البرلماني الطوب يضع شكاية لدى الدرك الملكي ببوزنيقة بعد "صفعة المجلس الوطني"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وضع منصف الطوب البرلماني الاستقلالي شكاية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي صفعه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب السبت الماضي.
وعلمت “اليوم24″، أن البرلماني الطوب، وضع شكايته ضد أبطوي أمام الدرك الملكي في مدينة بوزنيقة، بتهمة الضرب.
وتم وضع الشكاية في بوزنيقة لأن الحادث وقع في هذه المدينة الخاضعة أمنيا للدرك الملكي.
ورغم اعتذار ابطوي، في شريط فيديو عن ما صدر منه من تصرف رفضه معظم قيادات وأعضاء الحزب، إلا أن البرلماني الطوب الذي حظي بحملة تضامن كبيرة داخل الحزب، رفض التنازل وتمسك بوضع شكايته.
وكان مكتب اللجنة التحضيرية جمد عضوية كل من أبطوي وأشرف أبرون، من عضوية اللجنة، هذا الأخير كان قد أثار جدلا حين قاطع الأمين العام نزار بركة خلال فترة التصويت على رئيس اللجنة التحضيرية. كما انتقد الفريق البرلماني الاستقلالي بشدة ما تعرض له البرلماني الطوب من اعتداء وصفه بـ”الشنيع”.
كلمات دلالية أبطوي يوسف المجلس الوطني لحزب الاستقلال صفع منصف الطوبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبطوي يوسف المجلس الوطني لحزب الاستقلال صفع
إقرأ أيضاً:
الخلفي: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة تراجع خطير عن المكتسبات الديمقراطية
حذّر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق، من خطورة ما تضمنه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يمثل تراجعًا واضحًا عن عدد من المكتسبات الدستورية والمهنية التي راكمها قطاع الصحافة في المغرب.
وفي مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء بمجلس النواب، انتقد الخلفي حذف المقتضى الذي كان يلزم المجلس بنشر تقرير سنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المسجلة، معتبراً أن القانون الجديد نص على نشر تقرير سنوي مع حذف عبارة الانتهاكات.
واعتبر أن اعتماد نظام مزدوج لتمثيلية الصحافيين والناشرين، من خلال الانتخاب المباشر للصحافيين مقابل الانتداب من طرف الناشرين – يُعد “تغييراً خطيراً”، لأن الأصل في الهيئات ذات الصلاحيات التنفيذية هو الاقتراع المباشر لا الانتداب، مشيراً إلى أن لا وجود لأي هيئة تنفيذية في العالم تُشكل بالتعيين أو الانتداب.
كما انتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية المؤسسات الإعلامية، مطالباً باعتماد المقروئية والتعددية الإعلامية بدلًا من المنطق التجاري.
كما اعتبر أن منح صلاحية توقيف صحيفة أو موقع إلكتروني لمدة 30 يوماً للمجلس الوطني يشكل تراجعًا كبيرا، لأن هذه صلاحية القضاء.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح