وزيرة التعاون الدولي.. المشاط تشارك في قمة «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، التي عُقدت أمس تحت عنوان «الطريق إلى آفاق جديدة»، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية، وشركات التكنولوجيا، ومسئولي الجهات الوطنية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عالمنا اليوم يتسم بسرعة التغير، نتيجة التطور المستمر في التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وهو ما يعمل على إعادة تشكيل واقعنا اليومي، ويتطلب ذلك نهجا دوليا يضم الأطراف ذات الصلة، وصنع سياسات استباقية، ومشاركة فعالة مع القطاع الخاص، حتى نكون قادرين على الحفاظ على المرونة والاستجابة لتلك المتغيرات السريعة، واغتنام الفرص ومواجهة التحديات.
وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرتها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمثل قوة دافعة للابتكار مع التركيز على الكفاءة والإنتاجية، ولذلك فإن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعظيم إمكاناته في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل فعال والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وأضافت «المشاط»، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل متزايد على التعاون الدولي من خلال تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة العامة، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع توقعات بإضافة 13 تريليون دولار إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وذكرت أنه في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي من أهمية، فقد عززت مصر استخدامها لصناعة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، لمواجهة التحديات التنموية المختلفة، بالتعاون الوثيق بين الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لخلق مستقبل أكثر شمولاً وخضراء ورقمية للجميع.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تنسق الجهود مع شركاء التنمية من خلال تشجيع المبادرات والبرامج القائمة على الابتكار حيث يتم التعاون مع الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار لصياغة مشروعات قائمة على الأفكار غير التقليدية والابتكار، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run، وتنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، من أجل تشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، وكذلك مبادرة "شباب بلد"، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص.
وتابعت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار وتمثل 4% من محفظة التمويل التنموي في مصر، كما تُسهم المشروعات في تحقيق 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال استخدام أحدث التطورات التكنولوجية وأطلقت أول منصة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط شركاء التنمية ومجتمع الأعمال المحلي، وهي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأوضحت أن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وهي أول شركة رأس مال مخاطر، بمساهمة حكومية بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقد استثمرت الشركة نحو 383 مليون جنيه منذ تأسيسها عام 2017، في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك مسرعات الأعمال.
من جانب آخر قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم الجانب المشرق للإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تعزيز أهداف التنمية المستدامة، هناك العديد من المخاطر تتمثل في توسيع الفجوات القائمة الاجتماعية والاقتصادية، وخلق اضطراب في سوق العمل، والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي والحوار بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تلك المخاطر والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي الذكاء الاصطناعي المشاط رانيا المشاط مايكروسوفت وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الذکاء الاصطناعی شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا خلال 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول التحول الرقمي في قارة أفريقيا ودورها في تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تقف عند لحظة حاسمة في مسار التحول الرقمي، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل في انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لأفريقيا قد لا تكمن في معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل في شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مُستغلة في ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذي يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر أفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي؛ إذ من المتوقع أن تُنتج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة، وفي هذا الصدد استعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا في انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% في عام 2005، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة في الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة في المناطق الريفية التي لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة في غرب ووسط أفريقيا، وخاصة في بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن في المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمي.
واستعرض التقرير السياق الإقليمي المتمثل في انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمي في "مدينة كوتونو" بدولة بنين يومي 17 و18 نوفمبر 2025، والتي ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعي، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يُقدّر بنحو ملياري دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمي، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي (2020-2030) التي تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تُسهّل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهي سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
استعرض التقرير الفرص التي توفرها قمة "كوتونو" لتجديد الالتزام بمسار التحول الرقمي الشامل في غرب ووسط أفريقيا، عبر التركيز على سد الفجوة الرقمية، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع فرص العمل الرقمية، وهي أهداف طموحة قابلة للتحقيق من خلال شراكات تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
أكد التقرير في ختامه على أهمية إشراك جميع الفاعلين في صياغة مستقبل رقمي شامل؛ حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمي، وبناء مستقبل إفريقي قائم على الذكاء الاصطناعي والتنمية المشتركة.