لطفي المنيب: قرار «المركزي» إعلان عودة الذهب للتسعير بشكله الطبيعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات المركزي اليوم هي إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كان معمول بها قبل 20 مارس 2022، مشيراً أن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودتة للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء علي وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصري.
وقال المنيب في تصريحات صحفية اليوم، إن الأليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب قبل 20 مارس 2022، كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلي حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعراً واحداً.
وأكد المنيب، أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.
وكان قد قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. اجتماعات طارئة في البنوك لدراسة رفع الفائدة
المركزي لـ «البنوك»: دبروا العملات الأجنبية لطلبات الاستيراد.. ورئيس الشعبة السابق يرد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي السعر العالمي السعر المحلي المركزي المصري تحرير سعر الصرف توحيد سعر الصرف سعر الدولار سعر صرف السوق الرسمي والموازي السوق المصری
إقرأ أيضاً:
كيف وجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي لدعم الاستدامة.. تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام.
وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة.
وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام.
قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال.
علق محمد على ، الرئيس التنفيذي للمصرف، بأن التوجيه المستمر من البنك المركزي المصري بتعزيز دور الاستدامة في البنوك التي يتبناها مصرفه، كان لها أثرا في إشادة وتكريم من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال، نظرا للالتزام بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة.
واعتبر أن ذلك يعزز من دور المصرف كمؤسسة مالية مسؤولة، تُسهم في تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي
وأوضح أن اصدار تقرير الاستدامة يعد مهم خصوصا وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف المؤسسية، ويأتي إطلاق التقرير الثاني عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام.
ويركز التقرير على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى المصرف، واعتماده للتمويل المستدام كممارسة فعّالة، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته وأطر العمل التي يسير عليها، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً، بما يعزز من دورنا في دعم الاقتصاد المصري، كأحد الثوابت التي تتضمنها استراتيجة المصرف الشاملة.