«اقتصادية أبوظبي» تعالج 83.4% من شكاوى المستهلكين في 2023
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي إلى 83.4% من إجمالي الحالات، ما يعكس فعالية جهوده لتعزيز حماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
ووفقاً لبيانات مركز أبوظبي للأعمال، فقد بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 24.
رغم زيادة عدد الشكاوى، تمكنت إدارة حماية المستهلك من التوصل لتسويات متنوعة لغالبية الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فيما حولت 1041 شكوى للجهات القضائية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: «تمثل حماية المستهلك ركيزة أساسية في نهجنا لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. ونرى أن المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة يشكل أرضية مهمة لجذب الاستثمارات النوعية».
وأضاف: «يسهم قيام المستهلكين بمعرفة حقوقهم وإبداء آرائهم وتقديم الشكاوى والبلاغات في تحسين الخدمات والسلع وتعزيز حيوية وتنافسية القطاع التجاري في إمارة أبوظبي. ونعمل على زيادة المبادرات والفعاليات التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة بحقوق المستهلك، كما نواصل جهودنا لتسريع التفاعل مع الشكاوى المقدمة، ولا شك أن نجاحنا في التعامل مع 83.4% من الحالات المقدمة يعكس فعالية الإجراءات التي نتبعها لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات».
بالإضافة إلى آلية الشكاوى، تقوم إدارة حماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية للمنشآت التجارية العاملة ومنافذ البيع، والبقالات، والصالونات، وأسواق الخضراوات والفواكه والأسماك، في مختلف مناطق إمارة أبوظبي لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار في ظل المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى المتعلقة بصيانة السيارات وقطع الغيار التي ارتفعت من 968 شكوى في العام 2022 إلى 1493 في العام الماضي بزيادة بنسبة 54%. ومثلت هذه الشكاوى نسبة 6% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها.
وخلال العام الماضي، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المتحركة ولوازمها 579، واللوازم المنزلية والأثاث 467، والأنسجة والملبوسات والأحذية والإكسسوارات والبصريات 372، والصالونات ومراكز التجميل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 360، وخدمات الشحن والتوصيل 318، والأندية الصحية 266.
وشملت شكاوى المستهلكين عدة أنشطة اقتصادية بما فيها تنظيم الأفراح والمناسبات، والخصومات والتسهيلات، ومواد البناء، والمطاعم والمقاهي، والمنتجات الغذائية والتبغ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية شکاوى المستهلکین العام الماضی
إقرأ أيضاً:
حل الشكاوى المزمنة.. لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم
في إطار سعيها المستمر للتخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المنشآت والمطاعم السياحية، تواصل لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أداء دورها الفعّال كحلقة وصل بين القطاع والجهات الحكومية والرقابية، بهدف إزالة العقبات التي تعيق تقدم ونشاط المطاعم السياحية في مصر.
اتفاقات ضريبية تنهي سنوات من التعقيدأثمرت جهود اللجنة عن التوصل إلى اتفاق مهم عبر لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الغرف السياحية ومصلحة الضرائب، بخصوص الرسوم الجزافية على حفلات المطاعم السياحية.
وأدى هذا الاتفاق إلى معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة بحسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.
وأكد محمد فتحي أن التنسيق والتفاهم الذي يسود لجنة الضرائب السياحية، ووعي ممثلي مصلحة الضرائب، ساهم في فك طلاسم العديد من المشكلات القديمة، وخلق بيئة حوار مثمرة توصلت إلى حلول ترضي مختلف الأطراف.
دورات وندوات لنشر الوعي الضريبي
وفي إطار نشر الوعي الضريبي لدى أصحاب ومديري المطاعم السياحية، نظمت اللجنة سلسلة من الندوات والدورات التدريبية، وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية ، ولتوضيح التشريعات واللوائح المنظمة لضريبة الملاهي وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الالكترونية التي تتيحها المصلحة وخاصة القطاع السياحي بكل سهولة ويسر ، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد الشكاوى والنزاعات الضريبية.
حل مشكلة تصاريح المصنفات الفنية
لم تقف جهود اللجنة عند الجانب الضريبي فحسب، بل امتدت إلى التنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة جمال عيسى ، رئيس الجهاز ، حيث نجحت اللجنة في حل مشكلة التصاريح المؤقتة التي كانت تُصدرها الرقابة للمطاعم والمنشآت السياحية.
وبحسب الاتفاق الجديد، أصبحت التصاريح تصدر وفقاً للتراخيص السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مع الالتزام بسداد الرسوم القانونية، وهو ما وفر استقرارًا تشغيليًا كبيرًا لأصحاب المطاعم.
تنسيق مباشر مع نقابة الموسيقيين لحل القضايا الخلافية
وفي خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية ونقابة المهن الموسيقية، أعلن محمد فتحي عن اتفاق تم مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ينص على عدم إصدار أي قرارات تخص المطاعم السياحية دون التنسيق المسبق مع الغرفة، وهو ما ساعد في احتواء الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن عمل القاصرات.
كما تم الاتفاق على إصدار منشور رسمي من الغرفة بحظر عمل القاصرات بعد منتصف الليل، التزامًا بلوائح نقابة الموسيقيين، وحفاظًا على صورة وصناعة السياحة الترفيهية.
مراجعة الرسوم الفنية المفروضة على المطاعم
في سياق آخر، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها النقابة على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.
وقد أبدى نقيب الموسيقيين تفهمًا واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.
التحركات النشطة لا تتوقف
تعكس التحركات النشطة التي تقودها لجنة السياحة الترفيهية حرص الغرفة على دعم قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، والتفاعل مع التحديات التي تواجهه بشكل عملي ومنظم، عبر تعاون مؤسسي بناء مع الجهات الحكومية والنقابية.
وتبقى هذه الجهود بمثابة رافعة حقيقية للارتقاء بالسياحة الترفيهية في مصر، باعتبارها جزءًا مهمًا من صناعة السياحة الوطنية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة