القبض على 7 عملاء للموساد في تركيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وكالات:
أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص اليوم الثلاثاء على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد مرور شهرين على حملة واسعة في هذا الشأن أسفرت عن اعتقال العشرات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر أمنية القول إنه تم القبض على الموقوفين الـ7 في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول.
وقالت الوكالة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به حمزة تورهان آيبرك -موظف حكومي سابق ظهر عدة مرات في برامج حوارية على قنوات تلفزيونية- يتواصل مع الموساد عبر سيدة تدعى فيكتوريا.
وحسب الوكالة، فإن التحقيقات بيّنت أن آيبرك “يعمل بصفة مخبر لصالح الموساد، مستعينًا في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن قاموا بتشكيل شبكة تجسس مقابل المال، وكُلّف آيبرك بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح الموساد”.
وأوضحت أن بداية انخراط آيبرك في العمل لصالح الموساد تعود إلى عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليتم تكليفه بعدها ببعض المهام البسيطة، ولاحقًا وبتوجيهات من الموساد بدأ آيبرك باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، في حين اعتمد العملات الرقمية للدفع، تجنبًا لدخوله دائرة السجلات الرسمية.
وأضافت أنه إلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضًا لصالح الموساد، حيث قام بوضع أجهزة تعقب بسيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل تلك الأجهزة مواقع هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر إلى الاستخبارات الإسرائيلية، كما تبين أنه تعمد مضايقة الأشخاص المستهدفين، وتوجيه التهديدات لهم بين حين وآخر.
في يناير/كانون الثاني الماضي، أوقفت السلطات التركية 34 شخصًا يشتبه بأنهم ساعدوا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الإعداد لعمليات خطف في مختلف أنحاء البلاد، وقال مكتب النائب العام لإسطنبول إن البحث جارٍ عن 12 مشتبهًا فيهم آخرين متهمين بالوقائع نفسها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني تركي حينئذ قوله إن المشتبه بهم، ومعظمهم يحملون جنسيات أجنبية، جُندوا في إطار “عمليات تستهدف فلسطينيين وعائلاتهم”.
وبعد أيام أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متوجهًا بحديثه إلى إسرائيل “هذه ليست سوى البداية ستعرفون تركيا بشكل جيد”.
وحذرت أنقرة إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، ومنهم من يعيشون في تركيا.
يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضاعف الرئيس التركي انتقاداته لإسرائيل، وقال أردوغان “لا فرق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لصالح الموساد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟