتعلّق بخفض الضرائب، أعتقد أن الدول ذات الضرائب المنخفضة تميل إلى النمو بشكل أسرع. لذلك، أعتقد أنه سيتعيّن علينا العودة إلى اقتصاد ذي ضرائب أقل على المدى الطويل".
غير أن هانت تدارك "ولكن سيكون من غير المحافظ للغاية خفض الضرائب عن طريق زيادة الاقتراض"، بطريقة "لن يتم تمويلها بالكامل".
ورفض التعليق على التخفيضات المختلفة التي ذكرتها الصحافة البريطانية في الأيام الأخيرة.
وتسرِّع حكومة المحافظين الخطى لإعلان تخفيضات ضريبية خلال عرض الميزانية الأربعاء، ولكن ليس أمامها مجال كبير للمناورة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية هذه السنة. وبعد 14 عاماً في السلطة، يتخلّف المحافظون كثيراً عن حزب العمال في استطلاعات الرأي.
كما أن توقعات الهيئة العامة لمكتب مسؤولية الميزانية، تبدو أقل مواتاة من المتوقع.
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4 في المئة، وهو ضعف المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا، لكنه انخفض بشكل حاد مقارنة بذروته التي بلغت 11 في المئة في تشرين الاول 2022.
ودخلت البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام الماضي.
وقال وزير المال لشبكة "بي بي سي" إنه من أجل خفض الضغط المالي، سيكون من الضروري "إظهار المسؤولية في ما يتعلق بالإنفاق العام".
وانتقد "الكثير من الهدر في النظام"، مؤكداً أنه "يجب ألا نقع في فخ الاعتقاد بأن زيادة الإنفاق تؤدّي إلى تحسين الخدمات العامّة".
وستتضمن الميزانية حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير التقنيات لتحسين إنتاجية نظام الصحة العامة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقليل المهام الإدارية للشرطة. وتبلغ كلفة هذه الإجراءات 800 مليون جنيه إسترليني (933 مليون يورو).
من جهة أخرى، أكد جيريمي هانت أن أكثر من 130 ألف مريض سنوياً سيتمكّنون من الحصول على نتائج فحوصاتهم بسرعة أكبر بفضل تحديث ماسح ضوئي للتصوير بالرنين المغناطيسي في إنجلترا، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها