شبكة رائد تشيد بموقف وزيرة البيئة حول فلسطين فى اجتماعات نيروبى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعربت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن ترحيبها بالبيان المصري، الذي ألقته وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، ضمن فعاليات الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، والتي دعت خلالها المجتمع الدولي لوقف التدمير المتعمد للنظم البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزيرة البيئة، في كلمتها أمام اجتماع الجمعية العامة للبيئة، أن العالم يراقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي تقديم «رسائل متضاربة وازدواجية في المعايير»، ودعت إلى «اتخاذ موقف موحد، لمنحهم الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية»، مشيرةً إلى أن امتداد الصراع إلى منطقة البحر الأحمر تسبب في «تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي ومياهنا البحرية».
الدكتور عماد الدين عدليوأكد الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، أن بيان مصر، الذي ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد، أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، جاء معبراً عن «آراء وتطلعات جميع العاملين والمعنيين بالشأن البيئي والتنمية المستدامة في دولنا العربية»، خاصةً فيما يتعلق بضمان حصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم من الموارد الطبيعية، وحماية حقهم في الحياة، إضافة إلى وقف التدمير المتعمد للنظم البيئية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة وزيرة البيئة غزة غزة تحت القصف قصف غزة في غزة حرب غزة غزة الان عاجل غزة غزة مباشر الحرب على غزة صواريخ غزة نيروبى صواريخ غزة على إسرائيل غزة الآن غزة مباشر الآن صواريخ من غزة أخبار غزة قصف قطاع غزة شمال غزة المقاومة في غزة أطفال غزة اخبار غزة مستشفيات غزة قصف من غزة من غزة غزة تستغيث غزة لحظة بلحظة مخيمات غزة حرب غزة الان المساعدات شمال غزة إسرائيل في غزة شبكة رائد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح