ما حقيقة نية بريطانيا ترحيل معارضين سعوديين إلى رواندا؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تداولت حسابات سعودية شهيرة خلال الأيام الماضية، أخبارا حول رفض الحكومة البريطانية طلبات لجوء معارضين سعوديين، مع بدء إجراءات ترحيلهم إلى رواندا، بحسب قولهم.
هذه المزاعم التي روجت لها حسابات شهيرة مثل "تمرة" المتابع من قبل (305 آلاف عبر منصة إكس)، جاءت بعد أسابيع من تصويت نواب البرلمان في بريطانيا، لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو أمر ألح عليه كثيرا رئيس الوزراء ريشي سوناك.
#تمرة????|| بريطانيا????:
سنبدأ بترحيل اللاجئين إلى رواندا الإفريقية ووضعهم على متن الطائرات حتى لو تطلب ذلك خرق القوانين الدولية pic.twitter.com/0ZX64S0cZ7 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) February 3, 2024
وبأغلبية 320 صوتا مؤيدا لمشروع القانون مقابل 276 رافضا له تم رفع المشروع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
وجاء المضي قدما في التصديق على مشروع القانون، رغم إقرار المحكمة العليا في بريطانيا، أن رواندا دولة غير آمنة لكي يتم الإرسال المهاجرين إليها.
وقال سوناك في تعليقه على مشروع القانون "يجب على الشعب البريطاني أن يقرر من سيأتي إلى هذا البلد، وليست العصابات الإجرامية أو المحاكم الأجنبية".
وقدر تقرير صادر عن مجلس اللاجئين أنه إذا أصبح مشروع القانون نافذا، فإن ما بين 225,347 و257,101 ألف شخصً، بينهم نحو 40 ألف طفل سيتم اعتبار طلبات اللجوء الخاصة بهم غير مقبولة في السنوات الثلاث الأولى من دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبحسب التقرير، فإن هناك تراكم متزايد للقضايا. وفي نهاية حزيران/ يونيو 2022، كان هناك أكثر من 117 ألف شخص ينتظرون القرار الأولي بشأن قضية لجوئهم.
"قوارب الموت" المستهدفة
تستهدف خطة الترحيل إلى بريطانيا، ردع المهاجرين القادمين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، أو "قوارب الموت" كما يتم توصيفها.
ويهدف مخطط الترحيل إلى رواندا، الذي وافق عليه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في نيسان/ أبريل 2022، إلى ردع المهاجرين القادمين عبر القوارب، وليس من دخل إلى بريطانيا بطرق رسمية.
وبموجب الخطة، فإن أي شخص يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني بعد الأول من كانون الثاني/ يناير من العام 2022 يواجه خطر إرساله إلى رواندا.
ومع ذلك، تم حظر رحلة الترحيل الأولى في حزيران/ يونيو 2022 بأمر قضائي في اللحظة الأخيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي عمليات ترحيل، فقد دفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني.
ماذا عن المعارضين السعوديين؟
قال المعارض السعودي، محمد العمري، إن كافة مواطنيه المتواجدين في بريطانيا لا ينطبق عليهم مشروع القانون في حال تطبيقه، نظرا لأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة نظامية.
وأوضح العمري في حديث لـ"عرببي21" أن "الترحيل إلى رواندا هو أمر غير قابل للتطبيق، لكن في حال أقر لاحقا سيستهدف القادمين عبر البحر".
وقال العمري إن الحكومة السعودية لها أهداف عديدة من ترويج الشائعات فيما يخص مشروع قانون الترحيل إلى رواندا.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو خلق حالة من الذعر بين الراغبين في مغادرة السعودية نحو بريطانيا أو غيرها، لإيهامهم بأن مصيرهم سيكون رفض طلبات اللجوء، والتشرد.
وزاد العمري بأن نسبة الاحتقان الشعبي تزايدت داخل السعودية خلال الفترة الماضية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى الانفتاح غير المسبوق ومحاربة المظاهر الإسلامية وهو ما يثير حفيظة طيف واسع من الشعب، بحسب قوله.
خدمة للمعارضة
قال العمري إن الحكومة السعودية ومن خلال تسليطها الضوء على قضايا المعارضين، أسدت خدمات كبيرة لهم، وروجت لهم داخل المجتمع السعودي.
وأوضح العمري أن الفترة الماضية شهدت اعترافا تاريخيا غير معلن من قبل الحكومة بمعارضي الخارج، حيث باتت تسلط الضوء عليهم في وسائل الإعلام، وتحاول اغتيالهم معنويا، وتشويه سمعتهم، بعدما كانت تنكر في السابق وجود معارضين بالخارج.
وقال العمري لـ"عربي21" إن هذه التطورات تأتي في ظل وجود حالة من اليأس لدى الشعب السعودي، وهو ما يدفع الحكومة نحو محاولة قطع أي صلة بين معارضة الخارج والمواطنين في الداخل، عبر بث الشائعات، وخلق الخوف والذعر بينهم.
يشار إلى أنه منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، تزايدت أعداد المعارضين السعوديين في الخارج.
ويتجه السعوديون الراغبون بالانضمام إلى المعارضة إلى بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، مع وجود أشخاص بأعداد أقل في فرنسا، وألمانيا، ودول أوروبية أخرى.
وكان خبير الطيران السابق فؤاد كوثر آخر المنضمين إلى المعارضة، إذ غادر السعودية إلى الولايات المتحدة كاشفا أنه من يقف خلف الحساب الشهير "فهد".
وخلال الشهور الماضية، كان لافتا انشقاق عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة السعودية، وإعلانهم معارضة النظام الحاكم.
تقرير مايكل هولدن. تحرير كيت هولتون وأليكس ريتشاردسون
#خونة_الأوطان #الخائِن #رواندا#السعودية
اص ..
صه...ولا كلمه..
برلمان اسيادكم الأنجليز باعكم بابخس الأثمان رغم انه لأمثالكم ثمن غالي وأصدر قرار بترحيلكم لأفقر بلاد العالم
ضفوا عفشكم ولايلتفت أحد منكم وفي رواندا بنت سفارة بريطانيا لكم عشش وصنادق لإيوائكم مثلكم مثل كل خونة اوطانهم… pic.twitter.com/3NX5gKEzBJ
احد المارقين تم تسفيره وترحيلهم لرواندا..
#مرحبا_بكم_في_رواندا pic.twitter.com/EI9pTOd3Hv
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رواندا السعودية محمد بن سلمان السعودية أفريقيا رواندا محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون إلى بریطانیا الترحیل إلى إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
ينتظر ملايين الموظفين موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والحافز الإضافي بدءا من أول شهر يوليو، والذي أعلنت عنه الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال “عبد الفضيل” إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأضاف رئيس قوى عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة