الاستقطاب المبني على الكفاءة هو أحد المعايير المهمة في نجاح العمل الجماعي، بل ويحدد في عالم الأعمال نجاح واستمرارية أي نوع من المنشآت باعتبار ذلك تنوع في جلب الخبرات وتكاملها بما يساعد على تحقيق أهدافها بشكل فعّال وهذا مهم المنشآت القانونية، حيث إن نموذج عمل مكاتب وشركات المحاماة يعتمد بشكل أساسي على الخبرات القانونية الفنيّة من محامين ومستشارين قانونيين وغيرهم، إلا أنّ المنشآت القانونية لا بد لها من وجود كفاءات أخرى غير قانونية تدعم نموذج عملها الأساس مثل المحاسبين والإداريين.
ويعتبر وجود الإداريين والمحاسبين -مثلاً- ضمن فريق عمل المنشآت القانونية عاملاً مهماً لتعزيز كفاءتها وتطويرها، حيث يقدم الإداريون-بخبراتهم الواسعة في إدارة العمليات والموارد- إطاراً منظماً يساعد على تسهيل الأعمال اليومية وتحسين الأداء العام للمنشأة، فمن خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، يمكنهم المساهمة في تحقيق بيئة عمل متميزة تشجع على الإنتاجية والابتكار.
كذلك فإن المحاسبين -بخبراتهم في الشؤون المالية- يلعبون دوراً حاسماً في ضمان استقرار المنشأة ونموها المالي، فمن خلال إدارة الميزانيات والتخطيط والتحليل المالي يساهم المحاسبين في تحديد استراتيجيات مالية سليمة تدعم أهداف المنشأة طويلة الأمد، حيث يعتبر هذا التخطيط والرقابة المالية حجر الأساس لأي قرارات استراتيجية تسعى للتوسع أو التحسين في خدمات المنشأة.
ومن جانب آخر، يساهم استقطاب الكفاءات غير القانونية في تعزيز الثقة بين المنشأة وأصحاب المصلحة المختلفين كالعملاء والشركاء، فوجود كفاءات متعددة الخبرات في المنشأة يعزز من صورة المنشأة ويؤكد على قدرتها على تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة والمصداقية.
ختاماً، تعد استقطبوا يرحمكم الله الكفاءات غير القانونية لتعزيز البنية التشغيلية والمالية للمنشآت القانونية مما يساهم في رفع كفاءتها وتنافسيتها في السوق، فمن خلال استقطاب وتطوير هذه الكفاءات يمكن للمنشأة القانونية تحقيق نمو مستدام وتعزيز جودة خدماتها بما يلبي ويفوق توقعات العملاء، وبالتالي فإن الاستثمار في استقطاب الكفاءات غير القانونية يمثل استراتيجية ذكية تضمن نجاح المنشأة القانونية.
محامي ومستشار قانوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركات المحاماة العمل الجماعي الكفاءات المنشآت القانونية
إقرأ أيضاً:
«المحاسبين» تحيل مزاولين للمهنة غير مرخصين إلى النيابة العامة
في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة. باشرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر زيارات ميدانية عددًا من البلاغات المتعلقة بأشخاص وجهات يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة.
وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من الحالات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، ورصدت تلك الأفعال وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدة عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
وأهابت الهيئة بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات مهنية من خلال النموذج الإلكتروني المتاح عبر موقعها الرسمي.
النيابة العامةأخبار السعوديةهيئة المحاسبينمزاولة مهنة المحاسبةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف