قومي المرأة يستكمل ندوات برنامج الإرشاد الأسري و التنشئة المتوازنة بمغاغة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الفترة الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وإدماجها في خطط الدولة للتنمية.
من جانبها ، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ سلسلة من الندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير الماضي بمركز مغاغة بعدد من القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (البلاعزتين- ابو بشت- منشأة نيازي- شم القبلية- بني خلف-أحمد يونس- شم البحرية - شيحه- بني خالد-شارونه- جزيرة شارونه -عباد شارونه) حيث تم استهداف عدد 653 من السيدات والرجال.
كما أضافت أن الندوات تناولت الحديث عن أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره، وتعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن ١٥١١٥و ذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرع المجلس القومي للمرأة مركز مغاغة الأنشطة والفعاليات الدعم والرعاية التغذية السليمة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف