الصين تلغي تقليدًا سنويًا دام 30 عامًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ألغت الصين المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في ختام اجتماع البرلمان السنوي، الذي يعد واحدا من أكثر الفعاليات متابعة لما يسلطه من ضوء على الوضع الاقتصادي وسياسات البلاد.
ورأى البعض أن هذه الخطوة تعكس تركيز الدولة المتزايد على الشأن الداخلي والسيطرة المركزية.
ولثلاثة عقود، خلال فترة انفتاح الصين، قدمت الإفادة الصحفية رؤية للمستثمرين والحكومات بشأن كيفية تعامل صناع السياسة في الصين مع تحديات إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب "رويترز".
وفي تحرك مفاجئ، الاثنين قال متحدث إن رئيس الوزراء الصيني لن يقدم إفادة لوسائل الإعلام في ختام الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني "البرلمان" هذا العام الذي يبدأ الثلاثاء في بكين.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشين جيان إنه "باستثناء مناسبات معينة لن يعقد لي المؤتمرات الصحفية السنوية".
وأضاف أن "المؤتمر الصحفي أُلغي لأن الوزراء سيعقدون المزيد من المؤتمرات بشأن الدبلوماسية والاقتصاد والأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين خلال الاجتماع البرلماني الذي يستمر أسبوعا".
ومنذ 1993، أجرى رؤساء الوزراء الصينيون مقابلات مع وسائل الإعلام بعد الاجتماع البرلماني وتلقوا أسئلة مختلفة من الصحفيين الصينيين والأجانب في المؤتمرات الصحفية التي تذاع مباشرة في أنحاء العالم.
وفي ختام الدورة البرلمانية السنوية العام الماضي، سعى لي إلى طمأنة القطاع الخاص في الصين في أول مؤتمر إعلامي له كرئيس للوزراء.
وبينما يتبع رؤساء الوزراء بشكل عام نهج الحزب الشيوعي في إجاباتهم، فقد استخدم البعض في الماضي المؤتمر الصحفي للتعبير عن وجهات نظر مختلفة.
فعلى سبيل المثال، قال لي كه تشيانغ، سلف لي تشيانغ، في 2020 إن "600 مليون صيني يكسبون أقل من 140 دولارا شهريا، وهو الكشف الذي يتناقض بشكل صارخ مع الخط الرسمي الذي يقول إن الصين قضت على الفقر في المناطق الريفية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تقليد سنوي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية