"تحديد السعر التوازني".. ما أهمية قرارات البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري منذ قليل عدة قرارات تخص أسعار الفائدة والتي كان قد تم رفعها بقيمة 6% دفعة واحدة.
وفي سياق تحرير منظومة سعر الصرف، يُنظم سعر صرف العملة الأجنبية عادة بنظام "التعويم القيم"، وهو يتضمن تحديد نطاق سعري للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع وجود حدود عليه يحددها النطاق السعري.
حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تحديد سعر الصرف بناءً على آليات العرض والطلب يتوافق مع طبيعة كل دولة، ويعتبر التعويم المدار مناسبًا لمصر.
ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بالتدخل في حال تحرك سعر الصرف بشكل كبير خارج النطاق السعري المحدد، وسيتم تحديد آليات هذا التدخل بوضوح للسوق.
وكانت المعلومات المتعلقة بنتائج اختبارات الحساسية التي أجراها البنك المركزي تعتبر حساسة للغاية وتؤثر على الاقتصاد المصري، فعادةً ما لا يتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات للحفاظ على استقرار السوق.
كما يتم تحديد السعر التوازني للعملة بشكل نظري بعد مرور فترة من التغيير في منظومة تسعير الجنيه المصري، وذلك عندما تكون الوضعين الاقتصادي والسياسي مستقرين، ومن الممكن أن يتم تحقيق هذا الهدف بعد تراجع أسعار الفائدة وجهود جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة الذي يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
حيث يعتمد تحديد السعر التوازني على تفاعل الاقتصاد المصري مع التحولات العامة والمحلية بشكل كبير للحفاظ على موارد الدولة.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن حجم قوائم الانتظار للطلب على العملة الأجنبية داخل البنوك.
فيما تم صدور توجيهات من البنك المركزي للبنوك المصرية بحصر جميع الاحتياجات الدولارية للشركات، وتم صدور توجيهات أخرى من رئيس مجلس الوزراء بسرعة إفراج عن البضائع بالجمارك في أسرع وقت ممكن.
ويعني ذلك أن الدولة تعتبر تلبية هذه الطلبات وتغطية الاعتمادات المستندية أمرًا عاجلًا ويُعطى له الأولوية القصوى.
ويذكر أنه سيكون هناك أولوية لقطاعات معينة فيأتي قطاع الغذاء والمشروبات والصناعات الدوائية والمدخلات الصناعية في مرتبة متقدمة في أولويات الدولة، كما يُفترض أن أي قطاع بعد انتهاء أزمة الدولار الأمريكي يمكنه استيراد احتياجاته من الخارج، ومن المرجح أن يُسمح للبنوك بتغطية أي سلعة ضرورية أو اختيارية بشرط توفر السيولة الكافية وفقًا لأسعار العرض والطلب التي تحددها البنوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 ارتفاع أسعار الفائدة قرارات البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس