إحالة رئيس الوزراء الأسترالي للمحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بدعم إسرائيل في جرائم حرب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحيل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز برفقة سياسيين آخرين، الثلاثاء إلى محكمة الجنايات الدولية بعد اتهامهم "بدعم إسرائيل" بجرائم "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وهذه الحادثة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الأسترالي.
وقدمت شركة "بيرشجروف" القانونية طلب الإحالة نيابة عن نحو 100 قانوني ومحام، اتهموا الحكومة الأسترالية بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وطالبت الشركة القانونية بإجراء التحقيقات اللازمة بعد توجيه اتهامات ضد وزير الخارجية بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون بموجب المادة 25 من اتفاقية روما الأساسية التي تسمح بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الإبادة الجماعية عام 1998.
تجميد المساعدات الإنسانية لوكالة الأونروا للاجئيين الفلسطينيين.
تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل تم استخدامها في جرائم ضد الإنسانية.
وتضم الوثيقة المكونة من 92 صفحة على أدلة مختلفة تدعم الاتهامات عمل عليها خبراء قانونيين لأشهر متواصلة، وذلك لتوثيق "التواطؤ" المزعوم وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للحكومة الأسترالية فيما يتعلق بفلسطين.
حرب غزة تجهض عملية تلقيح في أستراليا.. مثليتان ترفضان حيوانات منوية لمتبرع يهودي لأنه مؤيد لإسرائيلفيديو: سيدة تلقي منشورات داعمة للفلسطينيين وتعطّل مباراة في بطولة أستراليا للتنسشاهد: سفينة محملة بآلاف المواشي كانت متجهة إلى إسرائيل تعود إلى أستراليا خوفاً من هجمات الحوثيينوكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني، باتخاذ اجراءات وقائية لمنع حلول الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في حربها المستمرة على غزة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب محكمة العدل.. شركة "إيتوتشو" اليابانية العملاقة تعتزم وقف تعاونها العسكري مع إسرائيل أهم ما قالته محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي بشأن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أستراليا تعتقل جنديًا سابقًا لاتهامه بجرائم حرب في أفغانستان إسرائيل جرائم حرب غزة محكمة العدل الدولية أستراليا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل جرائم حرب غزة محكمة العدل الدولية أستراليا القانون إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين روسيا الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط ضحايا جو بايدن أوكرانيا إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين جو بايدن الإبادة الجماعیة یعرض الآن Next محکمة العدل قطاع غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"