انفراجة جديدة.. الإفراج عن البضائع بالموانئ والأولوية للأغذية والأدوية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن التوجيهات الرئاسية بافراج جمركي عن السلع الاساسية .
شاهد الفيديو
أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، ولديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
في ذات السياق تستهدف وزارة المالية باعتبارها جهة الولاية على الموانئ والمنافذ الجمركية والتابعة لمصلحة الجمارك المصرية؛ علي تيسير عمليات واجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والخامات، بالتنسيق مع الجهات المختلفة خصوصا الجهاز المصرفي و الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
تضمنت التكليفات التي وجه بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الإفراج الفوري عن كافة السلع الأساسية كالمواد الغذائية وما في حكمها والأعلاف والأدوية والخامات لاستمرار دوران عجلة الانتاج في المصانع وغيرها، مع التنسيق مع الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي المصري لتيسير عمليات الافراج الجمركي عن تلك البضائع والرسائل الجمركية.
كما أشارت مصادر في وزارة المالية لـ صدي البلد، إلي أن عمليات الافراج عن البضائع لا تتوقف علي التيسير علي المستوردين والمستثمرين ولكنها تتطرق إلي عمليات التفريغ الدوري للمنافذ و ساحات التخزين داخل الموانئ المختلفة والتخلص من الرواكد والمهمل في تلك البضائع ضمن الاجراءات الميسرة علي المستثمرين ودعم الاستثمار في البلاد ورفع الاعباء المالية عن كاهلهم نظرا لتراكم فترات التأخير عن الافراج.
كما قالت المصادر إن هناك متابعات تتم بصورة دورية على كفاءة عمل منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، وكذلك عمليات تفعيل منظومة النافذة الواحدة للتيسير علي المستثمرين، بما يدعم الصناعة والاستثمار في البلاد ويعزز من سيولة انتشار السلع التي يحتاجها المواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المعظم لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وتعليقا على هذا القرار أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الوزراء قام بعمل غير مسبوق باتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تدبير مليار و300 مليون للإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد وفرة من المعروض في المنتجات، بالتالي سوف تنخفض أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة لديها أولوية لتوفير مدخلات الصناعة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وسوف نشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة في توفير السلع بأسعار منخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی عن البضائع
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري