ما دلالات قرار المحكمة العليا الأميركية بحق ترامب؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بأمر المحكمة العليا الأميركية، بات الرئيس السابق دونالد ترامب على قوائم المترشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لولاية كولورادو.
بإجماع قضاتها، أبطلت المحكمة العليا الأميركية حكما سابقا صادر عن أعلى محكمة في ولاية كولورادو يقضي باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قوائم المتنافسين في الانخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
رأي المحكمة العليا يمثل انتصارا في معركة واحدة لترامب ضمن صراع قضائي طويل وعلى جبهات متعددة.
واستند قضاء ولاية كولورادو في قراره على تورط ترامب في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير من عام 2021، وأدت إلى اقتحام الكونغرس الأميركي، ليفعّل بعدها مادة دستورية تعود إلى زمن الحرب الأهلية في أميركا، وهي المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور والتي تحظر على المسؤولين الفيدراليين الذين شاركوا في تمرد ضد البلاد، تولي مناصب حكومية مرة أخرى.
وأكد المدعي العام السابق في قضية ووترغيت نيك أكرمان، أن قرار المحكمة العليا الأميركية بالسماح لدونالد ترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يعتبر قرارا تاريخيا لم يحدث مع أي رئيس سابق.
– يعتبر هذا القرار سابق من نوعه تجاه رئيس اتهم بالمشاركة في عملية تمرد.
– لم تكن للمحكمة في ولاية كولورادو صلاحية لإقصاء ترامب من سباق الرئاسة بناءً على التعديل الرابع عشر.
– جاء القرار إثر اتفاق جامع لتسع قضاة أقرت بالسماح لترامب مواصلة خوض السباق الرئاسي.
– لم تحدد المحكمة العليا موقفها بشأن ما إذا كان ترامب قد شارك أو شجع على التمرد بطريقة معينة أو لا، ويبدو أن القرار مبني على قضايا تقنية تشير إلى أن محكمة ولاية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
– ما حدث اليوم في المحكمة العليا ليس له أي تأثير على تلك القضايا الموجهة إلى ترامب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الأمیرکیة ولایة کولورادو
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم قبل انتخابات 2026… المحكمة العليا تنقذ خريطة الجمهوريين في تكساس
سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، لولاية تكساس باعتماد الدوائر الانتخابية الجديدة التي أعيد ترسيمها لصالح الجمهوريين، في انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026، في خطوة من شأنها تعزيز فرص الحزب في الحفاظ على أغلبيته في مجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون، ليوقف حكما صادرا عن محكمة أدنى اعتبرت أن الخريطة الجديدة استندت بشكل واضح إلى عنصر العرق في تحديد الدوائر، وهو ما طعن فيه ديموقراطيون ومنظمات حقوقية اعتبرت العملية محاولة لتقويض أصوات الأقليات.
وتتضمن الخريطة الانتخابية الجديدة خمس دوائر ترجح التوقعات أنها ستصوت للجمهوريين، الأمر الذي يجعل مهمة الديموقراطيين في انتزاع السيطرة على الكونغرس أكثر تعقيدا.
وقال القاضي المحافظ صمويل جاي أليتو، في رأيه المؤيد للقرار، إن "تكساس بحاجة إلى اليقين بشأن الخريطة الانتخابية التي سيتم اعتمادها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لذلك لن أؤخر قرار المحكمة".
في المقابل، عارض القضاة الليبراليون الثلاثة هذا القرار، وعبرت القاضية إيلينا كاغان عن اعتراضها بالقول إن "محكمة المقاطعة عقدت جلسات استماع استمرت تسعة أيام... وبعد دراسة الأدلة كافة خلصت إلى نتيجة واضحة: تكساس قسمت مواطنيها على أسس عرقية لصياغة خريطة انتخابية جديدة تمنح أفضلية للجمهوريين".
ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلغي الحكم الأدنى بل يوقفه مؤقتا، إلا أنه يضمن فعليا أن تجري انتخابات 2026 وفق الخريطة الجديدة، ما يمنح الجمهوريين أفضلية ملموسة في المنافسة المقبلة.
ولم تقف تداعيات قرار تكساس عند حدود الولاية؛ إذ دفعت هذه الخطوة ولايات أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، في تخلي واضح عن القاعدة التقليدية التي تقضي بإعادة ترسيم الدوائر مرة واحدة كل عقد.
ففي كاليفورنيا، التي يديرها الديمقراطيون، تم إقرار خريطة جديدة تتضمن خمس دوائر يرجح أن تمنح الحزب الديمقراطي قوة انتخابية إضافية. ورد الجمهوريون بالطعن في هذه الخريطة أمام القضاء، بدعم من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، شرع الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية في إعادة رسم الدوائر، بينما تتواصل محاولات مشابهة في ولايات أخرى مثل إنديانا وميزوري، وسط جدل واتهامات متبادلة بين الحزبين بالسعي إلى "هندسة انتخابية" تضمن السيطرة السياسية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا