وحدة سهم قوة أمنية غزية تلاحق عملاء الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وحدة سهم، قوة شرطة خاصة شكلتها وزارة الداخلية في قطاع غزة عام 2024، ومهمتها منع سرقة المساعدات وملاحقة المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق.
وتعمل الوحدة على التخفيف من حدة الفوضى التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى نشرها في القطاع منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أنشأت وزارة الداخلية في غزة "وحدة سهم" في مارس/آذار 2024، بهدف ضمان استقرار الوضع الداخلي لقطاع غزة وحماية قوافل المساعدات بالتنسيق مع اللجان العشائرية.
تشكلت الوحدة في البداية من مجموعات شبابية غير رسمية، يرتدي عناصرها اللثام والملابس السوداء، وظهروا في الأماكن العامة خاصة تلك التي تسودها حالة من الاضطراب، مثل طوابير الخبز وأجهزة الصراف الآلي والأسواق.
لاحقا، تبنت وزارة الداخلية بغزة الوحدة ودعمتها فصائل المقاومة وضمت في صفوفها ضباط شرطة وعناصر تابعين لها، خاصة كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إضافة إلى أفراد من العشائر الفلسطينية.
وبعد فترة، توسعت وحدة سهم وبرز عناصرها بالعشرات في شوارع غزة، ولقيت قبولا شعبيا واسعا.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكدت "سهم" في بيان لها أنها تتعامل بكل حزم مع التجار والبائعين المتواطئين مع اللصوص المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.
الأهدافبحسب وحدة سهم فإنها تسعى إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في:
ضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة والتصدي للمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي. مراقبة مستوى الأسعار في الأسواق والعمل على ضبطها ومحاربة محتكري السلع. ملاحقة اللصوص الذين ينهبون قوافل المساعدات الإنسانية. التخفيف من حدة الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى نشرها في قطاع غزة. ضبط الأمن على الطرق الرئيسية خاصة تلك التي تمر منها قوافل المساعدات. تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المخازن المخصصة لها لتوزيعها على المواطنين. النشاطيعمل عناصر الوحدة على إيقاف المشتبه بهم في السرقة والاحتكار والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم معاقبتهم ميدانيا.
وتحصل الوحدة على معلوماتها من وزارة الداخلية بالقطاع حول أسماء وتحركات اللصوص والمشتبه بهم، ثم توقفهم بشكل سري وتحقق معهم. وإذا أدانتهم تُقرر بحقهم عقوبات رادعة تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام رميا بالرصاص.
إعلانوتقول الوحدة إن "الهدف من هذه العقوبة القاسية هو ردع الأشخاص عن التفكير في التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتمكنت وحدة سهم من توجيه ضربات عدة للعصابات التي تعترض قوافل المساعدات، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حين قتلت 20 من عناصر تلك الجماعات قرب معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح، أثناء عملية مشتركة مع وجهاء القبائل.
وفي الشهر نفسه، أطلقت الوحدة النار على أفراد خارجين عن القانون في مخيم النصيرات وسط القطاع بتهمة ابتزاز وسرقة النازحين.
أما في يونيو/حزيران 2025، فقد أعدمت الوحدة 12 في مدينة خان يونس يتبعون لعصابة "ياسر أبو شباب" المتهمة بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
استهداف إسرائيليمنذ اليوم الأول لانطلاق عملها، تعرضت الوحدة لهجمات إسرائيلية أثناء محاولتها التصدي للصوص، إذ استهدفتها الطائرات المسيرة، مما أسفر عن استشهاد عشرات من عناصرها وإصابة المئات بجراح.
وفي العاشر من مايو/أيار 2025، اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قائد الوحدة صقر طليب وعائلته في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وفي أواخر الشهر نفسه، تعرض عناصر وحدة سهم لقصف مباشر من طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء محاولتهم منع سرقة أحد مخازن الغذاء في غزة.
أما في 26 يونيو/حزيران 2025، فقد استهدفت قوات الاحتلال عناصر من الوحدة في مدينة دير البلح وسط القطاع بعد أن أجبروا التجار على بيع الدقيق بأسعار مخفضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الاحتلال الإسرائیلی قوافل المساعدات وزارة الداخلیة وحدة سهم
إقرأ أيضاً:
الوحدة والسلم الأهلي مطلبان فلسطينيان تسعى لهما الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
في كل يوم وساعة يسأل الفلسطينيون عن سبب عدم توصل الفصائل للمصالحة والوحدة، ولتشكيل خطاب موحد للخارج يطالب بتحقيق الحقوق الفلسظطينية المشروعة. بعد ما يقرب من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة، والإبادة الجماعية غير المسبوقة في القرن الواحد والعشرين، ما زالت الوحدة والمصالحة تبدو بعيدة المنال. ليس هذا فقط مؤلم بل مخجل لكل من يبعد هذا الهدف عن التحقق. كيف يقف البشر حول العالم مع الفلسطينيين ويخرجون بمئات الآلاف أو تصل لمليون في مظاهرة واحدة في لندن، ويضغطون على حكوماتهم للوقوف مع فلسطين، فيما يفشل الفصيلان الأساسيان فتح وحماس بالمصالحة في أخطر مرحلة في تاريخهم؟
لا ألقي اللوم على هذا الفصيل أو ذاك، فقد ذهبوا الى بكين في 23 تموز/ يوليو 2024 واتفقوا على تحقيق "وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا". كما شدد الإعلان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتشكيل حكومة موحدة بعد الحرب.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
فوجئ الفلسطينيون برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطبيق الإعلان ليرسله إلى درج المبادرات السابقة للوحدة والمصالحة.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال. بل وأمر أجهزته الأمنية بمحاصرة ثم اقتحام مخيم جنين في كانون الأول/ ديسمبر 2024. تعاملت أجهزة الأمن الفلسطينية بما وصفه فلسطينيون أنه يشابه عمليات الاقتحام والتنكيل الإسرائيلية، ولكن السلطة اخترعت عبارة جديدة لتسمية المقاومين الفلسطينيين بالخارجين عن القانون وقامت بسلسلة قتل واعتقالات غير مسبوقة. وبقي المعتقلون في سجون السلطة حتى يومنا هذا، بل ورفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن ما يقارب من 60 معتقلا أشارت المحكمة بأنه ليس هناك سبب لإبقائهم في الاعتقال بدون تهم أو أحكام.
حتى عندما انعقد المجلس المركزي في نيسان/ أبريل الماضي، هل عالج القضايا المهمة للشعب الفلسطيني؟ للأسف الجواب: لا. كل ما قدمه المجلس كان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية والسلطة، والزج بحسين الشيخ بهذا المنصب. ماذا استفاد الشعب الفلسطيني من المنصب أو الشخص؟ وهل دفع الشيخ للوحدة الوطنية أو لتعزيز السلم الأهلي؟ للأسف لم يحصل ذلك وبقي الشعب الفلسطيني مغيبا. بل لم تقم السلطة في الضفة الغربية بحماية أو مساعدة المواطنين المهجرين من مخيمات جنين وطولكرم وقلقيلية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسع السلطة لمساعدة المواطنين في الأماكن التي تقاوم المستوطنين وإرهابهم.
أثارت تلك الأحداث غضب غالبية الشعب الفلسطيني، ربما إلا المنتفعين من السلطة الوطنية الفلسطينية التي آن الأوان لتغييرها وبث روح وطنية حقيقية بها وبكل المؤسسات الفلسطينية من خلال انتخابات شاملة. ولكن كيف يحصل هذا التغيير؟ ولأكون واضحا، كيف يتم إخراج محمود عباس وزمرته من المقاطعة في رام الله بطريقة سلمية وهم يتشبثون بمقاعدهم؟
طالبوا وطالبت مبادرات عديدة بالتغيير من خلال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعيش في موت سريري، ولكن بعض المبادرات التي كنت عضوا أو عضوا مؤسسا فيها عجزت حتى الآن عن إحداث التغيير المطلوب، فانطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية ومركزها رام الله، في الأشهر الماضية، في محاولة الدفع للتغيير بطريقة مختلفة.
هناك نخبة من حوالي 400 شخص من أعضاء الفصائل المختلفة وأكاديميين وناشطين في فلسطين والشتات؛ تعمل بطريقة أفقية، تشرك جميع الأعضاء من خلال لجان وتعمل بنهج ديمقراطي يسعى للتوافق، وإن احتاج الأمر للوصول للقرارات فبالأغلبية.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة
أطلقت الهيئة مؤتمرا صحفيا للتعريف بها ولطرح رؤيتها السياسية وميثاق الهيئة للسلم الأهلي. تسعى برؤيتها السياسية لأن يتم تعديل موضوع عضوية منظمة التحرير الفلسطينية حاليا بالنسبة لضم حماس والجهاد الإسلامي؛ بأن تكون عضوية أي وفد مفاوض تشمل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي.
أما ميثاق السلم الأهلي فهو يسعى لتوسيع ثقافة السلم الأهلي وسيادة القانون على الشعب وقيادته.
وقد غطت "عربي21" هذا المؤتمر، ويحتوي تقريرها على تفاصيل أكثر عن الهيئة وأهدافها.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة. نعمل جميعا في الهيئة للتعريف بمادرتنا المهمة وجلب أكبر عدد ممكن للمشاركة بعضويتها ولجانها.
بديهيا لا أرى سببا لألا يشارك فلسطيني من بلدنا الأم أو من الشتات بالهيئة، كما أرجو أن تشارك فئة الشباب بنسبة كبيرة، بل أن يكون لها دور قيادي في ذلك. فالسعي للوحدة والسلم الأهلي مطلب كل فلسطيني وطني، كما أرى أن المجتمع الغربي يفضل التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال قيادة موحدة وشعب مسالم ولكن حريص على المقاومة حتى انتهاء الاحتلال وحصوله على حقوقه المشروعة؛ ومن أساسها البقاء على أرض الوطن وعودة اللاجئين إلى فلسطين.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة