البحرية البريطانية: سفينة تجارية تلقت نداءات من جهة على أنها البحرية اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #البحرية_البريطانية أن #سفينة_تجارية تلقت نداءات من جهة على أنها #البحرية_اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها.
وكتب الحساب الرسمي على منصة “إكس” للعمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO): “06 مارس 2024 تلقت سفينة تجارية نداءات من جهة وصفت نفسها بأنها البحرية اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها 50 ميلا بحريا جنوب غرب #عدن”.
UKMTO ADVISORY INCIDENT 045
IRREGULAR ACTIVITYhttps://t.co/Nx4NDyzPOg#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/7TmbpzlzUo
وأضاف: “ننصح السفن بالعبور بحذر في المنطقة وإبلاغ هيئة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه”.
وتتصاعد الأزمة في خليج عدن بعد غرق سفينة “روبيمار” التي تحمل علم “بليز” قبالة السواحل اليمنية، بعد هجمات شنها “أنصار الله”.
وتعرضت سفينة الشحن “روبيمار”، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البحرية البريطانية سفينة تجارية البحرية اليمنية عدن
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
كشف ضابط بريطاني كبير سابق، أمام لجنة تحقيق عامة في لندن، أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان خلال عمليات ليلية بين عامي 2010 و2013، شملت إعدام مشتبهين دون محاكمة وقتل أطفال داخل منازلهم.
وأفاد الضابط الذي ظهر تحت الرمز N1466، في شهادته الأحد، بأن قادة رفيعي المستوى كانوا على علمٍ واسع بتلك الانتهاكات، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات لوقفها أو محاسبة منفذيها. وأشار إلى أن بعض عناصر القوات الخاصة كانت تلفق أدلة لتبرير عمليات القتل، مثل وضع أسلحة قرب الجثث بعد تنفيذ الإعدامات.
وأعرب عن ندمه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في وقت وقوع الحوادث، رغم أنه قدم شكاوى داخلية عام 2015، مؤكداً أن التجاوزات لم تكن محصورة في مجموعة صغيرة من الجنود، بل "كانت منتشرة داخل UKSF" – وحدة القوات الخاصة البريطانية.
وجاء فتح التحقيق الحالي من قبل وزارة الدفاع البريطانية عقب تقارير بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كشفت خلالها عن 54 حالة قتل مشبوهة نُسبت إلى عناصر من وحدات SAS و SBS.
وأشارت التقارير إلى وجود منافسة داخلية على رفع "عدد القتلى" بين الوحدات، فضلاً عن إحباط بين الجنود بسبب الإفراج المتكرر عن المشتبهين نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني.
وتبحث اللجنة القضائية في احتمال وجود تستر على مستوى قيادي عالٍ، إذ رفضت تحقيقات سابقة توجيه أي اتهامات على الرغم من توفر أدلة عديدة. ولا تزال جلسات الاستماع مستمرة لتحديد مسؤولية القادة وفحص مدى التزام القوات بالقانون الدولي.
وقال رئيس اللجنة، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن الهدف من التحقيق هو "ضمان إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، ورفع الظلم عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية