«تقويم التعليم» تعلن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق «مستقبلهم»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلق رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي النسخة الأولى من تطبيق "مستقبلهم"، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ليب LEAP 2024م، الذي يعد الأول من نوعه لأولياء الأمور، لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، وتمكينهم من التعرف على المستوى التحصيلي والمهاري لأبنائهم، وتدريبهم على مقاييس الهيئة، وزيادة حصيلتهم المعرفية، وتمكين أكثر من 2 مليون ولي أمر لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، والتدخل المبكر وأخذ الخطوات التطويرية المناسبة .
ويعد التطبيق أحد مبادرات الهيئة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، ويهدف إلى تمكين أولياء الأمور من أدوات تطبيقية لمساندة أبنائهم في رحلتهم التعليمية، حيث يقدم لهم في هذا الإطار العديد من المزايا من أبرزها: التعرف على الخط الزمني للعام الدراسي لكل ابن، وقياس المستوى التحصيلي والمهاري لدى الأبناء، والتعرف على الرحلة التعليمية لهم بأبعادها المختلفة، والاطلاع على نتائج الاختبارات الرسمية التي تجريها الهيئة، مثل: الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات العامة، وتهيئة الأبناء على مقاييس مستقبلهم بإشراف ولي الأمر، والحصول على تقارير الأداء في هذه المقاييس لدعم الخطوات التطويرية.
ويسهم التطبيق في تعزيز التوعية والتمكين، بإضاءات ورسائل توعوية وتعريفية قصيرة لزيادة حصيلة الوالدين التربوية، ويمكن من خلاله تدريب الأبناء على مقاييس مستقبلهم عبر جهاز ولي الأمر، أو إرسال الرمز لجهاز الابن، وهي المقاييس التي تُمكّن الأبناء من تنمية قدراتهم وزيادة الثقة عند أداء المقاييس الرسمية، كما يمكن من خلال التطبيق جدولة المقياس التدريبي ليؤديه الابن في أي وقت، ومن أي مكان.
وتعمل الهيئة على إصدار النسخة الثانية من التطبيق، وستشمل خدمات إضافية، حيث تستمر رحلة التحديث والتطوير لإطلاق نسخ أخرى خلال المرحلة القادمة، وكانت الهيئة قد أطلقت النسخة التجريبية من التطبيق خلال الفترة الماضية، في عدد من إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في مدن ومناطق المملكة بالتنسيق مع وزارة التعليم.
ويستهدف تطبيق "مستقبلهم"، أولياء الأمور والأبناء في جميع مراحل التعليم، ويقدم العديد من الخدمات لهم، ومن بينها: رحلة الطالب التعليمية، وتتضمن مسيرة تعلم الأبناء في التعليم العام، وتضم أربعة مجالات، وهي : تهيئة، قيم، مهارات، اختبارات، كما تتضمن خدمة بطاقة المدرسة , حيث يشارك تطبيق "مستقبلهم" أولياء الأمور معلومات تفصيلية عن مستوى مدارس الأبناء، وخدمة إشعارات استباقية، وإضاءات، وهي متعلقة بالأبناء، ومواعيد المقاييس التي يمكنهم دخولها، لاكتمال جاهزيتهم ورفع مستواهم فيها، وللتعرف على خدمات التطبيق وكيفية تحميله والدخول عليه , يمكن زيارة صفحة التطبيق عل الرابط: (https://mustaqbalhum.etec.gov.sa/ .
وتعمل الهيئة على استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، وتسعى لأن تكون جهة قائمة على البيانات ببنية تحتية وخدمات رقمية متقدمة، حيث وصل عدد إجمالي الاختبارات الرقمية التي عقدتها الهيئة عام 2023م ما يقارب المليون وثمانمائة ألف اختبار، بنسبة نمو تتجاوز 30% عن العام الذي يسبقه، وبعدد 65 مقر اختبارات رقمي في كافة أنحاء المملكة و 24 مقرًا خارج المملكة، كما تم إطلاق منصة "تميز الرقمية " لعمليات التقويم لجميع مدارس المملكة في ملتقى الحكومة الرقمية.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب انطلقت في رحلة تحول نحو نموذج سعودي عالي الأثر لجودة التعليم والتدريب، رائد عالميًا، ومساهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي؛ وتحرص في هذا النموذج على أن يكون هناك دور محوري مؤثر لأولياء الأمور في تعزيز فرص الأبناء نحو تحصيلهم العلمي والمهاري بشكل أفضل، وباتجاه بناء قدرات مميزة، وتسهيل متابعة الوالدين التي تمثل العامل الرئيس في التأثير على أداء الأبناء الدراسي.
ويأتي معرض السعودية الرقمية "ليب"، الذي تشارك فيه أكثر من 30 جهة حكومية، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، توحيداً لجهود الجهات في إبراز تطوير الخدمات الحكومة الرقمية في المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكّن العمل بشكل تكاملي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُبادرة ذات كفاءة عالية، فضلاً عن تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يثري المهتمين بالقطاع الرقمي، ويحقق رضا المستفيدين، إلى جانب تعزيز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة وفق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
معالي رئيس مجلس الإدارة د. خالد السبتي يطلق النسخة الأولى من تطبيق "مستقبلهم" @mustaqbalhumsa، في #ليب24.#مستقبلهم_بيدك .. يعد التطبيق الأول من نوعه لأولياء الأمور؛ الذي يمكنهم من التعرّف على المستوى التحصيلي والمهاري لأبنائهم، وتدريبهم على المقاييس، وزيادة حصيلتهم المعرفية… pic.twitter.com/uY2t8MiD0U
— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) March 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم تنمية القدرات البشرية أولياء الأمور الحكومة الرقمية التعلیم والتدریب تقویم التعلیم
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.
يهدف المجمّع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقّع أن يسهم المجمّع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إطلاق مجمّع التقنيات يُمثّل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونةً وتنافسيةً في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكَّد سموّه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
بهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يُسهم المجمّع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً لرؤوس الأموال».
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «يُمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيُسهم المجمّع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمارات والمستثمرين».
يوفّر المجمّع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصّات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.
كما سيُسهم المجمّع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
يوفّر المجمّع بنية تحتية مالية داعمة للمجمّعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسّع في أعمالها بثقة وفاعلية.
كما يوسّع المجمّع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية المخصّصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.
وسيُسهم المجمّع في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.
يضم المجمّع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل. وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، سيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي جهودَ تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية. كما سيتم تطوير المهارات اللازمة في مسارات مثل علوم إدارة المخاطر، وهندسة التقنيات المالية، والتمويل الكمّي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
يُذكر أن إمارة أبوظبي، التي تُعرف عالمياً بـ«عاصمة رؤوس الأموال»، تمتلك قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، وأطر تنظيمية عالمية المستوى. كما تحظى الإمارة بدعم شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات واتفاقيات التجارة الشاملة مع عدد من الدول، مما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.