«الاستثمار».. تفعيل «المجلس الأعلى» واعتماد التحول الرقمي وإنشاء مناطق تكنولوجية

طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار وإنفاذ قراراته التى صدرت فى انعقاده الأخير برئاسة الرئيس السيسى، ومنها إطلاق الرخص الذهبية، على أن تكون الأمر السائد وليس الاستثناء، وتبذل الحكومة والدولة جهداً كبيراً فى تخفيف البيروقراطية بين الهيئات فيما يخص التراخيص وإنهاء الإجراءات.

«رؤوف»: تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتسريع إصدار قانون تداول المعلومات لزيادة الشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات الاقتصادية

وقال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رؤية «التنسيقية» فى الحوار حول ملف الاستثمار تتمثل فى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تعبر عن النظرة الخارجية للاقتصاد المصرى وكيف يراها العالم، وهى بالطبع أول ما يجذب اهتمام المستثمر الأجنبى، حيث توفر للمستثمرين معلومات قيمة عن نقاط القوة والضعف فى الاقتصادات المختلفة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان استثمار رؤوس أموالهم.

وأشار «رؤوف» إلى أن مصر كانت اقتصاداً مفتوحاً نسبياً للاستثمار الأجنبى فى السنوات الأخيرة، وفى عام 2022 تلقت البلاد نحو 8.9 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، ما وضعها فى المركز الثانى كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، ولكنها لم تصل لمستويات عام 2007 التى بلغت 11.58 مليار دولار، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصائيات ستتغير للأفضل بعد وصول تمويل مشروع رأس الحكمة المعلن عنه مؤخراً.

وأوضح، لـ«الوطن»، أن «مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية تحمل أثراً مباشراً على مخاطر السمعة ودرجة اليقين والثقة لدى المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى، وبمعنى آخر إلى أى مدى يؤدى عدم اليقين إلى خسائر المستثمرين والموردين، والتى تشمل فى مضمونها مجموعة مؤشرات فرعية، من أهمها مؤشر الحوكمة العالمى (فاعلية الحكومة - المشاركة والمساءلة - الاستقرار السياسى - الجودة التنظيمية وسيادة القانون - مكافحة الفساد)، وقد ارتفع مؤشر مصر ٥ مؤشرات فرعية منها».

وأضاف أن مصر جاءت فى المركز الـ١٢ عربياً فى مؤشر بيئة أداء الأعمال، وتحسن قيمة متوسط المؤشر من ١١٤ إلى ٩٩ عام ٢٠٢٢، ومن ضمن مؤشراتها الفرعية التى تقع فى المنطقة الحمراء (التجارة عبر الحدود - تسجيل الملكية الفكرية - حماية مستثمرى الأقلية - دفع الضرائب - تنفيذ العقود)، منوهاً بأن مصر حلت بالمركز الثانى عربياً فى مؤشر اتفاقيات الاستثمار الثنائية (وفقاً لقاعدة بيانات اتفاقيات الاستثمار الصادرة عن الأونكتاد) بعدد ١٠٠ اتفاقية ثنائية وتسبقها الإمارات.

وأشار عضو «التنسيقية» إلى أن مصر تصدرت المركز الأول عربياً و٥٩ عالمياً فى مؤشر الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، تليها البحرين والسعودية والإمارات، موضحاً أن هناك عدداً من العوامل التى أسهمت فى زيادة جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب، منها حجم السوق، وعدد سكان الذى يزيد على 100 مليون شخص، والقوى العاملة الشابة والمتعلمة، حيث تصل نسبة الشباب إلى نحو ٦٠٪ من السكان، فضلاً عن الموقع الاستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبيئة السياسية المستقرة، وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى.

وأضاف أنه على الرغم من هذه العوامل الإيجابية، فإن هناك أيضاً عدداً من التحديات التى يواجهها المستثمر المحلى والأجنبى فى مصر، منها وجود درجة من البيروقراطية، وضعف النظام القانونى، وضعف البنية التحتية فى بعض المناطق، وعدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع سعر الفائدة، على حد قوله، وقال: «لهذا تحتاج الحكومة إلى معالجة التحديات التى يواجهها المستثمرون الأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمار المباشر، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات المختلفة».

وأوصى عضو «التنسيقية» بضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط التحول الرقمى للحد من البيروقراطية، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، إلى جانب الإسراع فى إصدار قانون تداول المعلومات؛ لزيادة الشفافية وتسهيل حصول المستثمرين على المعلومات حول الاقتصاد المصرى، فضلاً عن محاربة الفساد وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، والإسراع فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها فى وثيقة سياسات ملكية الدولة، وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجى، أو أنظمة الشراكة المتنوعة بين القطاع العام والخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص PPP، وإنشاء مناطق حرة تكنولوجية تجذب المستثمر الأجنبى والمحلى.

وأضاف أنه يجب العمل على تعزيز النظام القانونى وضمان حماية حقوق المستثمرين وتقصير مدة التقاضى، وتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية بما يعزز آليات تسويات النزاعات التجارية وتسريع إنفاذ العقود، وكذلك زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية، ومد الكابلات الضوئية داخل البلاد، وتنفيذ تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات، وتعزيز الحوافز للمستثمرين فى هذا القطاع، وتفعيل آليات التوقيع الإلكترونى بشكل أكثر فاعلية.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات المالية؛ للحصول على سعر صرف مرن، والسيطرة على التضخم، وخفض نسب الفائدة لتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وإزالة معوقات التسجيل فى البورصة، وإعادة النظر فى هيكل الضرائب، وخلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية، وتعدد الجهات المنوطة بها، وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

وطالب «رؤوف» بضرورة الترويج لمصر كوجهة استثمارية عبر القنوات المختلفة، بخاصة فى المؤتمرات والمعارض الاستثمارية الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز التكامل الإقليمى، وهو ما يتطلب تحرير التجارة، ورفع عوائق التجارة الجمركية وغير الجمركية.

المصدر: الوطن