القبض على 7 عملاء للموساد في تركيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وكالات:
أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص اليوم الثلاثاء على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد مرور شهرين على حملة واسعة في هذا الشأن أسفرت عن اعتقال العشرات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر أمنية القول إنه تم القبض على الموقوفين الـ7 في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول.
وقالت الوكالة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به حمزة تورهان آيبرك -موظف حكومي سابق ظهر عدة مرات في برامج حوارية على قنوات تلفزيونية- يتواصل مع الموساد عبر سيدة تدعى فيكتوريا.
وحسب الوكالة، فإن التحقيقات بيّنت أن آيبرك “يعمل بصفة مخبر لصالح الموساد، مستعينًا في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن قاموا بتشكيل شبكة تجسس مقابل المال، وكُلّف آيبرك بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح الموساد”.
وأوضحت أن بداية انخراط آيبرك في العمل لصالح الموساد تعود إلى عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليتم تكليفه بعدها ببعض المهام البسيطة، ولاحقًا وبتوجيهات من الموساد بدأ آيبرك باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، في حين اعتمد العملات الرقمية للدفع، تجنبًا لدخوله دائرة السجلات الرسمية.
وأضافت أنه إلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضًا لصالح الموساد، حيث قام بوضع أجهزة تعقب بسيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل تلك الأجهزة مواقع هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر إلى الاستخبارات الإسرائيلية، كما تبين أنه تعمد مضايقة الأشخاص المستهدفين، وتوجيه التهديدات لهم بين حين وآخر.
في يناير/كانون الثاني الماضي، أوقفت السلطات التركية 34 شخصًا يشتبه بأنهم ساعدوا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الإعداد لعمليات خطف في مختلف أنحاء البلاد، وقال مكتب النائب العام لإسطنبول إن البحث جارٍ عن 12 مشتبهًا فيهم آخرين متهمين بالوقائع نفسها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني تركي حينئذ قوله إن المشتبه بهم، ومعظمهم يحملون جنسيات أجنبية، جُندوا في إطار “عمليات تستهدف فلسطينيين وعائلاتهم”.
وبعد أيام أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متوجهًا بحديثه إلى إسرائيل “هذه ليست سوى البداية ستعرفون تركيا بشكل جيد”.
وحذرت أنقرة إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، ومنهم من يعيشون في تركيا.
يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضاعف الرئيس التركي انتقاداته لإسرائيل، وقال أردوغان “لا فرق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لصالح الموساد
إقرأ أيضاً:
تصاعد حملة الاعتقالات في كادوقلي ضد متطوعي الإغاثة والمواطنين
شهدت مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان تصاعدًا في وتيرة حملة الاعتقالات التي تنفذها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في المنطقة، وأكدت مصادر أن هذه الإجراءات تتم دون مسوغ قانوني أو أسباب واضحة، مشيرة إلى دوافع كيدية وغير قانونية وراء هذه الحملات.
كادقلي ـــ التغيير
واستهدفت الحملة خلال اليومين الماضيين عددًا من المواطنين، حيث يتم اعتقالهم في مجموعات، يتبع ذلك فحص دقيق لهواتفهم أو محاولة البحث عن أي مبرر لتلك الإجراءات.
وأكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية عادت لممارسات كانت سائدة إبان النظام السابق، حيث يتم في بعض الحالات إطلاق سراح المعتقلين مؤقتًا مع مطالبتهم بالعودة المتكررة لمقر الاستخبارات.
أصدرت غرفة طوارئ كادوقلي للمساعدات الإنسانية بيانًا شديد اللهجة، أعلنت فيه عن اعتقال الاستخبارات العسكرية لثلاثة من متطوعيها البارزين، دون أي إخطار مسبق. وأدانت الغرفة هذه الخطوة بشدة، مؤكدة أن تأسيسها يهدف إلى القيام بواجبها الإنساني الطوعي وتخفيف حدة الكارثة التي يعيشها المواطنون في ظل الغياب الملحوظ لدور الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، الذين تجاوز عددهم في المدينة 1.1 مليون فرداً وفقًا لآخر إحصائيات الغرفة في سبتمبر .
وأشارت الغرفة إلى الجهود المضنية التي تبذلها في سبيل إغاثة المحتاجين، من خلال إنشاء مطابخ مركزية لتوفير الغذاء للمرضى والنازحين، والعمل الدؤوب في مراكز الإيواء والامتحانات وبرامج التعايش السلمي بمبادرات من أبناء الولاية والداعمين. وعبرت عن بالغ استغرابها واستيائها من لجوء الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة كادوقلي إلى مضايقة واعتقال أعضائها ومتطوعين آخرين ومنظمات إنسانية فاعلة في الميدان، عوضًا عن توفير الحماية اللازمة وتسهيل مهامهم الإنسانية الحيوية.
حمّلت غرفة طوارئ كادوقلي حكومة الولاية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المتطوعين المعتقلين، وهم أحمد فيصل الزاكي وحسن بلندية وأبآذر داؤد، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما وجهت نداء عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان للتضامن مع المتطوعين والوقوف بحزم إلى جانبهم لضمان حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني النبيل.
وفي شهر أبريل الماضي، قامت حكومة ولاية جنوب كردفان بتعليق نشاط 30 منظمة وطنية ودولية، بما في ذلك المبادرات والهيئات الشبابية التي تعمل في مجال الاستجابة للطوارئ الإنسانية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب