السلطات الكنسية اليونانية تفرض "حظرا دينيا" على نائبين دعما زواج المثليين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تواصلت ردود الأفعال العنيفة من الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان على قانون يسمح بالزواج المدني للمثليين، حيث فرضت أسقفية إقليمية حظرا دينيا على نائبين محليين دعما هذا القانون.
واتهمت كنسية جزيرة كورفو شمال غربي اليونان النائبين المعارضين بارتكاب "أعمق خطأ روحي وأخلاقي" من خلال التصويت لصالح القانون، والذي اعتمد بدعم من جميع الأحزاب في 15 فبراير الماضي.
وأصبحت اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.
عارضت الكنيسة اليونانية المحافظة بقوة القانون الذي اقترحته حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأطلقت حملة وعظ ضد القانون، وضغطت على النواب لرفضه.
وجاء في بيان صادر عن أسقفية كورفو: "بالنسبة لنا، لا يمكن لهذين النائبين اعتبار نفسيهما عضوين نشطين بالكنيسة.. ينبغي استبعادهما من الطقوس المسيحية الأساسية، والامتناع عن أي فعاليات كنسية، وعدم منحهما تكريما رسميا من جانب موظفي الكنيسة في المناسبات الرسمية".
وجاء بيان أسقفية كورفو في أعقاب خطوة مماثلة من مسؤولي كنيسة مدينة بيريوس، والتي استهدفت نوابا محليين صوتوا لصالح تقنين زواج المثليين.
لكن القانون منع الأزواج المثليين من الإنجاب من خلال أمهات بديلات في اليونان، وهو خيار متاح حاليا للنساء اللاتي لا يستطعن إنجاب أطفال لأسباب صحية.
ودافع رئيس الوزراء ميتسوتاكيس شخصصيا عن القانون الذي دعمته أغلبية ضئيلة من السكان، وفقا لاستطلاعات رأي.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا الزواج الكنيسة الارثوذكسية المثليون زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدعو إلى إدماج الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تدبير السجون
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن اعتماد الرقمنة في تدبير المؤسسات السجنية أصبح ضرورة ملحة، لما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات كبيرة في تحسين حكامة هذا القطاع، مشددا على دورها الفعال في تعزيز أداء المؤسسات السجنية، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتقييم مردودية الموظفين.
وجاء في الكلمة التي ألقتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، نيابة عن رئيس الحكومة، خلال افتتاح المؤتمر السابع لإدارات السجون بإفريقيا، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا في خدمة تدبير المؤسسات السجنية بإفريقيا”، أن الرقمنة تتيح فرصا حقيقية لبناء بنية سجنية دامجة وآمنة، تستجيب لمتطلبات العصر.
وأكد على الأهمية التي يوليها المغرب لمثل هذه التظاهرات القارية، في إطار انفتاحه على محيطه الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، موضحة أن التأخر في اللحاق بركب التطور التكنولوجي له كلفة باهظة، وهو ما أثبتته تجارب التاريخ.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على أن الأوضاع الراهنة تفرض تسريع وتيرة اعتماد الرقمنة والبرمجيات الذكية في تسيير المؤسسات السجنية عبر القارة الإفريقية، مبرزة أن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم تُحدث تغييرات جذرية تمس مختلف مناحي الحياة، بما فيها منظومة العدالة والسجون.
وأوضحت الكلمة أن هذه المرحلة تفرض إيجاد حلول ناجعة لمواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن المغرب يجعل من الرقمنة أولوية استراتيجية في تدبير المؤسسات السجنية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، والتشريعات الوطنية، ومخططاته التنموية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، بما يتيح ولوجا موحدا وفعالا إلى المرافق العمومية، مشيرا إلى أن هذا التوجه تُوج بإحداث وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، التي تسهر على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ضمن رؤية وطنية تمتد إلى أفق سنة 2030.
وفي ظل التزايد المطرد للهجمات السيبرانية، نبه رئيس الحكومة إلى ضرورة رفع درجة اليقظة وتعزيز الأنظمة المعلوماتية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف المؤسسات الحساسة.
واختتمت كلمة أخنوش بالتأكيد على أهمية التنسيق الإفريقي المشترك، من أجل بناء سيادة رقمية قارية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وضمان تدبير رشيد وآمن للمؤسسات السجنية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل