أوكرانيا تعلن عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي عبرها إلى أوروبا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أوكرانيا – أعلنت أوكرانيا عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد عام 2024، فيما طرحت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي عن الغاز الروسي المسال وسط شكوك في نجاحها.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن أوكرانيا على استعداد لمواصلة السماح بترانزيت غاز الأنابيب الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد العام 2024 إذا طلبت دول الاتحاد الأوروبي ذلك.
وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين أكد شميغال أن “أوكرانيا لا تنوي الدخول في مفاوضات مع روسيا أو التوقيع على اتفاق مع “غازبروم” الروسية” حول تمديد عقد ترانزيت الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا.
وأشار شميغال إلى أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، وقال: “قد تكون مجموعة من الدول الأوروبية مهتمة بترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا”.
وينتهي عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى النمسا وسلوفاكيا والتشيك وغيرها آخر السنة الجارية.
وأمس طرحت المفوضة الأوروبية خطة للتخلي عن إمدادات الغاز من روسيا بحلول العام 2027، لكن الخبراء يستبعدون اعتماد الخطة لوجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن “المفوضية الأوروبية لا تنوي التواصل مع موسكو بشأن نقل الغاز الروسي إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا”.
وأضافت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي يخطط بدلا من ذلك “التخلي” عن الغاز الروسي بحلول 2027 على أقصى تقدير، ويعمل على إيجاد طرق إمداد بديلة وموردين بديلين.
وتدرس موسكو وأنقرة في الوقت الراهن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، بهدف تصديره إلى الدول الأوروبية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ترانزیت الغاز الغاز الروسی الروسی عبر إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة