لأول مرة في تاريخ التعليم.. 99% من مدارس المملكة تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي الحالي بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت - حتى الآن - أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94% من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة تميز الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى نسبة 100% من التحاق المدارس في التقويم الذاتي بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ، حيث بدأت أكثر من 24 ألف مدرسة التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 96% من المدراس، كما أتمّت التقويم الخارجي أكثر من ٣٨٠٠ مدرسة بما يمثل 38% من المدارس المستهدفة للعام الدراسي الحالي، بمعدل 500 زيارة للمدارس بشكل أسبوعي، حيث يستهدف البرنامج تقويم 10 آلاف مدرسة تقويمًا خارجيًا بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وسيتم في ضوء ذلك تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، كما تتم كافة العمليات عبر منصة تميّز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية، وتشمل ٨٠ خدمة.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.
ويهدف التقويم والاعتماد إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، إضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم.
كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.
ويشتمل التقويم المدرسي على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها والتحقق من فاعلية وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، ويشتمل كذلك على التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة.
وتُنفذ عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي من خلال الاستبانات التي تقدم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وكذلك تحليل الوثائق عن طريق القيادة المدرسية والتعليم والتعلم ونواتج التعلم والبيئة المدرسية، ومن ضمن الأدوات -أيضاً- المقابلات التي تكون مع الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة والموجه الطلابي، وكذلك من خلال بطاقة الملاحظة للفصول الدراسية والبيئة المدرسية، والأداة الأخيرة هي أنظمة الاختبارات والرخص وتشمل الاختبارات الوطنية ونواتج التعلم والرخص المهنية.
وسيؤثر التقويم المدرسي على تبني المدارس ثقافة التقويم والتطوير المستمر في ممارساتها، وتعزيز الشعور داخل المدرسة بالمسؤولية تجاه التحسين المستمر، كما سيكون التخطيط للتطوير والتحسين ممارسة ذات معنى، وتعزيز ثقافة المدرسة بقدراتها وإمكاناتها ومنحها فرصًا للتعرف على واقعها، إضافة إلى تمكين المدرسة من بناء قدراتها وكفاءتها الذاتية في التطوير والتحسين، وتشخيص واقع المدارس ليمنح المشرفين التربويين فرصًا أفضل من تقديم الدعم للتركيز على فرص التحسين في المدارس ومتابعتها، كما سيسهم التقويم في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.
وتعمل الهيئة وفق رؤيتها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم مدارس المملكة العام الدراسی الحالی التقویم المدرسی التقویم الذاتی من خلال أکثر من تقویم ا
إقرأ أيضاً:
التعليم في مناطق الحوثيين… المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن “جاهزيتها الكاملة” للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: “هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!”.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: “المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق”.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن “الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟”.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال