تباطؤ معدل التضخم في تونس إلى 7.5% في فبراير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية من البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن تباطؤ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي.
وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير.
وذكر البنك المركزي التونسي، في بيان له، أن متوسط التضخم سينخفض إلى نحو 7.3 بالمئة خلال العام الحالي من 9.
وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقابل 8.3 بالمئة في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، حسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي في يناير الماضي.
وتضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي يونيو من العام الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف تونس أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر "CCC-"، في ظل ما تواجهه الدولة من ضائقة مالية، وتعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الحكومة التونسية النقد الدولي وكالة فيتش صندوق النقد الدولي البنك المركزي التونسي أزمة التضخم تونس معدل التضخم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
التضخم في المدن المصرية يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع
أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي، مقابل 32.5 بالمئة في أبريل.
وجاء هذا التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نحو 16 شهرا وتحديدا في يناير 2023، والذي جاء أيضا بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31 بالمئة من 40.5 بالمئة في أبريل.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7 بالمئة.
كما تعكس أرقام التضخم لشهر مايو زيادة أسعار الوقود التي تمت في مارس الماضي، لكن الزيادة في سعر الخبز المدعم بأربعة أضعاف بداية من يونيو الجاري لا تظهر في بيانات الشهر الماضي.
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار تحرير العملة المحلية.
وقرر البنك المركزي، في اجتماعه الأخير بمايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25 بالمئة وعلى الإقراض 28.25 بالمئة، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي