رئيس الوزراء: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة الكلية خلال عام 24/25
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم برفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الجنيه، إنما يهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار..
وأوضح مدبوليى في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعي في ضوء التحديات أن هناك هدف مهم في الفترة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق.
متابعا أن «الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات المعنية برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء، أن «الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحرير سعر الجنيه رئيس الوزراء سعر الدولار مدبولي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
وتابع: تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات. ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.