المجلس الدولي للمطارات يجدد عضوية ميناء القاهرة الجوي و المصرية للمطارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
جدد المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي و الشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.
بسبب إضراب مطار فرانكفورت.. مصر للطيران تلغي رحلتي سفر وعودة غدا تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة
و تضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة و توفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف اعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.
علماً بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران. من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لتطوير السياسات والبرامج و تقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الدولي للمطارات الملاحة الجوية ميناء القاهرة الجوي المجلس الدولي شركة ميناء القاهرة الجوي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"