شعبة المستوردين: قرار البنك المركزي سيوفر العملة الأجنبية ويجذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي اليوم الأربعاء، بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يظل القرار رسالة طمأنة للمؤسسات والمستثمرين.
أكد الدجوي، أن القرار سيتولد عنه تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار الدجوي، إلى أن قرار البنك المركزي سيعجل من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة أن البرنامج كان يواجه مشكلة اختلاف فجوة كبيرة في سعر العملة بين السوقين الموازية والرسمية.
ونوه عضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد الدجوي، أن البنك المركزي يهدف من قراره إلى زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الاستثمار الأجنبي المباشر جذب الاستثمارات الأجنبية خالد الدجوي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تساعد في حشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر حتى 2027
أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية"
وأوضح ستيفانو سانينو، أنه تم إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، ويأتي إطلاق الآلية بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشار إلى أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.