نقابة تحتج ضد رئيس مقاطعة ندد بـ"تفشي الموظفين الأشباح" في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بدأت نقابة خاصة بموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التعبئة إلى احتجاجات ضد رئيس مقاطعة على خلفية تنديده بتفشي الموظفين الأشباح في مقاطعته.
هذه النقابة (عن الاتحاد المغربي للشغل) ستشن وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، قبالة مقر مقاطعة مولاي رشيد، احتجاجا على تصريحات رئيسها محمد اجبيل.
اجبيل صرح أن مقاطعة مولاي رشيد لوحدها والذي يترأس مجلسها الجماعي منذ سنة 1992، كان الموظفون الأشباح فيها يلتهمون 60 في المائة من الميزانية.
وأضاف أن مقاطعة مولاي رشيد في صيغتها القديمة كجماعة، كانت تتوفر على 960 موظفا، أكثر من 60 في المائة منهم موظفون أشباح يتلقون أجورا تكلف في المجموع ما يزيد عن 3 مليارات سنويا.
وذكر اجبيل أنه راسل السلطات المختصة في هذا الصدد إلا أنها لم تتفاعل مع مراسلاته، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين اليوم بمجلس الدارالبيضاء يتهربون من تحمل المسؤوليات في المقاطعات مثل ترؤس المديريات والمصالح، حتى يحافظوا على وضعياتهم كموظفين أشباح.
نقابة الموظفين الجماعيين في الدار البيضاء، أدانت هذه التصريحات باعتبارها “غير مسؤولة” و”افتراء على الموظفين الذين يبذلون قصار الجهود لتقديم مختلف الخدمات للمرتفقين وأغلبيتهم تتقاضى 3500 درهم تقاوم بها ظروف الحياة وغلاء المعيشة في مدينة يعرف الجميع تكاليف العيش بها”.
في سعيها إلى الرد على رئيس هذه المقاطعة، طالبت هذه النقابة السلطات بـ”فتح تحقيق مع الرئيس حول تصريحاته ليتحمل مسؤولية ما أدلى به”. مؤكدة في هذا الصدد “أن أي حالة لوجود موظفين أشباح، (إنما هو) بتواطؤ مع البعض وبقرار منهم”.
كلمات دلالية أشباح الدار البيضاء المغرب جريمة جماعات مقاطعات مولاي رشيد وظائف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أشباح الدار البيضاء المغرب جريمة جماعات مقاطعات مولاي رشيد وظائف مولای رشید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية