المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
. جريمة جديدة لاختراق حساب سيدة على مواقع التواصل الاجتماعى
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترامب: الديمقراطيون سيدمرون المحكمة الأمريكية العليا في حال وصلوا إلى السلطة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين، بمحاولة تغيير قواعد مجلس الشيوخ عبر السعي لتعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا، يضمنون لهم السيطرة على أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وأوضح ترامب أن الديمقراطيين يخططون لإلغاء قاعدة "الفيلبستر" – الآلية التي تتطلب الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ لتمرير القرارات المثيرة للجدل.
واعتبر ترامب أن ذلك سيتيح لهم زيادة عدد قضاة المحكمة العليا إلى "نحو 21" قاضيا، مما سيؤدي إلى "تدمير" نظام الضوابط والتوازنات الحالي.
وكتب ترامب في منصته "تروث سوشيال": السياسة الأساسية التي يسعى الديمقراطيون لتحقيقها هي التدمير الكامل والشامل للمحكمة العليا الأمريكية العظيمة. وسينفذون ذلك في أول يوم لهم في السلطة، عبر إلغاء قاعدة العرقلة الفيلبستر، في حال فوزهم في الانتخابات المقبلة".
وأضاف: "يسعى الديمقراطيون المتطرفون إلى زيادة عدد القضاة إلى 21 قاضيا، ستكون لذلك آثار مدمرة على بلدنا. لكن لا تقلقوا، فالحزب الجمهوري لن يسمح بحدوث ذلك، ولا بأي من سياساتهم الكارثية الأخرى. بلادنا الآن في أيد أمينة جدا. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا!".
ما هو الفيلبستر:
الفيلبستر هو إجراء برلماني في مجلس الشيوخ الأمريكي لعدد من الأعضاء أو عضو واحد إطالة النقاش حول مشروع قانون أو قرار تأديبي أو ترشيح قضائي إلى أجل غير محدّد، بهدف تأخير أو تعطيل التصويت عليه.
لتمرير قانون أو قرار يحتاج المجلس إلى أغلبية بسيطة (51 صوتا من أصل 100). لكن بسبب الفيلبستر، قبل التصويت يجب أولا "قطع النقاش" (cloture)، وهو ما يتطلب غالبا أغلبية فائقة (60 صوتا).
لماذا يرتبط الفيلبستر بتوسيع المحكمة العليا:
تعيين قضاة المحكمة العليا يحتاج موافقة مجلس الشيوخ، وبوجود الفيلبستر، يمكن للأقلية تعطيل أو تأجيل التصويت على الترشيحات حتى لو كانت صغيرة.
إلغاء الفيلبستر يجعل الموافقة على تعيينات القضاة ممكنة بأغلبية بسيطة (51 صوتا)، ما يسهل على الحزب الحاكم تمرير تعيينات متعددة بسرعة.
لذلك، يُنظر إلى إلغاء الفيلبستر كخطوة تمهيدية لتوسيع عدد مقاعد المحكمة العليا (court‑packing)، إذ يقلل من العوائق أمام إضافة قضاة جدد.
تأثير ذلك على طبيعة المحكمة العليا:
تغيير عدد القضاة يغير التوازن داخل المحكمة، وقد يؤدي إلى صدور قرارات مختلفة عن تلك في ظل التشكيلة الحالية.
المحكمة العليا لها دور حاسم في القضايا الدستورية والقانونية المهمة، وتوسيعها يمنح الأغلبية البرلمانية أو الرئاسية سلطة أكبر على النظام القضائي.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32