الرئيس السيسي يطلع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية، وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، ووجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة