“الكبير” يناقش مع القائم بأعمال السفارة السعودية التعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، بالقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد بن عبدالله الشهري، ضمن لقاء دبلوماسي مهم
وتم مناقشة عدة قضايا، بما في ذلك استئناف العمل الدبلوماسي للسفارة السعودية في ليبيا والتحضيرات لإعادة افتتاح مقرها، بالإضافة إلى مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي والأوضاع العامة للمنطقة.
الوسومالشأن الاقتصادي العلاقات الدبلوماسية سفارة المملكة العربية السعودية ليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشأن الاقتصادي العلاقات الدبلوماسية سفارة المملكة العربية السعودية ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.
ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية