انفراجة جديدة.. الإفراج عن البضائع بالموانئ والأولوية للأغذية والأدوية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن التوجيهات الرئاسية بافراج جمركي عن السلع الاساسية .
شاهد الفيديو
أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، ولديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
في ذات السياق تستهدف وزارة المالية باعتبارها جهة الولاية على الموانئ والمنافذ الجمركية والتابعة لمصلحة الجمارك المصرية؛ علي تيسير عمليات واجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والخامات، بالتنسيق مع الجهات المختلفة خصوصا الجهاز المصرفي و الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
تضمنت التكليفات التي وجه بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الإفراج الفوري عن كافة السلع الأساسية كالمواد الغذائية وما في حكمها والأعلاف والأدوية والخامات لاستمرار دوران عجلة الانتاج في المصانع وغيرها، مع التنسيق مع الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي المصري لتيسير عمليات الافراج الجمركي عن تلك البضائع والرسائل الجمركية.
كما أشارت مصادر في وزارة المالية لـ صدي البلد، إلي أن عمليات الافراج عن البضائع لا تتوقف علي التيسير علي المستوردين والمستثمرين ولكنها تتطرق إلي عمليات التفريغ الدوري للمنافذ و ساحات التخزين داخل الموانئ المختلفة والتخلص من الرواكد والمهمل في تلك البضائع ضمن الاجراءات الميسرة علي المستثمرين ودعم الاستثمار في البلاد ورفع الاعباء المالية عن كاهلهم نظرا لتراكم فترات التأخير عن الافراج.
كما قالت المصادر إن هناك متابعات تتم بصورة دورية على كفاءة عمل منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، وكذلك عمليات تفعيل منظومة النافذة الواحدة للتيسير علي المستثمرين، بما يدعم الصناعة والاستثمار في البلاد ويعزز من سيولة انتشار السلع التي يحتاجها المواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المعظم لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وتعليقا على هذا القرار أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الوزراء قام بعمل غير مسبوق باتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تدبير مليار و300 مليون للإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد وفرة من المعروض في المنتجات، بالتالي سوف تنخفض أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة لديها أولوية لتوفير مدخلات الصناعة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وسوف نشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة في توفير السلع بأسعار منخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی عن البضائع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!